توقعت قطر أن ينمو اقتصادها 7.7% العام القادم وهو ما يشير إلى أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعى فى العالم يتوقع ألا تتأثر اوضاعه المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط. وتقل التوقعات التى أصدرتها وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية اليوم الأحد بشكل طفيف عن تقديرات سابقة للنمو فى 2015 أصدرتها الوزارة فى يونيو حزيران وبلغت 7.8%. ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمى مزيج برنت من حوالى 115 دولارا للبرميل ليقترب من 60 دولارا وهو ما يشكل ضغطا على المالية العامة لمصدرى الطاقة حول العالم. وفى منطقة الخليج من المتوقع أن تكون البحرين وسلطنة عمان الأشد تضررا. لكن على ما يبدو لن تتأثر قطر تقريبا جراء هبوط أسعار النفط. فرغم أنها منتج كبير للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعى لا ترتبط بالنفط ارتباطا وثيقا، وحتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط فإن محللين لا يتوقعون ان تسجل ميزانية قطر عجزا فى العام القادم بفضل احتياطياتها المالية الضخمة. وستكون وتيرة النمو عند 7.7% فى 2015 هى الأسرع منذ 2011 وأسرع أيضا من نمو متوقع قدره 6.3% لهذا العام. ولم تذكر الوزارة توقعات لمتوسط سعر للنفط.
