فيتش: اصدار السندات السيادية الحكومية يشجع شركات الصكوك في السعودية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن العودة إلى إصدار سندات الديون السيادية من قبل الحكومة السعودية يشجع نمو شركات الصكوك.
وأضافت الوكالة في تقرير لها الثلاثاء، أن الإصلاح التنظيمي المرتقب في السعودية قد يجعل الصكوك أكثر جاذبية لقطاع الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقراض المصرفي.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط قد يدفع الحكومة السعودية إلى إصدار السندات السيادية والتي ستعد الأولى منذ عام 2007.
وتتوقع الوكالة أن يكون إصدار هذه السندات على المدى الطويل ويتم شرائها من قبل البنوك والتي يمكن أن تستخدمها لتوفير السيولة لإقراض الشركات.
وترى الوكالة أن الشركات السعودية ستتجه لإصدار الصكوك دون السندات لأن الشريحة الأوسع من المستثمرين المحليين يفضلون الصكوك وبسبب قيود الإقراض وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت الوكالة إلى أن من ضمن العوامل المحفزة لإصدار الصكوك في السعودية على املدى المتوسط، خطة سوق المال السعودي لإصلاح ديون الشركات.
والعامل الرئيسي الذي يمكن أن يحد من نمو سوق الصكوك في السعودية، هو ارتفاع التكاليف الأولية بالمقارنة مع غيرها من أشكال الاقتراض، حيث أن الصكوك أكثر تكلفة في الإصدار من السندات بسبب هياكلها الأكثر تعقيدا، والتي تحتاج الى موافقة مجلس الشريعة.
وترى الوكالة أن انتعاش أسعار النفط قد يقلل من الرغبة لإصدار الصكوك عن طريق الحد من إمكانية إصدار الديون السيادية.
