صندوق النقد الدولي: الإماراتية تدرس وسائل ضبط الإنفاق

أعلن صندوق النقد الدولي بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009 بسبب هبوط إيرادات النفط لكنها تستطيع تفادي أي ركود اقتصادي حاد.

وأشار الصندوق إنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات عجزا في المالية العامة يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة مع فائض قدره 5% العام الماضي.

وعلى هذا الأثر إعتبر رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات زين زيدان إن العجز لا يشكل خطرا على الاقتصاد. وقدر أن الإمارات تستطيع – بناء على أسعار النفط – الاستمرار في الإنفاق بالمستويات الحالية 30-40 عاما على الأقل من خلال السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة. ويبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا نحو 63 دولارا للبرميل.

لكنه قال إن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة. ويتوقع صندوق النقد فائضا في المالية العامة قدره 2.2 % العام القادم.

وقال زيدان “سيكون ضبطا تدريجيا للإنفاق بدون أثر كبير على النمو الاقتصادي.”

ويحث الصندوق دولة الإمارات على دراسة إبطاء نمو الإنفاق الجاري – الإنفاق في مجالات مثل الأجور والمواد الخام – وزيادة الإيرادات من خلال ضرائب جديدة.

ويتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 3% هذا العام من 4.6 % في 2014 ليرتفع إلى 3.1 % العام القادم.