مناولة البضائع بميناء المصفح في أبوظبي تنمو 11.5% بالنصف الأول
ارتفعت مناولة البضائع العامة والسائبة في قناة وميناء المصفح بأبوظبي، بنسبة 11,5 ٪ لتصل إلى 2,36 مليون طن بحري من البضائع بنهاية النصف الأول من العام، مقابل 2,09 مليون طن بحري من البضائع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير شركة أبوظبي للموانئ المشغل لمرافئ الإمارة.
وتراوحت حركات العبور الملاحية في قناة مصفح الجديدة ـ بحسب “الاتحاد” ـ ما بين 80 إلى 90 حركة عبور يومية وتشمل الحركة الواحدة «دخول أو مغادرة السفينة عابرة القناة إلى حوض ميناء مصفح».
وذكر التقرير، أن أغلب السفن التي تستخدم القناة كمعبر حيوي حالياً، سفن تخدم قطاع النفط والغاز بينما تتنوع البقية بين سفن البضائع العامة والشحنات السائبة.
وبحسب التقرير، يبلغ طول قناة مصفح الجديدة 53 كيلو متراً، ويصل أقصى عرض لها لنحو 200 متر، بينما تتراوح أعماقها لتصل إلى تسعة أمتار في أغلب المناطق، ولذا تصنّف ضمن القنوات العميقة التي تسمح للسفن الضخمة بالمرور بسهولة والوصول إلى أرصفة الميناء ومحطات عديدة في المنطقة.
وأفاد بأن ميناء المصفح يعد ثاني أقدم الموانئ التجارية في إمارة أبوظبي بعد ميناء زايد، ويقع في مدينة مصفح الصناعية لجهة الجنوب الغربي لمدينة أبوظبي وعلى واجهة بحرية تمتد لنحو 40 كيلو متراً ونظراً لطبيعة المنطقة الحيوية التي يخدمها، يستقبل ميناء مصفح طيفاً واسعاً من مختلف شحنات البضائع العامة والسائبة.
وقال التقرير: «يوفر ميناء المصفح وسائل التخزين المتعددة والمستودعات بأحجامٍ متفاوتة تناسب احتياجات العديد من العملاء المحليين والدوليين وتلبي متطلباتهم».
وتضم قائمة العملاء كبريات الشركات الوطنية من قطاعات مختلفة تتفاوت بين شركات التجريف وبناء هياكل السفن، وشركات صناعة النفط والغاز، والحفر والإنشاءات وغيرها من القطاعات الأخرى.
يذكر أن افتتاح قناة مصفح الجديدة تم في فبراير عام 2011 استعداداً لمواكبة التطور في أحجام السفن في العالم ولتطوير نطاق الأعمال التي يمكن لميناء مصفح استقبالها في ظل هذه المبادرة.
وبدلاً من الممر المائي القديم والذي يصل الميناء بالمنطقة الصناعية في مصفح، امتدت القناة الجديدة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة «الحديريات» إلى الغرب من المنطقة الصناعية لتربط الميناء بالخليج العربي، ما نتج عنه انتعاش حركة الملاحة فيها والتي تجلّت في عدد السفن التجارية التي تعبرها من وإلى الميناء أو نحو مواقع أخرى كالأرصفة البحرية الخاصة بالشركات.
وقال التقرير: «في ظل هذا المشروع الحيوي وتعزيزاً للدور الذي يقوم به ميناء مصفح في رفد موارد «أبوظبي للموانئ»، فإنه تم إنشاء شركة أبوظبي للموانئ الخدمات الملاحية التابعة والمملوكة بالكامل لأبوظبي للموانئ، لتقديم جميع الخدمات الملاحية اللازمة للسفن التي تزور ميناء مصفح مثل القطر، الإرشاد وخدمات ربط السفن وغيرها على مدار الساعة.
