صندوق النقد: دول الخليج تحتاج للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط

أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى ضبط حوافز العاملين و الشركات لتشجيعهم على العمل و الإنتاج في القطاع غير النفطي للنجاح في تنويع إقتصادهم.

وأوضحت الدراسة أن أهمية التنوع ظهرت من جديد مع إنخفاض سعر النفط بحوالي 40% منذ شهر يونيو الماضي.

وقالت الدراسة أن بعض الحكومات في المنطقة أحرزت تقدم في التنوع الإقتصادي خلال السنوات الأخيرة ولكن ما يزال هناك الكثير من الخطوات التى يجب أن تُتخذ، موضحة أن مراجعة الإستراتيجيات المتبعة أظهر نتائج متباينة.

وقال الخبراء أن الحكومات الخليجية تحتاج إلى تغيير هيكل الحوافز للإقتصاد لتشجيع الأفراد للعمل فى القطاع الخاص والشركات للنظر إلى ما وراء الأسواق المحلية لفتح فرص جديدة للتصدير كي تقلل من الإعتماد على النفط.

وأشار التقرير إلى أن إعتماد الدول الخليجية على النفط خلال الأعوام الماضية أدى إلى الوصول لنتائج إقتصادية و إجتماعية قوية حيث قاموا بزيادة العمالة بالقطاع العام والإنفاق على البنية التحتية و الصحة و التعليم مما ساعد على رفع مستوى المعيشة و دعم نشاط القطاع الخاص.

وأوضحت  الدراسة أن نموذج النمو الحالي ضعيف وأن زيادة التنوع سيقلل من التأثر بتقلبات سوق النفط العالمي وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى الحاجه إلى القطاعات غير النفطية عند الإنتهاء من النفط وإنقطاع عائداته.