وزارة المالية بالإمارات تطلق المرحلة الثانية من النظام المالي الاتحادي

أعلنت وزارة المالية بالإمارات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتطبيق النظام المالي الاتحادي الجديد لدى كافة الجهات الاتحادية التي تعمل ضمن منظومة النظام المالي الاتحادي في الدولة، وذلك ابتداءً من مطلع شهر سبتمبر.

ويقدم النظام المالي الاتحادي الجديد مجموعة متكاملة من الأنظمة الالكترونية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية، إدارة وحوكمة الإجراءات المالية، ومتابعة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم الخدمات المناطة إليها وتطويرها.

كما يساعد هذا النظام ـ وفقا لبيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ الجهات الاتحادية على استصدار القوائم المالية المطلوبة بأقصى أنواع الفعالية والدقة وضمن الأوقات المحددة قانوناً.

وكانت وزارة المالية قد طبقت في هذه المرحلة من المشروع عدداً من الأنظمة الفرعية؛ شملت نظام المناقصات والممارسات، نظام بوابة الموردين، نظام عقود المشتريات ونظام مشتريات الخدمات. كما عمدت الوزارة أيضاً إلى إضافة خاصية إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة الخاصة بالأنظمة في حالة المشتريات المتقدمة.

وفي تعليقه على إطلاق النظام المالي الجديد، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تواصل وزارة المالية ترسيخ مكانتها الرائدة في الإدارة المالية، وتوفير أفضل الخدمات والممارسات العالمية في مجال إدارة العمل المالي الحكومي وتطبيق الانظمة المتطورة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

ويشكل الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من النظام المالي الاتحادي الجديد، خطوة جديدة على طريق استكمال مقومات وأسس الحكومة الذكية، نظراً لما يقدمه النظام من حلول الكترونية فعّالة وآمنة لتنفيذ مختلف أنواع العمليات المالية للوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.”

وأضاف: “يكمن الهدف الرئيسي في اعتماد النظام المالي الاتحادي الجديد من قبل وزارة المالية؛ في قدرته على دعم الممارسات المالية المتطورة مما ساهم في بناء قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الحكومة الاتحادية.”