وزيرا مالية الإمارات ولكسمبورغ يوقعان اتفاقية لتعديل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
وقع عبيد حيد الطاير، وزير المالية الاماراتي ووزير مالية لكسمبورج بيير غراميغنا ؛ في مقر وزارة المالية بأبوظبي اليوم بروتوكول تعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين دولة الإمارات ودوقية لكسمبورج الكبرى.
وهدف توقيع هذا البروتوكول إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بين الدولتين الصديقتين في نوفمبر 2005، حيث شمل التعديل إضافة مواد أحكام جديدة، حددت وفق اقتراحات وزارة المالية ومؤسسات وصناديق سيادية جديدة لم تتضمنها الاتفاقية السابقة؛ كجهاز أبوظبي للاستثمار، مصرف الإمارات المركزي، مجلس أبوظبي للاستثمار، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، شركة الاستثمارات البترولية الدولية ” آيبيك”، شركة مبادلة للتنمية، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية؛ في الوقت الذي أتاح فيه البروتوكول إمكانية إضافة أي مؤسسة حكومية جديدة إلى الاتفاقية عبر الرسائل الرسمية لوزارة الخارجية الإماراتية.
وأشارعبيد حميد الطاير بحسب بيان صحفى حصلت “مباشر” على نسخة منه إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ليواكب المتغيرات والمتطلبات التي تبنتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي اختصت بتبادل المعلومات الضريبية، كما أكد حرص الوزارة على أن يشتمل هذا التعديل أحكاماً تتعلق بآلية إزالة أي ازدواج ضريبي محتمل، وذلك وفقاً للقوانين والممارسات المعتمدة لدى البلدين. وأضاف قائلاً: “تواصل وزارة المالية تنفيذ مهام البحث والتخطيط الاستراتيجي الخاصة بتوسيع شبكة اتفاقيات دولة الإمارات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وذلك التزاماً منها بتوفير البيئة الإيجابية والداعمة للاستثمارات الإماراتية المنتشرة في مختلف دول العالم، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للتمركز والتوسع في السوق الإماراتية.”
هذا واشتمل البروتوكول الموقع مزايا ضريبية جديدة لصالح الصناديق السيادية، تتلخص في إعفاء الارباح الرأسمالية الناتجة عن الأسهم والسندات والمدرجة في سوق الأوراق المالية في لكسمبورج من أية ضرائب معتمدة هناك. كما نص البروتوكول كذلك على إنشاء مجلس الإمارات لكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفه الاسلاميه؛ يكون برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن جانب الإمارات، ومدير الخزينة بوزارة المالية عن جانب لكسمبورج، حيث يجوز للمجلس أن ينشأ لجنة مشتركة استشاريه لتنفيذ مذكرة التفاهم تضم ممثلين من وزارة المالية لدى الدولتين، في حين يجوز للجنة أيضاً أن تشمل ممثلين عن القطاع المصرفي، ومؤسسات البحث العلمي والجامعات.
وعلى هامش توقيع بروتوكول تعديل الاتفاقية، لقد تم ايضاً إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية، وذلك بناءً على اقتراح وزارة المالية الاماراتية واعترافاً من البلدين بالدور المتنامي للصيرفة الاسلامية التي اصبحت جزءً من النظام المالي العالمي.
وفيما يخص مذكرة التفاهم، صرح وزير الدولة للشؤون المالية بأن هذه المذكرة تعكس دور دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركز مالي للتمويل الإسلامي، حيث تنص على أن تقوم الجهات المالية والمراكز الاسلامية في كلا البلدين بتطوير وتعزيز ودعم التعاون في مجال صناعة الصيرفة الاسلامية، وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات في مجال صناعه الصيرفه الاسلامية، تشجيع وتطوير معايير صناعه الصيرفه الإسلاميه، تعزيز الحوكمه في صناعه الصيرفه الاسلامية وتشجيع مشاريع البحوث وتبادل الخبرات وتدريب الموظفين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد وقعت بالنيابة عن دولة الإمارات 78 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، شملت أهم الشركاء التجاريين للدولة، هدفت في مجملها إلى خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
