توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب ضعف النمو في الأسواق الناشئة قد يشطب 2 نقطة مئوية من النمو العالمي.وجاءت تصريحات لاغارد خلال تقرير عن تقييم السياسات الوطنية الفردية وأثرها في تقويض الاقتصاد العالمي، وفقا لرويترز.بحسب جريدة الأنباء
الصراع في روسيا
وحذر صندوق النقد الدولي من امكانية ان ينعكس أثر النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا إلى بقية دول المنطقة حال تصاعد العقوبات ضد روسيا، لتطول بذلك إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وإضعاف البنوك الأوروبية.
وأضاف الصندوق في تقريره عن «الآثار غير المباشرة» ان الآثار الناتجة عن كل ذلك قد تدفع المزيد من التقلبات في الأسواق المالية، على عكس ما شهدته الاسواق خلال الفترة الأخيرة من هدوء.
وأفصح الصندوق عن السيناريو الأسوأ وهو ان تشدد كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سياستهما النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، إلى جانب زيادة تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية بـ 0.5% أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسيعزز الحدثان كل منهما الآخر ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو ليضر بالاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص الأسواق الناشئة كما قد ينتج عنه حدوث حالة عدم اتزان لدول الاقتصاديات الكبرى مثل الأرجنتين والبرازيل وروسيا وتركيا.
وكما ذكر الصندوق في تقريره السابق عن تشديد السياسة النقدية في الدول الغنية سيكون له تأثير سلبي محدود على بقية دول العالم، لو انه تم التواصل جيدا ودفع آفاق النمو للأفضل.
كما ان هناك إمكانية ألا يكون هناك تأثير حال اصبحت معدلات الفائدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثل التي في منطقة اليورو، وواصلت اليابان تخفيف القيود النقدية، بالرغم من أن هذا “غير متزامن” فإن التشديد يمكن أن يتسبب في الكثير من تقلبات سعر الصرف العالمية.
البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا خفضت أسعار الفائدة بصورة كبيرة من اجل تعزيز النمو الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ولكن بريطانيا والولايات المتحدة تستعد الآن لعكس نهجها.
عوامل هيكلية
وقال صندوق النقد الدولي ان التوسع في التباطؤ في دول العالم النامي طوال فترة الانتعاش الاقتصادي كانت على نحو متزايد بسبب عوامل هيكلية وليست دورية.
وخفض الصندوق من توقعاته لنمو الأسواق الناشئة بمعدل تراكمي 2 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع الماضية، ويتوقع الآن تباطؤ نموها السنوي إلى 5% خلال السنوات الخمس القادمة مقارنة بمتوسط نمو سنوي 7% خلال الفترة ما بين 2003 و2008.
وأوضح الصندوق انه نظرا لأهمية دور الاسواق الناشئة ومساهمتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة الماضية، فان تباطؤها خلال الآونة الأخيرة ستكون له آثار بعيدة المدى.
وذكر التقرير أن الأسواق الناشئة تؤثر إلى حد كبير على بقية العالم من خلال القنوات التجارية والمالية، موضحا ان تباطؤها بمعدل 1 نقطة مئوية قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاديات المتقدمة ربع نقطة مئوية.
ولكن التباطؤ في الأسواق الناشئة الرئيسية وخصوصا البرازيل وروسيا والصين وفنزويلا، قد يكون له تأثير كبير على جيرانهم في المنطقة من خلال وسائل مثل أسعار النفط والتحويلات المالية.
وباتت البنوك النمساوية والفرنسية والإيطالية والسويدية معرضة للاضطرابات في روسيا، بالإضافة إلى حاملي السندات الأجنبية إلى جانب الضامنين للمقايضات الذين باتوا يخشون العجز عن السداد مما سيؤدي إلى خفض جودة الائتمان الخاصة بهم.
وأعربت لاغارد إنها ما زالت قلقة كما كانت من قبل من أمرين وهما البطالة والبيئة.
عجز اميركي
وأوضحت لاغارد أن من الاتجاهات التي تستحق التوقف عندها أن اقتصاد الولايات المتحدة ولسنوات طويلة كان مصابا بالعجز التجاري، فيما كان اقتصاد الصين يشهد فائضا، لكننا بدأنا الآن نرى تراجعا في العجز الأميركي وتراجعا في الفائض الصيني.
قالت لاغارد أيضا إن صندوق النقد يحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لتأسيسه منذ اتفاقيات بروتون وودز لكن العالم تغير من حينه وتغير صندوق النقد أيضا وتكيف مع المتغيرات العالمية، وأكدت أن الصندوق يطور دائما شبكة الأمان للتعاطي مع الأزمات لكنها عادت وشددت على ضرورة أن تتحدث الدول إلى بعضها البعض، لأن التعاون بينها يساعد على تحاشي الأزمات ويساعد في تحقيق النمو.
