صندوق النقد: توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي للإمارات إلى 4.8% خلال 2014
أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص عن اقتصاد الإمارات، أن التعافي الاقتصادي اتسم بالقوة، مدعوماً بقطاعات السياحة والضيافة، والقطاع العقاري المزدهر.
وذكر الصندوق ـ بحسب جريدة “البيان” ـ ان النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي كانت إيجابية، متوقعا أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.8% في 2014، و 5% في السنوات التالية، مدعوما بعدد من المشاريع الضخمة التي أعلن عنها خلال الشهور 18 المنصرمة، والفوز الناجح بحق استضافة معرض إكسبو 2020.
وأشار المجلس التنفيذي للصندوق، إلى أنه بالرغم من اعتدال الإنتاج النفطي، فإن الإنفاق العام في أبوظبي، والنمو القوي في قطاع الخدمات في دبي ميز هذا النمو، الذي وصل في 2013 إلى 5.2%. وكان تعافي القطاع العقاري سريعا في بعض الشرائح، خصوصاً في سوق دبي السكني. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الزخم في الأسعار تباطأ في الشهور الأخيرة، إلا أن الأسعار ازدادت بنسبة 27% على أساس سنوي في مايو 2014.
وقال إن جهود التنوع الاقتصادي في الدولة قائمة على قدم وساق. وواصلت دبي تعزيز دورها كوجهة للتجارة، فضلاً عن كونها وجهة رئيسة للسياحة والاستثمار العقاري للمنطقة ككل.
وأضاف أن العرض الناجح لدبي لاستضافة معرض إكسبو 2020، يتوقع ان يزيد الثقة والنمو على المدى المتوسط. فيما واظبت أبوظبي على توسعة طاقة الإنتاج النفطي، ماضية في تطبيق استراتيجية التنوع الاقتصادي في حقول مثل البتروكيماويات، واللوجستيات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية. مؤكداً أن الدولة واصلت استفادتها من مكانتها كوجهة آمنة وسط مناخ سياسي مضطرب في المنطقة.
كما أشار الصندوق في تقريره إلى ان الجهات المعنية، وتماشيا مع توصيات موظفي الصندوق، طبقت عددا من الإصلاحات الهادفة إلى تخفيف المخاطر الكامنة، وتعزيز إطار سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تمتين دور الشركات شبه الحكومية، والقطاع البنكي، وتعزيز تنسيق السياسة المالية، والإحصاءات الاقتصادية.
وأكد تقرير الصندوق أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي هي إيجابية. متوقعا أن يناهز النمو 4.8% في 2014 و 5% في السنوات القادمة. وكان من دعائم النمو الاقتصادي القطاع غير النفطي، الذي يتوقع ان ينمو بنسبة 5.5 هذا العام وما بعده مدعوما بمشاريع استثمارية حكومية، وقوة قطاعات الخدمات مثل السياحة واللوجستيات، والمالية والعقارية.
وأكدت بعثة الصندوق أن آفاق النمو الاقتصادي إيجابية على نطاق واسع، بيد أنها ليست دون مخاطر. مشددة على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية، وتخفيف مخاطر فقاعة متجددة، في ضوء النمو الاقتصادي القوي، وأفادت بأن التركيز المستمر على السياسات المالية الرشيدة سيساعد في إدارة الطلب المتزايد، ووضع اتجاه سليم للإنفاق العام.
ولاحظت بعثة الصندوق أن الاستمرار على طريق التكامل النقدي في 2014 كان كافيا. حيث إن الميزانية الاتحادية والميزانيات المحلية حملت في طياتها تكاملا نقديا أكبر. وأقرت البعثة ان التكامل النقدي المتواصل كاف، وأنه من شأنه إلغاء حوافز لم تعد مطلوبة، في ظل تعزيز الدورة الاقتصادية، وارتفاع ائتمان القطاع الخاص.
وأكد أن الميزانية الاتحادية متوازنة، وان دبي تنوي مواصلة التكامل التدريجي الذي سيساهم في خفض المخاطر المتصلة بالدين.
