أظهرت دراسة متخصصة أن العام الحالى سيشهد إرساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة فى دول الخليج الغنية، وهى الأكبر فى ست سنوات رغم تراجع أسعار النفط. وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 83 دولارا للبرميل – قبل أن تتعافى فى وقت لاحق – نظرا لوفرة المعروض وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمى. وقالت مصادر ومحللون فى قطاع الإنشاء إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة – ربما لعام أو نحو ذلك – فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع، وربما تصبح الحكومات أقل استعدادا للإنفاق، وتقرر تقليص المشروعات. وأضافوا أنه رغم ذلك لا توجد أى دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح فى الأفق فى إنفاق دول مجلس التعاون الخليجى الست، وقال إدوارد جيمس، مدير التحليل لدى ميد بروجكتس، وهى شركة إلكترونية ترصد المشروعات أجرت الدراسة “سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار. هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت”. وفى العام الماضى، أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار فى دول مجلس التعاون، معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافى معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية، وإنفاقها على مشروعات كبيرة فى البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود فى ذروة الازدهار فى المنطقة فى 2008 نحو 200 مليار دولار. وهناك مخاوف فى قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من المستويات التى تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات، لكن ذلك لن يسبب كارثة للحكومات، حيث إن لديها احتياطيات مالية كبيرة تغطى إنفاقها الضخم لعدة سنوات، إضافة إلى أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق.
