لضمان تدفق الخام لمناطق الاستهلاك الكويت مهتمة بتأجير خزانات للنفط

اكدت مصادر رفيعة المستوي في مؤسسة البترول الكويتية اهتمام الكويت بتأجير الخزانات الستراتيجية للنفط الخام في منطقة شرق اسيا لضمان استمرار تدفق النفط الكويتي الى مناطق الاستهلاك, مشيرة الى ان تخزين النفط الخام الكويتي لن يقتصر على الهند فقط بل سيمتد الى بعض الدول الاخرى نظرا للاهمية الستراتيجية للتخزين لا سيما عقب اعتماد خطط المؤسسة بعيدة المدى والتى تهدف لزيادة الانتاج الى 4 ملايين برميل بحلول 2020 .

وقالت المصادر ان تأجير خزانات ستراتيجية للنفط خارج الكويت انطلق من عدد من الدراسات بين شركة نفط الكويت وقطاع التسويق العالمي وقطاع التخطيط, موضحة ان الدراسات اكدت ضرورة البحث عن بدائل ستراتيجية لزيادة الانتاج من النفط وذلك عن طريق خطين اولهما بناء مصاف تعمل على تكرير النفط الخام الكويتي مثل “مصفاة فيتنام” و “مصفاة الصين ” ومصفاة روتردام في اوروبا والخط الاخر عن طريق تأجير خزانات لتخزين النفط في مناطق قريبة من مناطق الاستهلاك مثل الهند والصين والكوريتين واليابان.

ولفتت المصادر الى ان الكويت زادت من اهتمامها بعمليات التخزين للنفط الخام عقب تزايد انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتزايد الانتاج العراقي, بالاضافة الى هدوء أوضاع في الازمة الإيرانية- الغربية وزيادة الانتاج الايراني في العالم.

وكانت مصادر قد ذكرت لـ “رويترز” ان الهند تجري محادثات لتأجير بعض منشآت تخزين النفط الاستراتيجية التي تعتزم إنشاءها لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في ظل تحرك نيودلهي لحماية اقتصادها من الارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط وتعطل الإمدادات.

وذكر المصدر أن الكويت أبدت اهتماما بتأجير جزء من مساحة التخزين الهندية لكن “المحادثات مع أدنوك بلغت مرحلة متقدمة.”

وقال أحد المصدرين “لم يتم بلورة التفاصيل النهائية للخطة حتى الآن ولكنها (أدنوك) قالت إن بإمكانها استئجار مساحة تكفي مليوني طن” في إشارة إلى اجتماع عقده ممثلون لأدنوك ومسؤولون هنود في الآونة الأخيرة.

ولم يتضح متى قد يتم استكمال الاتفاق مع أدنوك.

وقال المصدر الحكومي الثاني إن إبرام اتفاق نهائي مع أدنوك يتوقف على حصولها على إعفاءات ضريبية منها على سبيل المثال إلغاء الضريبة على دخول النفط البلاد وكذلك الحصول على تصريح بإعادة تصدير الشحنات.