محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات بقيادة في تطور مستمر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة، وقال سموه: «اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا». وأضاف سموه أن حكومة دولة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.بحسب جريدة اليبان

جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام« 2014- 2015 »، والذي تقدمت فيه الإمارات سبع مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز 12 عالمياً، ولتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية، ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في قلة التضخم، وحلت الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية.

فريق واحد

ولفت سموه إلى أن الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في الكثير من المجالات بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في القطاعات كافة.

وتابع سموه: «رغم الكثير من التحديات التي تمر بها المنطقة من حولنا، إلا أن تركيزنا الرئيسي كان وسيبقى مستمراً على إحداث نقلة تنموية فريدة في بلدنا وتطوير مستمر لاقتصادنا وتعزيز دائم لرفاهية مواطنينا، وهذه هي رسالتنا لمن حولنا.. أن مفتاح الاستقرار الحقيقي، يكمن في إحداث تنمية حقيقية».

ثقة المواطنين

وجاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً حسب التقرير في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق والاستثمار الأجنبي المباشر، والثالثة عالمياً أيضاً في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة، وتحسن أداء الدولة في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط.

وقد تفوقت دولة الإمارات في جميع المحاور الرئيسة في التقرير مقارنة بتصنيفها في تقرير العام الماضي، حيث تقدمت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2 في محور المتطلبات الأساسية الذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات، والبنية التحتية، والصحة والتعليم الابتدائي.

وفي محور عوامل تعزيز الفعالية الذي يقيس كفاءة وفاعلية التعليم العالي، وسوق العمل، والسوق المالي والاستعداد التكنولوجي، تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً. أما في محور تعزيز الابتكار فقد تقدمت الدولة من المرتبة 24 إلى المرتبة 21.

ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولةً على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار.

وتتفوق الإمارات حالياً على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل الدنمارك وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتايوان، فضلاً عن كونها متقدمةً على مجموعة من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين. أما إقليمياً فتتقدم دولة الإمارات على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تنافسية وطنية

ويعكس أداء الدولة المتفوق في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي الاستراتيجية التنافسية الوطنية الشاملة والمتناسقة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه وازدهار دولة الإمارات.

وتولي الإمارات القطاع الخاص والمستثمرين بالغ الأهمية، وتسعى جاهدة لضمان بيئة أعمال حاضنة وآمنة، وهذه حقيقة يؤكدها التقرير الذي يُظهر دولة الإمارات كأفضل مكان للأعمال والأنشطة التجارية؛ كونها أكثر الدول أماناً، ليس في الشرق الأوسط فحسب، ولكن في العالم كله أيضاً.

ويرجع تفوق الدولة في العديد من المؤشرات العالمية للسياسات الناجحة وتنوع أنشطة الأعمال التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومتنوعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعزز هذا الأداء كذلك درجة عالية من ثقة القطاع الخاص في الحكومة وتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة في الدولة، الأمر الذي منحها ميزة تنافسية تتفوق بها على غيرها من الدول.