محللون: الأسواق الإماراتية تترقب تحرك السيولة الكامنة لاستعادة المسار الصاعد

تترقب أسواق الأسهم المحلية تحرك السيولة الكامنة لتوجيه بوصلتها باتجاه الصعود مرة أخرى بعد مرحلة التذبذبات الحادة التي شهدتها خلال شهر سبتمبر الماضي والأسبوع الأول من أكتوبر الجاري بفعل عوامل خارجية ومحلية، بحسب “الاتحاد”.

ويعلق المتعاملون في الأسواق آمالاً كبيرة على نتائج الشركات للربع الثالث التي يتوقع أن يبدأ الإعلان عنها تدريجياً خلال الأسبوع الجاري، لفتح شهية المستثمرين وتحريك السيولة مجددا التي انحسرت بشكل لافت خلال الفترة الماضية بالتزامن مع اكتتاب إعمار مولز، وحالة الترقب والحذر التي سادت أوساط المستثمرين قبل عطلة العيد بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

ويرى محللون أن الأسواق مهيأة لاستعادة مسارها الصعودي، والارتداد السريع، خاصة وأن كافة المؤشرات تؤكد أن الأداء خلال الفترة الماضية لم يكن مقنعاً، ولا يعكس الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني وأداء الشركات ولا مكررات الربحية في الأسواق، لافتين إلى أن ما يعزز توقعات الارتداد السريع هو أن الانخفاضات السابقة لم تكن مدعمة بأحجام تداول مرتفعة.

واعتبر محللون أن فقدان الأسهم لبوصلة الارتفاع لجلستين متتاليتين، مع استئناف التداولات عقب عطلة عيد الأضحى، ومن ثم الارتفاع بشكل طفيف في جلسة نهاية الأسبوع، يعطى مؤشرا على انتهاء حالة الحذر التي سيطرت على قرارات المستثمرين خلال الفترة الماضية، نتيجة استمرار التأثر بالتراجعات بالأداء السلبي للأسواق العالمية وإغلاقات عدد من الأسواق الخليجية، خاصة السعودي خلال فترة عطلة العيد.

وتوقع رئيس مركز الشرهان للسندات والأسهم، جمال عجاج أن تشهد الأسواق أداءً افضل خلال تداولات الأسبوع الحالي مع عودة المستثمرين من عطلة العيد، وكذلك في ضوء إغلاقات الأسواق في جلسة الخميس الماضي التي شهدت خاصة في سوق دبي عمليات شراء لافتة في الساعة الأخيرة تركزت على أسهم منتقاة بهدف بناء مراكز جديدة، وتحديدا سهم اعمار العقارية استباقاً لنتائج اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 9 مليارات درهم، الأمر الذي أعطى مؤشرا على إمكانية استعادة الأسواق لمسارها الصاعدة مجددا خلال الأسبوع الحالي.

وأشار عجاج إلى أن غياب المحفزات والأنباء الإيجابية خلال الجلسات التي تلت عطلة عيد الأضحى كانت سببا في بقاء السوق ضمن نطاقه الأفقي مع الميل إلى الهبوط، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين كانوا مفرطين بالتفاؤل حول مستويات الأسعار التي يمكن أن يسجلها سهم إعمار مولز بعد الإدراج، متوقعاً تحسن أداء الأسواق مع بدء صدور أخبار إيجابية عن نتائج الشركات خلال الأسبوع الحالي.

من جهته، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للأوراق المالية، إن الأسواق عانت خلال الفترة الماضية من ضعف في السيولة، لأسباب مختلفة منها الاكتتابات الأولية، وحالة الحذر والترقب التي واكبت التحركات السلبية للبورصات العالمية وتراجع أسعار النفط وتوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي مع ارتفاع قوة الدولار.

وأوضح أن هذه التطورات دفعت مديري المحافظ الأجنبية لإعادة حساباتهم وتوزيعها جغرافيا، وإعادة النظر في تركيبة ونوعية الأصول في تلك المحافظ الاستثمارية، وفقا للمتغيرات الجديدة، لافتاً إلى أن عودة الإصدارات الأولية وتسارعها بشكل كبير، يدفع جزءاً من السيولة للبقاء خارج السوق الثانوية.