وقال التقرير إن الإمارات، في ظل اقتصادها المفتوح المبني على السلع، وأسواق العمل المفتوحة، فإنها لن تستفيد كثيرا من التحول في الإنفاق تحت أسعار فائدة مرنة. مضيفا أنه رغم أن التدفقات الرأسمالية قصيرة الأمد، كانت عرضة للتغيرات في السياسات النقدية الأميركية منذ منتصف 2013، إلا أن مخففات الصدمات الخارجية على صورة احتياطيات عالمية وأصول صناديق ثروة سيادية كانت موفورة، وأن أسعار الفائدة المرتفعة لم تمنع زيادة الصدمات وأسعار العقار.
وقال التقرير إن نمو الودائع عزز السيولة في النظام البنكي. ففي أعقاب سنوات من التعافي البطيء في الائتمان، إلا أن إقراض القطاع الخاص بدأ في التعافي بنمو سنوي على أساس 8.2% في 2013، ومزيد من التسارع في الربع الأول من 2014.
وواصلت البنوك زيادة انكشافها على المشاريع الحكومية والخاصة بحدود 15 مليار درهم ما يعادل 6% من الرسملة البنكية، خلال 2013، وفي بعض الحالات زيادة تركيزها القائم فعلاً على القروض. وحافظت البنوك على رسملتها الواسعة، فيما بدأت القروض العاثرة في التراجع من ذروتها في ما قبل الأزمة.
وطالب الصندوق بضرورة مراقبة النشاط الأخير في نمو الائتمان الخاص، والسيولة الوفيرة في النظام البنكي. إلى جانب المراقبة المستمرة للزيادة السريعة في أسعار العقارات.
كما دعا إلى استمرار دبي في التركيز على تعزيز قطاع الشركات شبه الحكومية، بناء على التقدم الخير في إعادة هيكلتها. وقال إن المراقبة الوثيقة للشركات شبه الحكومية من قبل اللجنة المالية العليا في دبي ستكون ضرورية، لتضمن استمرار تنفيذ تلك المشاريع بصورة متدرجة، وتوافقاً مع الطلب المتوقع، وتجنب اتخاذ مخاطر واسعة النطاق من قبل تلك الشركات التي ما زالت معرضة لمخاطر مالية. مطالباً الجهات المعنية بضرورة البناء على التقدم الأخير في تحسن الإحصائيات. حيث إن من الأهمية بمكان المحافظة على الزخم الأخير في تعزيز الإحصائيات الاقتصادية.
وتوقع التقرير أن تنخفض التزامات دين دبي إلى 56% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مضيفا ان النظرة المستقبلية، والتكامل النقدي ، وآفاق النمو تحسنت. مؤكدا ان إجمالي دين الإمارات الحكومي (البالغ 15% من الناتج المحلي)، هو تحت السيطرة، لاسيما في ضوء وضع الأصول الجنبية الصافي الضخم للإمارات.
وأشار إلى إعادة مجموعة دبي في يناير لهيكلة 10 مليارات دولار، وهي آخر إعادة هيكلة كبرى استكملت من أزمة 2008-2009. كما تم تأجيل قرض بقيمة 20 مليار دولار للبنك المركزي وحكومة أبوظبي بسعر فائدة مخفض.
وفي الوقت نفسه دعت بعثة الصندوق إلى ضرورة التنسيق المكثف بين الشركات شبه الحكومية، وفرض أولويات للمشاريع لتجنب استجابة مبالغ فيها في المعروض. وأوصت البعثة بأن تكون تلك المشاريع التي ستنفذ من قبل الشركات شبه الحكومية، على أساس تدريجي وتمشيا مع الطلب المتوقع، الذي يتطلب تنسيقا أقوى ومراقبة أوثق.
وأكدت أن الجهات المعنية في الإمارات وافقت على الحاجة لفرض مزيد من الإجراءات في القطاع العقاري، وأكدت نيتها تعزيز دور الشركات شبه الحكومية. معربة عن تأكيدها بأن المشاريع الكبرى ستنفذ بصورة تدريجية، وان تحافظ على مرونة خططها، ومجاراة التوقعات الديموغرافية. كما أكدت الجهات المعنية في الإمارات أنها ستعمل على تحسين الشفافية في الشركات شبه الحكومية، وتلك المدرجة، أو التي تصدر سندات في كشف نتائجها المالية.
كما أكدت البعثة أهمية المراقبة الحالية، والإفصاح عن المخاطر، من خلال تقارير الاستقرار الصادرة عن البنك المركزي. وفي هذا السياق رحبت بجهود البنك المركزي في إنشاء مؤشر جهد استقرار مالي لتحديد المخاطر ومكامن الضعف. وأشاد بجهود الدولة في تطبيق معايير بازل 3. وقال إنها تخطط لتطبيق معايير السيولة والرسملة في بازل 3 بين 2015-2019، وهي تشاور البنوك حول المسائل الفنية.
