عقاريون: إلغاء سقف الزيادة السنوية يرفع إيجارات أبوظبي بنسب كبيرة

أكد خبراء عقاريون استطلعت «الاتحاد» آراءهم، أن ارتفاع الايجارات في أبوظبي بنسبة كبيرة نهاية عام 2013، ومنتصف العام 2014، يعود إلى إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بنسبة 5%، نهاية العام الماضي، ولجوء كثير من الملاك لرفع الأسعار مباشرة بنسب مرتفعة، فضلاً عن صدور القرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بالعاصمة بالسكن داخل الإمارة.

وارتفعت إيجارات الوحدات العقارية ذات المستويات العادية في أبوظبي، وفقا لـ “الاتحاد” بنسبة 5% و2% و4% على التوالي، فيما استقرت أسعار إيجارات الشقق السكنية في المناطق الرئيسة في أبوظبي نسبياً، مع تحقيق معدلات إشغال مرتفعة في مشاريع محددة، بما فيها أبراج «صن وسكاي».. فيما سجلت أسعار الإيجارات في دبي أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات لتخترق المعدلات المسجلة قبيل الأزمة التي بدأت في الربع الثالث من عام 2008.

ورصد المراقبون ـ بحسب الصحيفة ـ ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي خلال الربع الثالث بنسبة 15% من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتين إلى تركز الزيادات على مدار الاثني عشر شهراً الماضية على العقارات السكنية الواقعة في التجمعات العمرانية المكتملة.

وأرجعوا زيادة الأسعار إلى زيادة الطلب على إيجارات العقارات السكنية، بالتزامن مع تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، واتجاه معظم الشركات لتوظيف عمالة جديدة. كما ساهمت الأجواء الإيجابية التي أحاطت بفوز الإمارات باستضافة «إكسبو 2020» في تسريع وتيرة الانتعاشة العقارية في الإمارة خلال الفترة الماضية.

وكان تقرير لشركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية، قد توقع ان يتواصل تحسن معدلات البيع والإيجار في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أقل وضوحاً مما كانت عليه خلال النصف الأول من العام مع تفوق المواقع الجيدة على أداء السوق ككل.

كما توقع التقرير الذي صدر في منتصف أكتوبر الماضي انخفاض معدلات إيجار الوحدات العقارية الأقل جودة مع استمرار احتدام المنافسة، مشيرا إلى أنه مع استمرار الدعم الحكومي القوي يتجه سوق العقارات نحو تحقيق مزيد من النضج في السنوات القادمة.