محلل : الملاءة المالية للدول النفطية تدعم ثبات تصنيفاتها السيادية

قال المحلل النفطي والاقتصادي أحمد حسن كرم في حديث لـ “مباشر”  ” إن أحد الأسباب الرئيسية في تثبيت التصنيف الائتماني للدول العربية من قبل المؤسسات العالمية في الفترة الأخيرة يرجع الى الملاءة المالية التي تمتلكها أغلب تلك الدول في مواجه الأزمات”.

وتصدرت الإمارات المركز الأول عربياً من حيث التصنيفات السيادية الأخيرة لكلا منهما ليبلغ إجمالي النقاط التي حصلت عليها الإمارات 90 نقطة من أصل 100 .

وحصلت الإمارات والكويت على تصنيف (AA/ مستقر) من وكالة ستاندرد آند بورز، و(Aa2/ مستقر) من موديز، و(AA/ مستقر) من فيتش ، وجاءت النظرة المستقبلية مستقرة.

وأوضح “كرم: “إن الاحتياطات المالية للصناديق السيادية بدول الخليج يجعلها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط”.

وحلت الإمارات العربية في صدارة الصناديق السيادية الخليجية بنهاية 2014 ، بإجمالي أصول بلغت 1.06 تريليون دولار، موزعة على سبعة صناديق، في مقدمها جهاز أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول بلغت 773 مليار دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ757 مليار دولار، تليها الكويت بنحو 548 مليارات دولار، ثم قطر بإجمالي أصول بلغت 456 مليار دولار، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة “إس دبليو إف”.

وقال “كرم” ” إن الدول الخليجية المنتجة للنفط تحاول جاهدا في استغلال فوائضها المالية وايراداتها النفطية في ايجاد مصادر دخل جديده وبديل عن النفط حتى تبتعد عن مخاطره والإمارات وقطر خير مثال على ذلك فهي تعتمد على اقل الايرادات النفطية من بين الدول الخليجية بتخطي 50٪ وهو قابل للزيادة .

مشيرا الى أن السعودية فهي في السنوات القادمة ستكون احد اهم الدول الصناعية الخليجية نتيجة لتركيزها على تحسين هذا القطاع والابتعاد عن النفط.