ويتولى قباطنة خبراء بمياه قناة مصفح وتضاريسها قيادة السفن الداخلة إلى حوض الميناء، ومعاونة ربان السفينة في تأمين سلامة الملاحين والممتلكات.
كما تتولى «الخدمات الملاحية»، مساعدة السفن الأكبر حجماً بالرسو إلى رصيف الميناء باستخدام قوارب القطر القوية التي تقوم بجذب السفينة ودفعها في الاتجاه الصحيح دون حاجة السفينة إلى استخدام محركاتها العملاقة أثناء هذه العملية.
وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ– الخدمات الملاحية، مجموعة من المعدات لمساعدة السفن في تفريغ حمولتها، بما في ذلك الرافعات وأدوات الربط والتثبيت وشاحنات مسطحة منخفضة لنقل البضائع من سفن الشحن إلى مواقع التخزين.
وارتأت إدارة شركة أبوظبي للموانئ في إطار تنويع مصادر الدخل لميناء مصفح، إقامة مركز التدريب البحري والذي حظي باعتماد مجموعة سجل لويدز المحدودة التي صنفته باعتباره أول مركز للتدريب البحري في دول مجلس التعاون الخليجي والقادر على توفير دورات متقدمة المستويات ومعتمدة دولياً.
يشار إلى أن عدد الدورات بالمركز، ارتفع إلى 92 دورة خلال عام 2013، نتيجة الدورات الجديدة التي استحدثها المركز وبلغ عدد المتدربين بالمركز نحو 271 بنهاية عام 2013 وعقد المركز 40 دورة خلال الربع الأول من العام شارك فيها 112 متدرباً.
ويتوقع العديد من الخبراء أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً سريعاً في القطاع البحري مع تحول ممرات التجارة العالمية من آسيا- أوروبا نحو آسيا – الشرق الأوسط، وزيادة التركيز على أهمية هذه المنطقة التي ستصبح واحدة من أكبر مراكز التجارة العالمية في العالم.
وذكر التقرير، أن مؤشرات الطلب على التدريب البحري ستسجل زيادة حتمية، نتيجة للنمو المتوقع مع تطوير الموانئ في دول التعاون، حيث بلغت مشاريع البنية التحتية وعمليات التطوير فيها نحو 132,2 مليار درهم (36 مليار دولار).
ويمنح مركز التدريب البحري، الفرصة لجميع العاملين في القطاع البحري بالحصول على المؤهلات الخاصة بالمهن التي يمارسونها وتدريبهم على أعلى مستوى ممكن والاستفادة مما تقدمه الشركة من دورات عالمية من خلال مركز التدريب البحري.
وتم إعداد وتزويد مركز التدريب البحري بأحدث أجهزة المحاكاة الافتراضية للتدريب على المناورة في بيئات شبيهة ببيئة موانئ إمارة أبوظبي، وأجهزة محاكة أخرى لدورات رصد حركة السفن (VTS) ومختبرات مجهزة بأحدث الحواسب الرقمية والفصول الدراسية.
وأفاد التقرير بأن الشركة، حرصت على برمجة أجهزة المحاكاة بمختلف البرامج التشبيهية للظروف الجوية والتفاصيل عن الموانئ المحلية مثل مصفح، وميناء خليفة بالإضافة إلى عدد من الموانئ الأخرى للتدريب في بيئات غير مألوفة.
كما تتيح أجهزة المحاكاة التدرب على عدد غير محدود من السفن مختلفة الأحجام والغايات بدءاً من القوارب السريعة إلى سفن الركاب ووصولاً لأكبر سفن الحاويات في العالم.
ويوفر المركز البحري مجموعة واسعة من الدورات التدريبية على الشحن البحري، بما في ذلك حركة السفن ودورات التدريب على الملاحة في المياه الإقليمية وأسس السلامة الملاحية، والدورات التدريبية الخاصة بالموانئ المحلية والدورات البحرية العامة IALA4 ودورات تركز على الملاحة باستخدام القوارب السريعة.
