قانون خليجي موحد لحماية المستهلك مع توحيد سحب السلع المعيبة في دول التعاون
تبدأ وزارة الاقتصاد الإماراتية مطلع العام 2015، تطبيق آليات جديدة للإعلان عن سحب السلع المعيبة من السوق المحلية تشمل «وسائل التواصل الاجتماعي، وشاشات التوعية المتوفرة بالمراكز التجارية»، وذلك بالتزامن مع تطبيق عمليات السحب الخليجي الموحد للسلع المعيبة من أسواق دول التعاون عبر الاستدعاء لهذه السلع من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي التابع للأمانة العامة دول مجلس التعاون والذي تم تدشينه في يونيو من العام الحالي.بحسب جريدة الاتحاد
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة ستبدأ الإعلان سحب السلع المعيبة من السوق المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اعتباراً من مطلع العام 2015، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بسحب السلع في الوزارة.كما تبدأ «الاقتصاد» بإجراء عمليات سحب السلع من السوق المحلية بالتزامن مع عمليات السحب التي تحدث في دول التعاون، وذلك من خلال آلية ربط مباشرة مع مواقع سحب السلع في دول التعاون في إطار خطة خليجية موحدة لسحب السلع المعيبة والحفاظ علي المستهلك في دول «التعاون».وأشار النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك، وافقت في اجتماعها الماضي على تطوير الموقع الإلكتروني لسحب السلع، بهدف إجراء عمليات الاسترداد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التوعية الخاصة بالمستهلكين في المراكز التجارية، ونشر كل البيانات المتعلقة بالاسترداد في الموقع الخليجي لحماية المستهلك.
وتهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
ويتوقع أن يصدر قبل نهاية العام قانون خليجي موحد لحماية المستهلك قبل نهاية العام حيث يتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، حيث أشار مسؤولون في الأمانة العامة لدول التعاون إلى أن القانون تتم دراسته من قبل اللجان الفنية وسيصدر خلال أشهر، لافتين إلى أن تدشين الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك يشكل خطوة مهمة تسبق صدور القانون.يُشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج دشنت في يونيو الماضي الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس (www.gccConsumer.org) الذي يحتوي على بيانات ومعلومات خاصة بأسعار السلع والمنتجات بدول التعاون، وذلك عبر وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية التي قامت بإنشاء الموقع واستضافته.
ويعد إنشاء الموقع خطوة مهمة في تفعيل دور حماية المستهلك، إذ تجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية، كما يعد الموقع رافداً وإضافة إلى العمل المشترك، وسيعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني.
وأكدت الأمانة العامة خلال تدشين الموقع، أن ارتفاع مستوى المعيشة قد أسهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى عدم مراعاة قواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها، ما زاد من اهتمام الحكومات والهيئات بدول المجلس والجمعيات غير الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك.ويشكل الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد لحماية المستهلك، بوابة شاملة لجميع المعلومات والقضايا المرتبطة بقضايا وحقوق المستهلكين، كما يسهم في مساعدة المستهلكين على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجياً.
