نمو استثمارات المواطنين في القطاع العقاري بدبي 100% خلال 12 شهراً

ساهمت الانتعاشة العقارية وتسهيلات السداد المقدمة للمواطنين في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري في دبي خلال الـ 12 شهراً الماضية، بحسب رؤساء تنفيذيين لشركات عقارية عاملة في الدولة.

وأكد هؤلاء أن العائد القوي على الاستثمار العقاري في الإمارة، بالإضافة إلى إخفاق معظم تجارب الاستثمار العقاري خارج الدولة، ما دفع المواطنين إلى تركيز وإعادة توجيه استثماراتهم للقطاع العقاري المحلي.

وأكدت البيانات الصادة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاع حجم استثمارات المواطنين في القطاع العقاري بالإمارة بنسبة 83% خلال العام 2013 لتصل إلى نحو 24 مليار درهم مقابل نحو 13 مليار درهم خلال العام 2012.

وأظهرت البيانات الرسمية الموثقة لدى البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك أن إجمالي استثمارات المواطنين في القطاع العقاري بالإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 7 مليارات درهم تشكل نحو 20% من إجمالي الاستثمارات بالقطاع خلال الفترة المشار اليها.

طفرة

وقال موفق القداح، رئيس مجلس إدارة شركة «ماج» العقارية لـ»الاتحاد» إن استثمارات المواطنين في القطاع العقاري بدبي شهدت طفرة ملحوظة مع بداية الانتعاشة العقارية مطلع العام 2012.

وعزا نمو استثمارات المواطنين إلى عدة أسباب أهمها العائد الاستثماري القوي على العقارات في دبي، والذي يضمن للمواطنين جني أرباح من الاستثمار العقاري لا يمكن تحقيقها في أي مكان آخر في العالم.

وأوضح أن الغالبية العظمى من الاستثمارات العقارية للمواطنين تتجه لشراء الفيلل والأراضي الفضاء القابلة للبناء، فيما تستحوذ الوحدات السكنية على حصة أقل.

ولفت القداح إلى أن المواطنين يشكلون حالياً 40 إلى 45% من إجمالي عدد المستثمرين بمشاريع تطوير الفيلل السكنية، فيما تصل هذه النسبة إلى أقل من 10% فيما يتعلق بتطوير الوحدات السكنية والمكتبية.

ونوه إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين المحليين واجهوا العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالاستثمار العقاري خارج الدولة مثل تدني العائد على الاستثمار، أو ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على هذا النوع من الاستثمار، كما عانوا في مناطق أخرى من غياب الأمن والاستقرار أو افتقار هذه الأسواق العقارية في بعض الدولة للبيئة التشريعية الملائمة.

وأدى تعافي السوق العقارية، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار البيع، والإيجارات بنسب تصل إلى نحو 40% على العوائد على الاستثمارات العقارية في دبي على حدود 8-10% حسب نوع كل مشروع ومواصفاته الفنية.

ووفقا للقداح فإن العوائد الاستثمارية على العقار في دبي تعد الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يضاعف من جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لاسيما مع تدني نسبة المخاطر مقارنة باقي أسواق المنطقة.

ويعد تحديد العائد على الاستثمار العقاري من الأمور الرئيسية لأي مستثمر، ويتم احتسابه من خلال خصم تكلفة البناء والفوائد على القروض من إجمالي قيمة المبيعات والإيرادات، كما يتم تقدير العائد الإيجاري على العقارات من خلال احتساب نسبة الحصيلة الصافية من الإيجارات إلى تكلفة العقار.

حوافز

من جانبه قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية إن الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد ساهمت في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى.

وأكد أن استثمارات المواطنين في المشروعات التي تطورها الشركة تضاعف خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تزايد ثقة المستثمرين وانتعاش السوق العقارية.

وقال إنه في ظل مساعي الشركة للإسهام في تشجيع الاستثمار العقاري لدى المواطنين، وتفعيل دورهم في القطاع العقاري ودعمهم في عمليات البيع والشراء، أعلنت «نخيل» في وقت سابق عن خطة سداد ميسرة للمواطنين تصل حتى 4 سنوات ومن دون فوائد لوحدات المرحلة الجديدة لمشروع «الفرجان».

وشدد لوتاه على أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية العقارية للمواطنين بالتزامن مع الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك في تثقيف المستثمرين لاسيما المواطنين بشأن الاستثمار طويل المدى.

وبعد إطلاق «مجموعة دبي للعقارات» عمليات البيع في مجمّع «مدن»، أعلنت الشركة عن تخصيص 200 منزل في مجمّع «مدن» للشراء من قبل مواطني الدولة.

وأكد خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـمجموعة دبي للعقارات إن المنازل العائلية السكنية في مجمّع «مدن» تتميز بملاءمتها لاحتياجات المواطنين، حيث تتوافر الوحدات بمساحات واسعة لغرفها الأربع، كما أن المشروع لا يبعد أكثر من 15 دقيقة عن مركز مدينة دبي ما يجعله بيئة مثالية للاستثمار، حيث لقي المجمّع اهتماماً كبيراً بين أوساط الراغبين بشراء منازل فسيحة وبأسعار مناسبة منذ إطلاقه.

وأوضح أن قرار المجموعة بتخصيص هذه الفيلل لمواطني الدولة سيمنحهم فرصة الاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي وشراء منزل في مجمّع سكني متكامل يُضاف قريباً إلى خارطة دبي».

حصة متزايدة

ومن جانبه أكد المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة دايموند ديفلوبرز، وعضو التجمع العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن حصة المواطنين من الاستثمارات العقارية في الإمارة تشهد زيادة مطردة خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن المواطنين يشكلون حالياً نحو 45% من إجمالي الاستثمارات بالمشروع الرئيسي للشركة مدينة دبي المستدامة الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو مليار درهم.

وعزا نمو الاستثمارات المواطنين في القطاع العقاري في الدولة إلى ارتفاع العوائد الاستثمارية مقارنة بالأسواق الإقليمية في المنطقة.

مليار درهم تداولات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيللات وإجراءات بيع ورهن و»إجارة منتهية بالتملك» في دبي أمس نحو مليار درهم منها 711.9 مليون درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيللات وعمليات رهن بحوالي 327.3 مليون درهم.

ووفقاً للتقرير اليومي للتداولات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تم أمس تسجيل 208 مبايعات منها 123 لأراض بقيمة 570.5 مليون درهم و81 مبايعة لشقق بقيمة 131.8 مليون درهم وأربع مبايعات لفيلات بقيمة 9.7 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 110 ملايين درهم في منطقة «الحبية الخامسة» تلتها مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة «الرفاعة».

وتصدرت «البرشاء جنوب الخامسة» مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 12.7 مليون درهم فمنطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها ست مبايعات، قيمتها 10.7 مليون درهم. كما شهدت الدائرة أمس تسجيل 86 رهناً بقيمة 327.3 مليون درهم منها 16 لأراض بمبلغ 206.8 مليون درهم و70 رهناً لشقق وفيللات بقيمة 120.5 مليون درهم كان أهمها في منطقة «القوز الأولى» بقيمة 133 مليون درهم وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة 36.5 مليون درهم.