مؤسسة “محمد بن راشد” تطلق صندوقاً لدعم المشاريع بـ 600 مليون درهم
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم (الأحد) “صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع”، المبادرة الحكومية التي تمّ إنشاؤها بموجب قانون أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز الحلول التمويلية لأصحاب المشاريع التي تتميز بالابتكار وتسهم في تطوير رواد أعمال إماراتيين.
وبحسب بيان تلقت مباشر نسخة منه، يستند الصندوق إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم إماراتي، (163.3 مليون دولار أمريكي) حيث يقدّم لأي مواطن يتراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض وهما “قرض التأسيس”، المخصص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد عن 50 ألف درهم ولا يتجاوز 500 ألف درهم، و”القرض الائتماني” للشركات الحديثة والقائمة أيضاً والتي تحتاج إلى تمويل يزيد عن نصف مليون درهم ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم.
ويقدّم الصندوق “قرض التأسيس” إلى أصحاب المشاريع مباشرة، و”القرض الائتماني” من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض.
وفي هذا الاطار قال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي صرّح: “يعتمد الصندوق إجراءات واضحة من ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، حيث يُتيح لروّاد الأعمال المستقبليين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة”.
وأضاف: “تسهم مؤسسة محمد بن راشد في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي.
وتقوم المؤسسة أيضاً بدعم صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة.”
الجدير بالذكر أنّ آليّة عمل الصندوق تضمن استمرارية دوره من خلال توظيف التمويل المسترد في دعم المزيد من المشاريع، علماً بأنّ الصندوق يمنح المستفيدين فترة سماح قد تصل الى سنتين من دون تحميلهم أية مترتّبات متراكمة من خلال قرض التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل إلى سبع سنوات شاملةً فترة السماح.
هذا ويقوم الصندوق بمتابعة أداء المشاريع الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلّقة بسير عملها والقيام بزيارات ميدانيّة لها وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجونها.
من جهته، قال سعيد مطر المرّي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق، أوضح أنّ المعايير الأساسيّة التي يجب توفّرها في المشاريع الحاصلة على التمويل تشمل تملّكاً إماراتياً لها بنسبة 100 في المئة ووجود مقرّها الرئيسي في دبي.
وأضاف المرّي: “أحد المعايير المهمّة أيضاً التزام مقدّم الطلب التزاماً شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل لمشروعه، وتكريس الوقت والجهد لحسن إدارته”.
