قال أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ان دبي باتت حاضنة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في مختلف القطاعات في بيئة تبعث على الريادة والابتكار والتنافسية،مشيرا الى ان حكومة دولة الامارات شرعت خلال السنوات الماضية الكثير من القوانين المعززة لبيئة الاستثمار في الدولة.
وذكر بن سعيد وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، أن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو تجسير الهوة بين الشركات الأجنبية والقطاع العام وتوظيف الخبرات والامكانيات المتوافرة لدى هذه الشركات لاسيما من خلال دورها في جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار واستخدام فنون الادارات ورسم الاستراتيجيات وفق أفضل الممارسات العالمية مؤكدا أن جميع هذه العوامل باتت حاسمة في تحديد مسارات التنمية المستدامة لدبي.
جاء ذلك على هامش ندوة “خطة دبي 2021” التي أختتمت أعمالها مؤخرا في فندق برج العرب بدبي، وفي سياق حديثه عن خطة دبي 2021 أشار الى أنها تعد بمثابة خارطة طريق دبي نحو المستقبل وأن الأهداف الاستراتيجية للخطة إنما تعكس بصورة مباشرة الرؤية الثاقبة لالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في جعل دبي في مصاف الدول المتقدمة نظرا لما تنطوي عليه الخطة من هيكلية وشمولية تغطي مختلف مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للامارة.
وقال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق في عام 2007 خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي مثلت ثمرة جهود كثير من الناس من داخل وخارج الحكومة وانطوت على مجموعة من الأولويات الواضحة لدبي حتى عام 2015 حيث كان للخطة دورا أساسيا في تحفيز الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية لتطوير العديد من القطاعات في الإمارة، بيد أنه خلال السنوات الثماني الماضية شهدت دبي العديد من المتغيرات وبعض التحديات لكن المحص لة التي نراها حولنا اليوم هي مدينة نفخر بها جميعا، مدينة قمنا ببنائها جميعا.
وأضاف الشيباني أنه في ديسمبر 2014 أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة دبي 2021 معلنة انطلاق مرحلة جديدة من الفرص والإمكانيات حيث صممت هذه الخطة تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مما يؤكد التزام القيادة ببناء بلد ومدينة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن خطة دبي 2021 هي للجميع وبالتالي علينا جميعا مسؤولية جعل دبي الأفضل في العالم سواء كنا أفرادا أو مؤسسات من مختلف الجنسيات وفي جميع القطعات، معربا عن تطلعه إلى مشاركة ممثلي الشركات متعددة الجنسيات لطرح أفكارهم عن الخطة في إطار حوار بن اء ومثمر مع القطاع الحكومي.
وأشاد هاني الهاملي حين نتمعن في الخطة سيظهر لنا الدور المأمول للشركات العالمية في أجندة التنمية، وفي إطار عنصر “الاقتصاد” من الخطة جاء الهدف ليكون لنا دورا محوريا مؤثرا في الاقتصاد العالمي وبالتالي فاننا نتطلع أن تكون الشركات العالمية جزء لا يتجزأ من جدول أعمال دبي لتحقيق هذا الهدف أما الحكومة فستفعل كل ما في وسعها وكما تم في السابق – لتوفير المناخ الاستثماري الملهم ليس فقط من حيث ممارسة الأعمال واقامة البنية التحتية الحديثة بل في توفير بيئة مفعمة بالعدالة وتكافؤ الفرص للجميع وفي إطار من الحوكمة والشفافية”.
وأشار الفريق الفني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الى أنه مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخطة دبي الاستراتيجية 2015 وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالبدء بتطوير خطة دبي 2021 التي تهدف إلى الارتقاء بالإمارة كمركز نشط عالميا وكوجهة جاذبة لتغدو من أفضل مدن العالم، وقد كان تطوير الخطة نتيجة جهود دؤوبة لفريق كبير من الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى التفاعل المثمر مع مختلف شرائح المجتمع.
وتم استعراض محور الاقتصاد والذي يعكس طموحات الإمارة الاقتصادية بأن تغدو “محورا رئيسا في الاقتصاد العالمي” من خلال تحقيق ثلاث غايات رئيسة تتمثل في أن تتمتع دبي بنمو اقتصادي مستدام وأن تكون واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم والأولى عالميا في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار، وتم من خلال هذه المناقشات تغطية عدد من مؤشرات الأداء لقياس مدى فعالية التنفيذ.
وتم استسقاء فلسفة محور الاقتصاد من السيناريوهات الاقتصادية العالمية ومن أهمها ظاهرة تحرك الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق الأمر الذي بإمكان دبي استغلاله نظرا لموقعها الاستراتيجي، كما تأخذ الخطة بعين الاعتبار أهمية إحراز القيمة القصوى من التدفقات الاقتصادية التي تعود بالنجاح على المدن العالمية الرائدة والمثل ينطبق على الابتكار والإنتاجية وضرورة تعزيز البنية التحتية المعلوماتية في توفير أفضل الخدمات.
وتم التطرق إلى مي زات دبي لكونها إحدى المدن ذات الاقتصاد المفتوح وأهمية التركيز على عناصر قوتها مع الحفاظ على التنوع الاقتصادي وإمكانيتها على التعامل مع التقلبات التي قد تعترضها بحكم اقتصادها المفتوح، والهدف مما سبق هو توفير بيئة أعمال جاذبة ذات جودة عالية تستقطب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزز من الاستدامة والميزة التنافسية للمدينة واستمرارية اقتصادها،
