محكمة في لندن تغرم جولدمان ساكس 200 ألف استرليني للصندوق السيادي الليبي
أمرت محكمة بريطانية يوم الثلاثاء بنك جولدمان ساكس بأن يدفع للمؤسسة الليبية للاستثمار 200 ألف جنيه استرليني (321820 دولارا امريكيا) عن أتعاب المحامين وتكاليف اخرى في اطار دعوى قضائية أقامها صندوق الثروة السيادي الليبي.
وكانت المؤسسة الليبية قد أقامت الدعوى في المحكمة العليا بلندن في يناير كانون الثاني متهمة بنك الاستثمار الامريكي باستغلال علاقة ثقة بتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات في مشتقات الاسهم تبين عند انتهاء أجلها في 2011 أنها عديمة القيمة.
ووصف جولدمان ساكس القضية وفقا لرويترز بأنها تفتقر للادلة وقال إنه يعتزم مواجهتها بقوة.
وفي ابريل نيسان قدم البنك طلبا لإصدار حكم قضائي مستعجل في القضية -وهو طلب للبت في ادعاء بدون اجراء محاكمة – لكنه سحبه في وقت لاحق.
والتقى الطرفان في المحكمة للمرة الاولى هذا الاسبوع في جلسة لمناقشة مسائل من بينها التكاليف المترتبة على سحب الطلب.
ووفقا لوثائق قدمت الي المحكمة فان المؤسسة الليبية سعت أصلا للحصول على مليون دولار عن أتعاب المحامين وغيرها من تكاليف القضية وطلبت ان يدفع 50 بالمئة من ذلك المبلغ في غضون 14 يوما.
وأمر القاضي بدفع مبلغ مؤقت قدره 200 ألف استرليني في غضون اسبوعين. وسيصدر قرار في موعد لاحق بشأن مدفوعات عن تكاليف اضافية مرتبطة بطلب الحكم المستعجل.
وامتنع جولدمان عن التعقيب على الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء.
وقالت المؤسسة الليبية في بيان إن الدعوى القضائية ستحال الان للمحاكمة في 2016 .
