قطر تدعو دول الخليج لإتمام مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا

دعا الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون ، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية .

وأكد “بن جاسم “، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية التركية والعلاقات العربية التركية ، مشيراً إلى أنها علاقات متميزة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.

وأكد أن تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا سنة 2014 بلغ 45 مليارا و260 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية التبادل التجاري التركي العربي وأهمية دعم الاستثمار المتبادل بين هذه الدول ليس بحسب أن تركيا دولة إسلامية وإنما لقوة الاقتصاد التركي وحجم نموه القوي في العقد الماضي.

وأضاف أن الشركات التركية لعبت دوراً ملحوظاً في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية في قطر، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية، مشيراً إلى أنه مع توسع دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب، .

وقال أن قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 – 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد “بن جاسم”، خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي العربي بدورته العاشرة، الذي انطلقت أعماله اليوم في إسطنبول، أن دولة قطر تسعى سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط.

وقال إن هناك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية التمويل ولا توجد ضريبة على الدخل.

وتناول الملتقى مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما استعرض الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوعة مثل مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة.