أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر تشديد الرقابة على محطات توزيع الوقود، بعد قيام الحكومة المصرية أمس برفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 7 و78%، في إطار حزمة من الإجراءات لخفض عجز الموازنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس طارق الملا، أن هناك رقابة حالياً على محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة، وأنه يتم حالياً ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية متمثلة في 20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يومياً، وأن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير، وأن الكميات التي يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار مستمرة وفقاً لبرامج الاستيراد، مشيراً إلى وجود أرصدة كافية منهما.
وأوضح رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، المهندس خالد عبد البديع، أنه لم يطرأ أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند 14.1 قرشاً لكل متر مكعب، وأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المورد للكهرباء حددت بنحو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حددت نحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة أو طبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات 5 دولار، فيما بلغت 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
وأوضح أنه عند تحديد أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك تمت مراعاة هامش الربح الذي تحققه هذه الصناعات، مشيراً إلى أن صناعة الأسمنت التي ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة، باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية، حيث يجب أن يتوقف حرق الغاز في صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التي تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