وقال التقرير إن توجيه المواطنين نحو وظائف القطاع الخاص تبقى أولوية. وتوقع أن يكون القطاع الخاص غير النفطي هو محرك النمو، وخلق الوظائف في المدى المتوسط، رغم ان 12% فقط من المواطنين يعملون في القطاع الخاص. وفي سبيل تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طورت الحكومة برامج تدريب وإحلال، ومبادرات شراكة مع القطاع الخاص.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي، إن تدفق الرساميل، إلى جانب الزيادة القوية في أسعار العقارات والأسهم، عكس تحسن الثقة في الاقتصاد. وأظهر التدفق من جانب الصناديق الاستثمارية والعقارية شهية متزايدة من المستثمرين الجانب على الأوراق المالية في الدولة.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، أن يبلغ الميزان التجاري 128 مليار دولار في 2014، و 131.4 مليارا في 2015، و 138.6 مليارا في 2019. وان تصل الصادرات على 402.1 مليار دولار في 2014، و 467.2 مليارا في 2015، و 630 مليارا في 2019. وأن يبلغ ميزان الحساب الجاري 51.3 مليار دولار في 2014، و 52 مليارا في 2015. أي بنسبة 12.% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2014، و 11.8% في 2015. وأن يبلغ الإنتاج النفطي والمنتجات الزيتية 402.1 مليار دولار في 2014، و 432.8 مليار دولار في 2015، و630.1 مليارا في 2019.
كما توقع ان يبلغ إجمالي الإيرادات في الإمارات 524.7 مليار درهم في 2014، و 528.1 مليار درهم في 2015. وان تصل النفقات إلى 317 مليار درهم في 2014، و 322.5 مليار درهم في 2015.
وتوقع كذلك ان يبلغ صافي الأصول الأجنبية في الإمارات 358 مليار درهم في 2014، و 449 مليار درهم في 2015. وموجودات البنك المركزي 293 مليار درهم في 2014 و 347 مليار درهم في 2015. وقدر إجمالي الأصول المحلية الصافية بـ946 مليار درهم في 2014 و 1.077 مليار درهم في 2015.
أما إيرادات القطاع غير النفطي فقدرها الصندوق بـ43 مليار درهم في 2014 و 50.9 مليارا في 2015. وقدر النفقات بـ241.3 مليار درهم في 2014 و 241.4 مليارا في 2015. وقد إجمالي الإيرادات بـ33.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، و 32.95 في 2015. والقطاع النفطي بـ29.5% في 2014 و 27.9% في 2015. أما القطاع غير النفطي فقدره الصندوق بـ4.3% من الناتج المحلي في 2014، و 5% في 2015.
توقع الصندوق ان تبلغ إجمالي الإيرادات في تمويلات حكومة دبي 42 مليار درهم في 2014، و 45 مليار درهم في 2015. والإيرادات غير الضريبية 31.1 مليار درهم في 2014، و 33.3 مليار درهم في 2015. والإيرادات الضريبية 10.9 مليارات درهم في 2014، و 11.7 مليار درهم في 2015.
وفيما يتعلق بالنفقات توقع التقرير ان تبلغ 33.8 مليار درهم في 2014 و 35.1 مليار درهم في 2015. وأن يصل إجمالي الإيرادات إلى 10.7% من الناتج المحلي في 2014، و 10.6% في 2015. والنفقات 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و 8.3% في 2015.
وقال إن استدامة دين الحكومة في دبي تحسن على خلفية آفاق النمو الأفضل، وخطط التكامل المالي. وقد انخفض الدين الحكومي بعد أن بلغ ذروته في 2009 بنسبة 60% في 2013.
كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي، أن أداء الأسواق المالية القوي يعكس أيضا الثقة المتحسنة. فقد ارتفع مؤشر الأسهم في سوق دبي المالي بنسبة 100 % على أساس سنوي في مايو 2014، مدعوما إلى حد ما بانضمام الإمارات إلى مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة. كما انخفض سعر تأمين الدين. وازدادت التدفقات المالية الأجنبية وخاصة على البنوك المحلية.
