مليار درهم قيمة القضايا المسجلة بمحاكم دبي المالي العام الماضي

أشار تقرير سنوي صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم، أن “المحاكم” شهدت العام الماضي نمواً بنسبة 81% في قيمة الدعاوي والدعاوي المضادة مقارنة بعام 2013 لتتجاوز عتبة المليار درهم إماراتي لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وأفاد التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لعام 2014، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، بأن إجمالي قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام الماضي بلغت نحو 1.8 مليار درهم، فيما ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 29% ومحكمة الدعاوي الصغيرة بنسبة 69% مقارنة بعام 2013.

وأظهر التقرير تواصل ازدياد حجم وتعقيد القضايا المرفوعة عموماً في العام الماضي، إذ ارتفع متوسط قيمة القضايا المنظور فيها أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 25% من 33.5 مليون درهم للقضية الواحدة في عام 2013 إلى 42 مليون درهم في 2014.

وقال التقرير، إن “المحاكم” واصلت تركيزها بشكل رئيسي العام الماضي على تعزيز نظام إنفاذ الأحكام القضائية عبر إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز السلطات القضائية التجارية الدولية مثل المحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا في كينيا ـ قسم القضايا التجارية والبحرية تلاها في مطلع العام الحالي توقيع مذكرات توجيهية مع كل من “المحكمة العليا” في سنغافورة، و”المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك”.

وأوضح أنه تم تأسيس “إدارة التنفيذ” خلال العام الماضي التي تتولى إدارة عملية إنفاذ الأحكام القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له اليوم، أن دبي نجحت في العام الماضي بتعزيز سمعتها المتميزة كمركز عالمي للتميز في مجال فض النزاعات كما يبدو واضحاً من خلال ازدياد حجم وتعقيد القضايا التي تنظر فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقال، إنه تم العام الماضي تسوية نحو 90% من القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوي الصغيرة خلال أقل من ثلاثة أسابيع في حين تمت تسوية نحو 92% من القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل عام دون الحاجة لجلسات المحاكمة.

وحصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2014 على تصنيف “خمس نجوم” وفق نظام النجوم المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تكريماً لجهودها الدؤوبة في تقديم خدمات عالمية المستوى لقاعدة متنوعة من المستخدمين لتصبح بذلك أول جهة حكومية في دبي تنال هذا التصنيف.

ولفت مارك بير الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي ـ أن تركيز محاكم مركز دبي المالي العالمي العام الماضي تمحور حول تقديم خدمات قضائية تتخطى معايير التميز الرفيعة التي عرفت بها وتطوير فريق متميز من الموظفين والموظفات العاملين في “المحاكم” فضلا عن مواصلة عملها على تسوية الأعداد المتنامية من القضايا المرفوعة أمامها.