عقاريون: 50% ارتفاع في إيجارات المناطق المحيطة بأبوظبي خلال الربع الثاني

قال سكان وعقاريون إن مستويات الإيجارات في المدن والمناطق الخارجية المحيطة بمدينة أبوظبي شهدت ارتفاعاً جاوز 30%، ووصل في مناطق إلى 50% خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية.وأوضحوا أن استمرار الارتفاعات الكبيرة في أبوظبي، التي جاوزت 100% في بعض المناطق، أدى إلى قفزات في الطلب على السكن في المناطق الخارجية، ما أدى إلى ضغوط شديدة على المعروض، ونجمت عنه زيادات كبيرة في الإيجارات.وطالبوا بتأسيس لجنة لتقييم مستويات الإيجارات، ووضع ضوابط للزيادات الإيجارية، لحماية حقوق الملاك والمستأجرين في الإمارة معاً.بحسب جريدة الإمارات اليوم

وتفصيلاً، قال المواطن محمد الربيعي، إنه فوجئ بارتفاع كبير في الإيجارات داخل مدينة أبوظبي التي يقطنها، خلال الشهور الماضية، فاضطر إلى البحث عن سكن في المناطق المحيطة، إلا أنه صادف زيادات كبيرة فيها، مشيراً إلى أن الإيجارات تكاد تقارب المستويات السائدة داخل المدينة نفسها، ما حدى به إلى أن يقرر السكن داخل المدينة مرة أخرى.وأوضح أنه يدفع نصف راتبه لسداد الإيجار، ما جعله يعاني ضائقة مالية، ويلغي خططه للبدء في مشروعه التجاري الخاص.

وشدد على أن «من غير المعقول أن تخضع حياة المستأجر لهوى المالك، الذي قد يقرر في أي لحظة مضاعفة الإيجار، ما يجعل المستأجر في وضع غير مستقر على الدوام»، مطالباً بفرض حد أقصى للزيادة.من جانبه، قال الموظف في شركة خاصة بأبوظبي، منصور ياسين، إن مستويات الإيجارات المرتفعة داخل المدينة لم تمكنه من إيجاد المسكن الملائم له، إذ إن راتبه لا يكفي لدفع الإيجار ومواجهة متطلبات الحياة الكريمة له ولأسرته، التي قرر استبقاءها في بلده.

وأوضح أنه لجأ للبحث في المناطق المحيطة، ووجد مستويات الإيجارات في شاطئ الراحة والريم والسعديات تفوق قدرته، خصوصاً بعد زيادتها بنسبة تفوق 30% خلال الأشهر الماضية، فبحث في منطقة المصفح، ووجد ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى 50%، إلا أن متوسط الإيجار لايزال أقل من المناطق الأخرى، فقرر السكن فيها.

بدوره، أفاد سهيل الحمصي بأنه اضطر للسكن في استوديو في منطقة شاطئ الراحة، على الرغم من أنه كان يسكن في شقة من غرفتين وصالة داخل مدينة أبوظبي، لافتاً إلى أنه ترك أبوظبي بعد أن رفع المالك الإيجار بنسبة 60%، وقال إنه لجأ إلى البحث عن مسكن مناسب يقع بجوار عمله في منطقة شاطئ الراحة، لكنه فوجئ بأن إيجار شقة من غرفتين وصالة في مشروع تابع لشركة كبرى يراوح بين 135 و180 ألف درهم، لافتاً إلى أنه قرر تأجيل استقدام أهله، بعد أن استأجر استوديو بقيمة 90 ألف درهم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات، ناصر مال الله الحمادي، إن «مستويات الإيجارات في المناطق المحيطة بأبوظبي شهدت زيادة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووصلت إلى مستويات تقارب المستويات السائدة داخل مدينة أبوظبي نفسها»، لافتاً إلى أن «ارتفاع الإيجارات في مدينة أبوظبي، الذي جاوز الـ100% في بعض الحالات، دفع المستأجرين إلى الهروب من المدينة والسكن في عقارات خارج المدينة، ما أدى إلى ضغط كبير على المعروض السكني في تلك المناطق، وبالتالي زادت مستويات الإيجارات فيها».

وأكد أن «القفزة التي شهدتها المستويات الإيجارية داخل أبوظبي نفسها خلال الفترة الماضية، بجانب المعاناة الكبيرة في إيجاد مواقف لسيارات السكان في المدينة، شجعت على الخروج من المدينة إلى المناطق المجاورة، مثل المصفح وشاطئ الراحة والريم والسعديات».

ولفت إلى تأثر مناطق محيطة بالمدينة مثل مدينة «خليفة أ» و«مدينة محمد بن زايد» والشهامة والشامخة بمشروع «توثيق»، الخاص بتسجيل عقود الإيجار، الذي تطبقه البلدية، والذي يمنع تقسيم الفلل، مبيناً وجود عدد كبير من الفلل الخالية في هذه المناطق، ووجود ضغوط على المناطق الأخرى المحيطة.

وأشار إلى أن «إيجار الغرفة والصالة في مدينة مصفح السكنية، على سبيل المثال، يراوح بين 55 و60 ألف درهم، بينما يراوح إيجار الغرفتين والصالة بين 65 و70 ألف درهم، في حين تجاوز إيجار الثلاث غرف وصالة 80 ألف درهم، بنسب زيادة جاوزت 30% عن الأسعار السائدة قبل ثلاثة أشهر».

وتوقع الحمادي أن تشهد الإيجارات في الإمارة نوعاً من الاستقرار بعد الانتهاء من إنجاز مشروعات عقارية جديدة، ودخول وحدات جديدة إلى السوق، مطالباً بإنشاء لجنة لتقييم الإيجارات في أبوظبي، تحمي حقوق الملاك والمستأجرين والمستثمرين، باعتبارها ضرورة ملحة لتنظيم السوق العقارية، بحيث تقيّم اللجنة الإيجارات في كل منطقة وفقاً لعوامل محددة، مع وضع ضوابط للزيادات الإيجارية، مؤكداً أهمية مراعاة مصالح الاقتصاد والمجتمع ككل، وليس مجرد فئة واحدة فقط.

من ناحيتها، أوضحت مندوبة المبيعات في شركة «الزعيم للوساطة العقارية»، مي يعاقبة، أن «مستويات الإيجارات في المناطق المحيطة بأبوظبي، وعلى رأسها شاطئ الراحة والريم والسعديات والريف، شهدت زيادات جاوزت 30%، ووصلت أحياناً إلى 50% في بعض المناطق، مثل المصفح، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في أعقاب إلغاء سقف الزيادة الإيجارية، إلى أن باتت مقاربة لمستويات الإيجارات في العاصمة أبوظبي».

وطالبت يعاقبة بوجود جهة مسؤولة تتولى الرقابة وتقييم الإيجارات، حتى لا يتضرر السكان الذين يعانون بسبب الزيادات التي لا توجد أي آلية محددة لزيادتها أو التعامل معها.