«هيئة الاستثمار» الكويتية تدرس الدخول في «قناة السويس الجديدة»

قال مصدر حكومي رفيع المستوى إن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت تدرس حالياً الدخول في استثمارات محور قناة السويس الجديدة بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة وأن المشروعات التي ستقام على محور قناة السويس ستؤدي الى جذب الاستثمارات العربية والعالمية وأن المشروع عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى قناة السويس واستثمارها في اقامة مصانع ومناطق لوجستية ويستهدف توفير ايرادات سنوية بمليارات الدولارات.

وأوضح المصدر لـ “النهار” أن الهيئة ستركز في استراتيجيتها على الدخول في مشروعات المناطق اللوجيستية الجديدة التي ستكون مركزا عالميا للتجارة على مساحة 50 فدانا وانشاء المراكز والبورصات السلعية ومناطق صناعية لافتاً الى أن الهيئة ستقتنص فرصة المناطق الصناعية واللوجستية في المحور بالاضافة الى مشروع الثروة السمكية والتجمعات السكنية و6 أنفاق أسفل قناة السويس بينها 3 جنوب بورسعيد منها 2 للسيارات ونفق للسكة الحديد و3 أنفاق أخرى في الاسماعيلية تضم 2 للسيارات وثالث للسكة الحديد بجانب مطارين جديدين.

وذكر المصدر أن الهيئة العامة للاستثمار تتطلع دوما الى مشاريع قابلة للتطوير بسبب ما تدره من تدفق نقدي وبهدف تنويع محفظتها الاستثمارية كونها لا تعقد بامكانية تحقيق أرباح من أصول الدخل الثابت مؤكداً أن الهيئة ممثلة في الحكومة الكويتية ستكون لها دور يساهم مع المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية في مشروعات محور قناة السويس خاصة وأن أصول الهيئة الاجمالية تدار أساسا كعملتين واحدة تركز على الشرق الأوسط من خلال صندوق الاحتياطي العام الذي يدار فقط من قبل الهيئة العامة للاستثمار.