مسئولون: الربط الكهربائي جنّب دول «التعاون» 1100 حادث انقطاع منذ 2009
قال مسؤولون في هيئة الربط الخليجي إن الربط الكهربائي جنّب الدول الأعضاء أكثر من 1100 حادث انقطاع للكهرباء منذ عام 2009. وأكدوا خلال أعمال اليوم الأول من المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي، الذي بدأ أعماله في أبوظبي، أمس، أن الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يحقق وفورات تبلغ 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) من تكاليف التشغيل، إذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بشكل كامل.بحسب جريدة الإمارات اليوم
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مطر بن حامد النيادي، إن «الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يحقق وفورات تبلغ 1.8 مليار دولار من تكاليف التشغيل، إذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بين دول مجلس التعاون».
وأضاف أن «الربط الكهربائي جنّب الدول الأعضاء أكثر من 1100 حادث انقطاع منذ عام 2009، من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، ما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، المهندس عدنان المحيسن، إن «الربط الكهربائي عاد بفوائد اقتصادية عدة، أهمها تقليص كلفة رأس المال لكل ميغاواط من القدرة المركبة، بسبب إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق، إضافة إلى استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، كاشفاً عن استراتيجية عمل جديدة تتم مناقشتها، ترتكز بشكل رئيس على الاستفادة من السعة الفائضة على أسس اقتصادية».
بدوره، أفاد نائب الرئيس للعمليات في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، أن حجم الكهرباء التي يتم تبادلها عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي تصل سنوياً إلى 800 ألف ميغاواط في الساعة، فيما تختلف نسب الاستفادة بين دولة وأخرى بحسب الاستخدام، إلا أن جميع الأعضاء يستفيدون من الربط في معالجة الحوادث المفاجئة لانقطاع التيار، التي وصلت خلال السنوات الخمسة الماضية إلى 1100 حالة كبيرة.
وذكر أن كلفة شبكة الربط تصل إلى 1.4 مليار دولار أسهمت فيها كل دولة حسب استخدامها، مؤكداً وجود نية للتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً إلى زيادة الطلب بين 6 و10% سنوياً لدى الدول الأعضاء، فضلاً عن خطة مستقبلية للاستفادة من الوفر، بتصديره إلى أوروبا.
