موديز: انخفاض أسعار النفط ستؤثر على الجدارة الائتمانية لدول المنطقة

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً يرصد تأثير انخفاض أسعار النفط على الجدارة الائتمانية لدول الشرق الأوسط. وبحسب بيان الوكالة، حصلت مباشر على نسخة منه، أن انخفاض اسعار النفط خلفت تطورات كثيرة في المنطقة ومزيداً من الفرص والتحديات لصانعي القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمثل فوائد المستوردين في تحسين أرصدة الحسابات الجارية الخارجية والانفاق المالي المنخفض على دعم الطاقة وبالتالي تسهيل مبادرات الاصلاح، وعلى النقيض يؤثر انخفاض إيرادات النفط سلبا على الاوضاع المالية والخارجية لمصدري النفط مع درجات متفاوتة من الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول ستيفن دايك، أحد كبار المحللين في موديز،: “سيتأثر مصدري منطقة الخليج بانخفاض إيرادات النفط والتي ستؤدي إلى خفض الانفاق العام وارتفاع أعباء الديون في بعض الحالات”. ووفقا لموديز فإن انخفاض أسعار النفط سينهي سياسات الإنفاق التوسعية التي انتهجتها دول الخليج خلال الأربع سنوات الماضية، مع تباين التأثيرات على دول المنطقة. وأشارت موديز أن عمان والبحرين هما الأكثر ضعفاً، في حين سيبدأ الفائض المالي السعودي في الانكماش نظراً لنقاط التعادل المرتفعة لأسعار النفط في الموازنة. ونظراً لمحدودية مرونة خفض الإنفاق في كل من عمان والبحرين تتوقع موديز ارتفاع سريع في مستويات الديون في كلا البلدين في حين من المحتمل أن تستفيد كل من السعودية والإمارات من احتياطياتها المالية لمعالجة النقص في الميزانية. وبالنسبة للكويت وقطر فهما الأكثر مقاومة لأثر انخفاض أسعار النفط وذلك بسبب انخفاض نقاط النفط التعادلية وتمتعها باحتياطيات مالية كبيرة. أما الإمارات وبرغم احتياطياتها المالية الكبيرة إلا أن موديز ترى أن إطار الإنفاق في الامارات هو الاقل مرونة بين دول الخليج وذلك بسبب التحويلات الكبيرة من إمارة أبو ظبي إلى باقي الإمارات من خلال الخدمات الاتحادية، ومن المتوقع أيضا ارتفاع النفقات في الإمارات خلال عام 2015. وفيما يتعلق بأرصدة الحسابات الجارية الخارجية، ترى موديز أن عمان هي الأكثر عرضة للخطر متوقعة عجزا في الحساب الجاري لسلطنة عمان في عام 2015، أما البحرين والسعودية وقطر فتمتلك نقاط تعادلية لأسعار النفط متماشية مع توقعات موديز، مع ضرورة بقاء حساباتها الجارية في حالة فائض أو تحقيق عجز بسيط. وستظل الإمارات والكويت في مواقع قوية ويرجع ذلك لسببين: الأول، أن الإمارات دولة مصدرة كبيرة للسلع والخدمات الغير نفطية مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن الكويت مستمرة في خفض الانفاق على الواردات. وفي المقابل، ستسفيد الدول المستوردة للمواد الهيدروكربونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انخفاض أسعار النفط بشكل عام في 2015، مع حدوث تحسن في أرصدة الحسابات الجارية والموازين المالية الحكومية، وترى موديز أن انخفاض أسعار النفط سيساعد الدول على خفض دعم الطاقة وبناء على افتراضات أسعار النفط حسب موديز، فإن واردات المواد الهيدروكربونية الصافية المجمعة قد تصل إلى 50% وهي أقل من المتوسط بين عامي 2014/2016 مقارنة مع متوسط 2011/2013، في حين ستطل التدفقات التحويلية مستقرة. وسيساعد ذلك ميزان الحساب الجاري في المنطقة، والذي سجل عجز كلي بلغ 28 مليون دولار، إلى تسجيل نمو 6% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و 2013، وتتوقع موديز أن تحقق كافة الدول المستوردة للنفط، فيما عدا مصر، مستويات عجز منخفضة في أرصدة الحسابات الجارية لعام 2015 مقارنة مع 2014. وحول تطورات أسواق النفط، ترى موديز أن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية تمثل عوامل مهمة في تشكيل التوقعات السيادية لعام 2015 .