قال مسؤول فى هيئة البترول المصرية، إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال 10 أشهر تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، لإستيراد منتجات بترولية تغطي الإستهلاك المحلي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تلك الأموال ستتحملها بلاده كاملة في حال توقف الدول العربية، التي تعهدت بتقديم شحنات بترول مجانية حتى نهاية الشهر الجاري، عن تقديم مزيد من المساعدات النفطية لمصر.
وذكر المسؤول، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن بلاده تتوقع فى حال موافقة الدول العربية على تمديد برنامج المساعدات النفطية، الحصول على 4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري.
وقال المسؤول إن هيئة البترول تستورد سنويا منتجات بترولية فى المتوسط بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار.
وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول والثروة المعدنية، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.
وأوضح المسؤول، في حديثه مع وكالة الأناضول، أن بلاده حصلت على منح بترولية من السعودية فقط خلال شهرى يوليو وأغسطس بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يشير إلى أن الهيئة سوف تستورد وقود بـ8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري.
ويمتد العام المالي بمصر من أول شهر يوليو وحتى نهاية يونيو.
وتقدر الهيئة تكلفة الاستيراد، بسعر لبرميل البترول بنحو 110 دولار للبرميل للعام المالى 2014-2015.
وطلبت مصر من الامارات والسعودية تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالى 2014-2015 وهو ماتدرسه البلدان حاليا.
وأضاف المسؤول: “أن هيئة البترول كانت تتحمل فاتورة بعض شحنات الوقود خلال الفترة الماضية، لكن الدول العربية ممثلة فى السعودية والامارات والكويت ساندت مصر بشدة منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وتصل قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والامارات والكويت إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014 ، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.