وتوقع ياسين أن تتحرك الأسواق مجددا مع ظهور محفزات جديدة وغير متوقعة، خاصة على صعيد نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، فالمتعاملون بحاجة إلى نتائج مفاجئة من حيث نمو أرباح الشركات تتمكن من تغيير الاتجاه في السوق، مشيرا إلى أن المستثمرين ربما يتريثوا حتى وضوح أكثر في العوامل المؤثرة على السوق.

وأضاف أن أسواقنا المالية قد لا تتمكن من استيعاب الاكتتابات العامة للشركات التي بدأت تزاد شهيتها للحصول على الأموال من سوق الإصدارات من دون كلف حقيقية، وهو ما سيضر بأسواق التداول، وهذا يتطلب من هيئة الأوراق المالية والسلع ضبط هذه الإصدارات، بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وبما لا يؤثر في السيولة في أسواق التداول.

إلى ذلك، توقع المحلل المالي وضاح الطه أن تبدأ الأسواق في استعادة مسارها الصعودي تدريجياً خلال الأسبوع الجاري، مع ترجيح تحرك السيولة الكامنة التي غابت عن الأسواق، خلال الفترة الماضية نتيجة مؤثرات مختلفة، أجلت عودتها لحين وضوح الرؤية.

وأوضح أن الأسواق مهيأة لتسجيل ارتداد سريع، خاصة وأن كافة المؤشرات تؤكد أن الأداء خلال الفترة الماضية لم يكن مقنعاً، ولا يعكس الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني وأداء الشركات، ولا مكررات الربحية في الأسواق، لافتا إلى أن ما يعزز توقعات الارتداد السريع هو أن الانخفاضات السابقة لم تكن مدعمة بأحجام تداول مرتفعة، واحتواء الأثر النفسي للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وقال إن عمليات البيع التي قام بها الأجانب خلال الجلسات الماضية وتقديراتهم لأسواقهم تنعكس على أسواقنا، وتقديرات للمتغيرات، لكن الانخفاض الذي سجلته الأسواق المحلية، لم يكن معززا بأحجام تداول كبيرة، مما عكس عدم وجود رغبة بيع حقيقية عند المستثمرين، ما يعني أن هناك استمرارا للثقة التي عززت من تماسك السوق.

وقال المحلل المالي عميد كنعان، إن الأسواق مازالت بانتظار المزيد من المحفزات الإيجابية التي تدعم تماسك السوق وخروجه من النطاق الأفقي السائد منذ فترة، متوقعاً أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اعلان نتائج الربع الثالث والتي يتوقع أن تكون مبشرة في كثيرة من القطاعات وخاصة قطاع البنوك المستفيد الأول من طفرة الاكتتابات الأولية في الأسواق، مرجحاً كذلك أن يسهم ذلك في دعم المؤشر لاستعادة قمم سابقة.

من جهته، قال اياد البريقي مدير التداول في شركة الأنصاري للخدمات المالية إن الأسهم شهدت عمليات تجميع خلال الأسبوعين الماضيين رغم تراجع الأسواق الذي اقترن بتراجع الأسواق العالمية، وتخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بيد أن الحالة النفسية هي التي قادت الى هذا التراجع، إضافة الى تزامنه مع فترة الاكتتاب والعيد.

وتابع انه رغم أن تقرير الصندوق كان سلبيا على الصعيد العالمي، إلا أن نفس التقرير أشاد بالإمارات ودول التعاون، وتوقع أن يرتفع نموها الاقتصادي.

وتوقع صنـدوق النـقـد الدولـي أن يرتفع معدل نمو اقتصـاد الإمـارات إلى 4,5% خلال عام 2015، مقارنة مع نمو بحدود 4,3% في العام الجاري، مرجحاً في الوقت ذاته حدوث زيادة في نسبة التضخم لتصل إلى 2,5% العام المقبل مقارنة مع 2,2% في 2014.

