هيئة الأوراق: نظاما السندات والصكوك يدعمان تحول الإمارات إلى مركز عالمي للخدمات المالية

أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن اصدار نظامين جديدين للسندات والصكوك يأتي في اطار خطط تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للخدمات المالية وترويج أسواق سندات الدين المحلية كأداة هامة للأسواق المالية. لافتا الى أن أنظمة الهيئة بشكل عام تستهدف الوصول إلى افضل الممارسات العالمية في عملية تطوير أسواق الدولة.ونظمت الهيئة أمس ملتقى تعريفيا في أبوظبي عن الصكوك والسندات والقواعد الخاصة بإصدارها وإدراجها وتداولها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة- في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار -: إن نمو سوق السندات المحلية والدولية يقدم للمستثمرين خيارات لتنويع استثماراتهم ، ونوه إلى أن حجم اصدارات السندات والصكوك في الدولة فقط في النصف الاول من العام قد تجاوز 44.2 مليار درهم، وهو ما يشكل 55% من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في نفس الفترة . مشيرا إلى أن إمارة الشارقة أطلقت في الأسبوع الماضي برنامجها الخاص بصكوك الدين قدره 750 مليون دولار على مدى عشر سنوات.

وذكر الطريفي أن إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الاول من عام 2014 ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بـ 6% تم تسجيلها في ماليزيا وفقا لتقرير ستاندارد أند بورز.

أهداف

وأكد أن الأهداف العامة لهذه الحملة الترويجية التي أطلقتها الهيئة هي زيادة الوعي بين المصدرين والمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصكوك، ودعم الدولة كمركز مالي رئيسي وعاصمة للاقتصاد الاسلامي، وتأكيد دور الهيئة في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في أسواق الدولة ، وكذلك لعرض انعكاسات الجوانب الايجابية الجديدة على الأسواق المالية بالدولة .

وقدم الدكتور منذر بركات مستشار البحوث الرئيسي بالهيئة عرضا شاملا للجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بنظام السندات والصكوك قائلا ان الانظمة التي صدرت بهذا الخصوص كانت واضحة وشفافة على النحو الذي ينسجم مع افضل الممارسات العالمية .

شروط

واشار الى بعض نصوص هذه الانظمة وفي مقدمتها عدم جواز اصدار صكوك التجزئة في الدولة الا بطريق الاكتتاب العام ويجب ادراجها في السوق ,ووجوب الحصول على موافقة الهيئة قبل اصدار او ادراج اي صكوك في السوق .

كما تحدث عمر السركال ( من سوق أبوظبي للأوراق المالية) للجوانب الفنية المتعلقة بالسندات والصكوك ,مؤكدا ان من الاهداف التي يسعى السوق لتحقيقها يتمثل في اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات.