مستهلكي الكهرباء في دبي يبدؤا في إنتاجها مطلع 2015
اعلنت حكومة إمارة دبي عن استعدادها لإصدار قانون يتيح لمستهلكي الطاقة الكهربائية إنتاجها عبر وحدات توليد مصغرة تعتمد على الألواح الشمسية فى مطلع العام المقبل، بحسب سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في الإمارة والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وقال الطاير إن ديسمبر المقبل سيشهد تصديق المجلس التنفيذي للإمارة على القانون الجديد واللائحة الفنية المنظمة له، ليتاح بعدها التنفيذ الرسمي بداية يناير المقبل.
وأوضح أن المشروع الذي يعمل عليه المجلس بالتعاون مع الهيئة منذ ما يقارب العامين، جاهز من الناحية الفنية للتطبيق بشكل كامل، مشيرا إلى تعيين المجلس إستشاري عالمي سابقا لدراسة متطلبات وأساسيات التطبيق المبادرة، وكيفية إستفادة هيئة الكهرباء من الانتاج الذي يحققه المستهلك، بدلا من قصره على الاستهلاك الشخصي لمنتجه فحسب.
وبين الطاير أن آلية تعامل هيئة الكهرباء والمستهلكين وفقا للقانون الجديد، تعتمد على توجه بعضهم غلى شراء وحدات توليد طاقة عبر الألواح الشمسية، يتم تثبيتها على اسطح المنازل، أو المساحات المتاحة داخل الوحدات السكنية الكبيرة كالفلل والبيوت الشعبية أو العزب، وفي المقابل تركب الهيئة إضافة إلى عداد احتساب قيمة الاستهلاك عداد إلكتروني ذكي جديد (عداد تصدير) يحتسب قيمة الإنتاج التي توفرها وحدات التوليد لدى كل مستهلك.
وتابع :” وعبر توصيلات فنية تتولى الهيئة توفير، يتم إدخال حجم إنتاج الكهرباء من وحدات توليد المستهلكين إلى شبكة الهيئة، لتحتسب بعد ذلك قيمة إستهلاك العميل، تخصم منها قيمة إنتاجه، وفي حال زاد إنتاجه عن إستهلاكه الكلي يتم إحتساب القيمه كرصيد في حسابه.
ولفت الطاير إلى أن الهيئة حرصت خلال الفترة الماضية على جذب الشركات العالمية أو المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط والمصنعة لمثل هذا النوع من الألواح الشمسية إلى إمارة دبي، لتوفير خيارات وبدائل عدة أمام المستهلك الذي ينوي إنتاج الطاقة.
ويشمل القانون الجديد فئات المستهلكين كافة، أفراد وقطاع أعمال، وفقا لـ الطاير.
إلى ذلك كان المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي قد بدء العمل على فكرة تحويل مستهلكي الطاقة إلى منتجين، خلال الربع الأول من العام 2013، وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، تم الإنتهاء بالكامل من مسودة قانونية للمشروع تشمل اللائحة الفنية الخاصة به، والأطر التنظيمية لطبيعة التعامل بين هيئة الكهرباء ومستهلكيها (المنتجين).
ويأتي مشروع تحويل المستهلكين إلى منتجين ضمن إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، والهادفة إلى خفض معدل استهلاك الطاقة بشكل عام، إضافة إلى تقليل استخدام وقود الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، إذ يتم الاعتماد عليه بنسبة 99% في تشغيل محطات التوليد، فيما تذهب الخطة إلى تقليل هذه النسبة إلى 85% بحلول 2020، فيما ستسهم الطاقة الشمسية بنسبة 1%، و14% لوقود الفحم النظيف، وبحلول 2030، تقل نسبة الغاز إلى 71%، وترتفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى 5%، وتساهم الطاقة النووية (التي يتم توليدها في مفاعلات أبوظبي عاصمة دولة الإمارات) بنسبة 12%.
وعلى الصعيد نفسه، تدرس إمارة أبوظبي تطبيق المشروع ذاته بهدف خفض المعدل العام لإستهلاك الطاقة.