وعزا الصندوق في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، النمو القوي المتوقع للاقتصاد الوطني العام المقبل إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي يتوقع أن تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015 في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي يرجح أن يبلغ متوسط نمو اقتصاداتها نحو 4,5%.

وكشفت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي حول سوق العقارات في دبي عن اعتزام السلطات في دبي اتخاذ تدابير إضافية لإبطاء وتيرة صعود أسعار العقارات في الأشهر المقبلة، تتضمن مراجعة رسوم صفقات العقارات المبيعة على الخارطة، وصياغة نماذج عقود جديدة مبسطة للصفقات العقارية، وإصدار قانون حماية المستثمر في القطاع العقاري بدبي، والذي يحافظ على حقوق كل من البائع والمشتري على حد سواء، بالإضافة إلى تطوير مؤشر أسعار العقارات السكنية.

وقال البريقي إن الأسواق ستشهد موجة ارتفاع قوية خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء إفصاح الشركات.

اعتماد آلية سجل الأوامر في التسعير يحد من مخاطر ما بعد الإدراج

اشار تقرير الى أن نسبة ارتفاع سعر سهم مجموعة اعمار مولز، بعد إدراجه في سوق دبي المالي والتي بلغت نحو 12%، تعتبر بكل المعايير منطقية وعقلانية في ظل الإقبال الكبير على الاكتتاب بأسهم الشركة وارتفاع نسبة التغطية سواء للأفراد أو المؤسسات.

وأوضح التقرير، الذي اعده زياد الدباس المحلل المالي، أن الاستثمار المؤسسي لعب دورا هاما في محدودية الارتفاع باعتبار ان سعر الاكتتاب بأسهم الشركة والذي بلغ 2,9 درهم هو السعر العادل لأسهم الشركة استنادا الى جميع الأساسيات والتحليلات والتوقعات، وبالتالي فان اي ارتفاع في سعر اسهم الشركة فوق السعر العادل عاده ما تصاحبه مخاطر مختلفة إلا إذا ارتفعت ثقة بعض المستثمرين بنسبة عالية في توقعات اداء الشركة أو المضاربة في أسهمها وبالتالي تم الشراء بأسعار فوق القيمة المطروحة.

وتابع الدباس أن الارتفاع القياسي في سـعر أسهم معظم الشركات حديثة التأسيس عند ادراجها في الاسواق المالية خلال فتره طفرة الاسواق والذي تجاوز خمسة او ستة أضعاف القيمة الاسمية قبل أن تباشر هذه الشركات اعمالها التشغيلية رفع مخاطـر الاسـواق الإماراتية بنسبة كبيرة وساهم بتخفيض كفاءتها مما سبب خسائر جسيمة لنسبة هامة من المضاربين.

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي في أسعار أسهم الشركات الحديثة التأسيس بعد إدراجها في الأسواق المالية عادة ما يشجع عددا كبيرا من المستثمرين على بيع جزء من محافظهم لتوفير السيولة للاكتتاب مما يساهم في زيادة العروض في الأسواق وانخفاض الاسـعار دون وجود أسباب منطقيـة، وفي الوقـت الذي كانت ترتفع فيه أسعار اسهم الشركات بعد إدراجها بنسبة تزيد عن 300%، او اكثر فان نسبة الاسـهم التي تراجعت اسعارها في اول أيام التداول بالسوق الأميركي بلغت 7%، أما في السوق الياباني فان تراجع أسعار الأسهم في اول يوم للتداول هو السمة السائدة.

وتابع الدباس أنه ومع توقعات عودة النشاط الى سوق الإصدار الاولي في الإمارات وحيث يتوقع طرح اسهم نحو 15 شركة خلال الفترة الباقية من هذا العام والعام القادم واعتماد آليه بناء سجل الأوامر في التسعير فان المتوقع ان تستمر العقلانية والمنطقية في تحديد سعر أسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب في أول يوم لإدراجها في الأسواق المالية.