وافق صندوق النقد الدولى على منح قرض بقيمة 28.1 مليون دولار لدولة غينيا الواقعة فى غرب أفريقيا، ودعا الصندوق غينيا، فى بيان أصدره الجمعة الماضى، إلى تعزيز إدارة الدين من أجل الحفاظ على القدرة على تحملها، وتحقيقا لهذه الغاية، سيكون من المهم استخدام عائدات التعدين الاستثنائية الجديدة للإنفاق الاستثمارى على المدى المتوسط للمساعدة على ضمان استخدام هذه الموارد على نحو فعال ومستدام.
وتقع غينيا فى غرب أفريقيا، وكانت تعرف سابقا باسم غينيا الفرنسية أما اليوم فيطلق عليها أحيانًا اسم غينيا كوناكرى لتمييزها عن جارتها غينيا بيساو.
كما حثّ الصندوق فى البيان السلطات فى غينيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الأخرى التى تعزز النمو، واعتبر البيان أن استكمال اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادر فى عام 2011، ومراجعة عقود التعدين سيساعدان فى الحد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وأضاف أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم سريع فى تطبيق التدابير الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال، بما فى ذلك الإصلاحات التشريعية الرئيسية المتعلقة بالكهرباء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنظام القضائى.
وفى تقرير حديث، توقع الصندوق أن يتعافى نمو اقتصاد غينيا فى النصف الثانى من العام الحالى، مدعوما بارتفاع الإنتاج الزراعى، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية العامة، والارتفاع التدريجى فى نشاط قطاع التعدين.
وأشار إلى أن السلطات فى غينيا تستهدف استمرار الانخفاض فى معدل التضخم إلى 8.5% بحلول نهاية عام 2014، وأن تظل الاحتياطات الأجنبية تكفى لسداد فاتورة الواردات لمدة 3 أشهر.
