موديز: 29% انخفاض في اصدار الصكوك بالإمارات خلال النصف الأول

قال خبراء في وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي: إن حجم الصكوك التي قامت شركات إماراتية بإصدارها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.6 مليارات دولار (13.2 مليار درهم) وعددها ستة إصدارات بانخفاض قدره 29% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغ حجم الصكوك فيها 5.1 مليارات دولار من خلال تسعة إصدارات.بحسب جريدة البيان

وعزا خالد حوالدار كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني الانخفاض إلى توافر السيولة بشكل كبير في بنوك المنطقة ولجوء الكثير من الشركات إلى الاقتراض من تلك البنوك بدلاً من إصدار الصكوك، مضيفاً أن أحجام الإصدار غالباً ما تكون عرضة للتغير السريع متوقعاً طرح إصدارات جديدة من الصكوك خلال النصف الثاني من العام ولكن من دون نمو مقارنة بإصدارات العام الماضي.

وتتوقع الوكالة أن ينمو إصدار الصكوك سنوياً بنسبة 10% في 2014 و2015 بالمقارنة مع 33 مليار دولار كانت إجمالي حجم الصكوك المصّدرة في 2013.

وأفاد حوالدار أن توقعات موديز لإصدار الصكوك في الإمارات والمنطقة هي «إيجابية». وأضاف: «نلاحظ نموا في إصدار الصكوك مقابل السندات وما يشير إلى حدوث تحول في اتجاه الشركات نحو إصدار الصكوك بدلاً من السندات، كما أن المستثمرين التقليديين أصبحوا أكثر ثقة بالصكوك ولذلك فإن مشاركة المستثمرين الإسلاميين بالإضافة إلى التقليديين سيؤدي إلى نمو الطلب على الاستثمار في الصكوك، فمثلاً المملكة العربية السعودية مستمرة في إصدار كميات ضخمة من الصكوك وهي في طريقها لتصبح سوقا محليا وإقليميا كبيرا لتلك الأدوات».

عوامل النمو

من جانبه قال نيتيش بوجناغاروالا نائب رئيس البحوث في «موديز» : «في اعتقادنا أن هنالم ثلاثة عوامل ستؤثر في إصدار الصكوك، أولاً نمو الطلب على التمويل من قبل القطاعين العام والخاص بالتزامن مع زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي والفرص، وثانياً توافر السيولة في البنوك، حيث إن الودائع الكبيرة في القطاع تنمو بسرعة وهو ما يسمح للبنوك بتمويل ذلك النمو، ونتوقع أنه في مرحلة ما سيتفوق الطلب على التمويل على معروض الإقراض في البنوك ما سيدفع المقترضين إلى اللجوء إلى أسواق الصكوك والسندات ليتمكنوا من الوصول إلى مصادر أخرى للتمويل.

وثالثاً عوامل تتعلق بالضوابط، حيث إن تطبيق متطلبات بازل 3 من السيولة بالإضافة إلى ضوابط المركزي المتعلقة بالتركزات الائتمانية، سيدفع إلى تعزيز إصدار ونمو حجم الصكوك».

ومن تلك الصكوك التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام، إصدار حكومة دبي أمس مُمثلة بدائرة المالية في أبريل الماضي صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار مدتها خمس عشرة سنة، بنسبة ربح بلغت 5%. وقد تجاوزت قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين، البالغة مليارين وثلاثمئة مليون دولار، القيمة المستهدفة للاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وقامت «دبي للاستثمار»، في مارس الماضي بإدراج «صكوك مجمع دبي للاستثمار» بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) في بورصة ناسداك دبي. كما أصدر مصرف الهلال يوليو الماضي صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي)، وبلغ حجم طلب المستثمرين على الصفقة 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم)، وهو ما يمثل أكثر من 9 أضعاف المبلغ المعروض.

توسّعة نطاق التمويل

قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك التجاري الدولي علي سلطان ركاض: إن الصكوك كانت عاملا رئيسيا في توسيع نطاق التمويل، حيث سمحت للمقترضين بالوصول إلى المؤسسات المالية الإسلامية، التي لولا ذلك ما كان في الإمكان الوصول إليها وذلك نظراً لمتطلباتها في الاستثمار فقط في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف: «بسبب الابتكارات الأخيرة في سوق الصكوك، فإن عدد الاستخدامات المحتملة للصكوك قد ازداد أيضاً، مما أدى إلى ازدياد جاذبيتها على الصعيد الدولي.

فعلى سبيل المثال، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء صكوكا لمدة 30 عاما في ابريل عام 2013 لمستثمرين في الولايات المتحدة، وأثبتت أنه من الممكن أن تكون أيضاً مصدرا للتمويل طويل الأجل.

وهنالك أيضا غيرها من الابتكارات مثل إصدار الصكوك المتوافقة مع المستوى الأول من بازل 3 وقيام مصدري الصكوك في الخليج بإصدارها مقومة بالعملية الماليزية وذلك للوصول إلى التجمع الكبير والمتنوع للمستثمرين والسيولة المتاحة في ماليزيا.