محللون: زيادة جاذبية “تداول” لا تعني انتقال الاستثمار الأجنبي من أسواق الإمارات

نفى محللون ماليون أن يكون تراجع معدلات التداول، وانخفاض أسعار الأسهم المحلية، وعدم تفاعلها مع نتائج الأعمال الممتازة التي أعلنت عنها الشركات، مرتبط بشكل مباشر بقرار مجلس الوزراء السعودي الأخير، بفتح سوق الأسهم السعودية «تداول» أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن بدء إجازات عيد الفطر، فضلاً عن وصول مؤشرات الأداء وأسعار الأسهم إلى مستويات من الصعب أن يواصل السوق الصعود عندها من دون حدوث تصحيح في الأسعار، كانا العاملين الرئيسين وراء هدوء التداولات.

وتوقع المحللون ـ بحسب “الإمارات اليوم “ـ أن يؤدي فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية إلى سحب جزء من السيولة من أسواق الأسهم المحلية، لأنها ستصبح أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الأجنبية، مستدركين أن زيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب لا تعني انتقال الاستثمارات الأجنبية من السوق الإماراتية، لأن المؤسسات الأجنبية التي تتبع «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» لابد أن تبقى في السوق الإماراتية.

ومن نفى ، أن يكون هدوء التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال اليومين الماضيين جاء في أعقاب الموافقة الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي بفتح سوق الأسهم السعودية «تداول» أمام الاستثمارات الأجنبية، محدداً عاملين رئيسين لانخفاض معدلات التداول وتراجع أسعار الأسهم في السوق المحلية، هما قرب نهاية شهر رمضان، وبدء إجازات عيد الفطر، فضلاً عن وصول مؤشرات الأداء وأسعار الأسهم إلى مستويات من الصعب أن يواصل السوق الصعود عندها، من دون حدوث تصحيح في الأسعار.

ودلل الخطيب على صحة حديثة بعدم تفاعل أسعار الأسهم مع نتائج الأعمال (الممتازة والقياسية) عن النصف الأول من عام 2014، التي أعلنت عنها معظم الشركات، لافتاً إلى أن أسهم تلك الشركات سجلت انخفاضات بنسب متفاوتة، على الرغم من النمو الملحوظ في أرباحها.

وبرأي الخطيب، فإن فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية سيسحب جزءاً من السيولة من أسواق الأسهم المحلية، لاسيما أن السوق السعودية ستصبح أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الأجنبية، نتيجة لعوامل عدة، أهمها زيادة عمق السوق، وكبر حجمها، وتنوع القطاعات الاستثمارية فيها، فضلاً عم وصولها إلى مرحلة النضج، والحزم في تطبيق القوانين والتشريعات والقواعد الرقابية.

وشدد الخطيب على أن زيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب لا تعني انتقال الاستثمارات الأجنبية من السوق الإماراتية إلى هناك، مسوغاً ذلك بأن المؤسسات الأجنبية التي تتبع «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» لابد أن تبقى في السوق الإماراتية، لأن الأسهم المحلية لابد أن تمثل جزءاً من محفظتها بما يتناسب مع وزن الإمارات في المؤشر.

وقال المدير العام لشركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب إن تضخم أسعار الأسهم المحلية، وعدم وجود محفزات قوية لاستمرار الصعود، قد يجعل بعض المؤسسات الإقليمية والمستثمرين الأفراد والصناديق الأجنبية غير المرتبطة بـ«مؤشر مورغان ستانلي» يفضلون زيادة استثماراتهم في السوق السعودية التي لم تحقق «رالي» الصعود الذي حققته الأسهم الإماراتية.

من جهته، قال محلل الدراسات لدى «دويتشه بنك»، أليكساندر ستويانوفسكي، إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية، والمتوقع تنفيذه في النصف الأول من عام 2015، يمثل خطوة إيجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن حصة السعودية تبلغ 45% من قيمة رسملة السوق البالغة 1.2 تريليون دولار، في ما تمثل السعودية نسبة 65% من قيمة السيولة النقدية في المنطقة التي تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

وأكد ستويانوفسكي أن السعودية تمثل السوق الأكثر سيولة نقدية في المنطقة، إذ سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى ستة أشهر ما قيمته 2.5 مليار دولار، تمثل نحو 65% من حجم السيولة النقدية في المنطقة، مضيفاً أن المستثمرين الأجانب يسهمون حالياً (عبر أدوات استثمارية غير مباشرة) بنسبة 1.1% من إجمالي التداول، مقابل معدل تداول للأجانب في المنطقة بنسبة 12.2%.

كما أشار إلى أنه في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب، فإن احتمال انضمام السوق السعودية إلى «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» أصبح أمراً واقعاً، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017.

وأوضح أنه «في حال رفع تصنيف السوق السعودية، فإن نسبة مساهمتها في المؤشر ستصبح 1.9%، ليبلغ حجم التدفق النقدي التراكمي الناتج عن رفع التصنيف المتوقع إلى 10 مليارات دولار»، لافتاً إلى أن نسبة المساهمة الإجمالية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر قد ترتفع إلى نحو 3%، مقارنة بنسبة 1% الحالية، ما يجعل المنطقة متقدمة على دول مثل إندونيسيا وتايلاند.

بدوره، أكد نائب رئيس أول لأبحاث السوق لدى «شعاع كابيتال»، أسجاد يحيى، أن «السوق السعودية (تداول) باعتبارها السوق المالية الأكبر حجماً والأكثر عمقاً في المنطقة، ستحظى باهتمام قوي من قبل المستثمرين الإقليميين من قطاع المؤسسات بعد فتح باب الاستثمار المباشر أمام الأجانب»، لافتاً إلى أن التركيبة السكانية الأساسية للسعودية (التي تشهد نمواً سكانياً متسارعاً بغالبية من المواطنين)، تشكل قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في المملكة، ما يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات أمام المستثمر الأجنبي.

وأشار يحيى إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين حظوظ السوق السعودية للانضمام إلى مؤشرات عالمية مثل «إم اس سي آي»، و«إف تي إس إي» و«إس آند بي داو جونز»، منبهاً إلى أن عدم السماح بتملك الأجانب شكل معوقاً رئيساً في ما مضى لإدراج «تداول» ضمن المؤشرات العالمية.