وزير: الإمارات تسعى لأن تصبح أفضل دول العالم بحلول 2021
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل دول العالم بحلول العام 2021، مشيراً إلى ان التركيز على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار هي أولويات استراتيجية لوزراة الاقتصاد وضعتها لتحقيق هذا الهدف وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف المنصوري، خلال لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات، حيث تساهم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه إلى أن قطاع النفط والغاز يساهم حالياً بـ 33% من اقتصاد الدولة في حين ان 76% هي مساهمة القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بلغ 4.8% خلال العام الماضي، ومتوقعاً نمو الاقتصاد خلال العام 2015 بحوالي 4-4.5%.
وكشف المنصوري إن دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 4 مليار دولار في عام 2009 إلى 11.85 مليار دولار أمريكي في عام 2014.
ولفت إلى ان القطاعات الرئيسية للاستثمارت في الإمارات تشمل البتروكيماويات، والطاقة البديلة، والنقل والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الطبية والتعليم، والقطاع الفضائي، والعقارات والبناء والتشييد، والسياحة والزراعة والمياه.
وقال المنصوري:” تعمل الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة حيث يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على عددٍ من القوانين الي ستصدر قريباً ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، والاستثمارات الأجنبية والتحكيم ومكافحة الإغراق.”
وحول قانون الشركات التجارية التي صدر مؤخراً، أشار المنصوري إلى انه كان من أكثر القوانين تحدياً حيث استغرق أكثر من 20 عاماً من الاستشارات التي شملت هيئات وأطرافاً معنية متعددة.
ومن جهته أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى ان إقرار مشروع قانون الشركات التجارية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
وأشار إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو والتطور، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة من ناحية سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال مما ستكون له انعكاسات إيجابية هامة على الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الخارجية.
