وزير الاقتصاد: الإمارات حريصة على التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري: “تسعى دولة الإمارات دائماً لتأكيد حرصها على التعاون الدولي فيما يتصل بالتنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي، بحسب “الخليج”.

وأضاف الوزير، أثناء مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع ال 14 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجاً يحتذى به في بناء العلاقات الثنائية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقيام بكل ما يلزم لمساندة المجتمع الدولي في كافة القضايا التي تدعم التطور الإنساني”.

واختتم وفد الإمارات مشاركته الناجحة برئاسة وزير الاقتصاد في أعمال الاجتماع ال 14 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الذي انعقد في مدينة بيرث الأسترالية على مدار 3 أيام منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى أمس الأول الخميس، والذي ركز على تعزيز الرخاء في دول منطقة المحيط الهندي من خلال الاقتصاد الأزرق .

ويهدف هذا الاجتماع رفيع المستوى إلى تعزيز ازدهار البلدان الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية على نطاق أوسع وتحديداً في مجالات الاقتصاد الأزرق، علماً بأن الدول الأعضاء بالرابطة تجمعها علاقات تجارية قوية حيث بلغ حجم تبادل البضائع التجارية 2 تريليون و264 مليار دولار أمريكي، ونمت التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمعدل 4 .9% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية .

وحول موضوع مكافة القرصنة البحرية قال المنصوري: “تشترك دولة الإمارات مع المجتمع الدولي في اهتمامه إزاء تحقيق السلم والاستقرار في مختلف بلدان العالم، لأنها دولة تعشق السلام وتبذل كل ما بوسعها في سبيل تحقيقه، ونؤكد ضرورة تضافر كافة الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأعضاء بالرابطة لمكافحة القرصنة وتوفير بنية تحتية قانونية وتشغيلية متينة للتصدي للقرصنة التي تمثل تهديداً رئيسياً للأمن البحري ولا سيما في المحيط الهندي وهي مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لبلادنا، وانطلاقاً من هذا الاهتمام الكبير ستستضيف دولة الإمارات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة والذي سيعقد في مدينة دبي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري” .

وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، قال وزير الاقتصاد: “نعتقد أنه من المهم الاستفادة من نتائج المنتدى الاقتصادي الذي عقد في موريشيوس في يوليو/ تموز من العام الماضي ،2013 والنظر في السبل والوسائل التي يمكن أن تساعد على مواصلة تلك الجهود، وإننا نرحب بتوسيع نطاق المشاركة والحوار مع شركائنا في هذا الشأن ونحث جميع أعضاء الرابطة على المشاركة الفاعلة في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على بلادنا جميعاً” .

وفيما يتصل بموضوع الطاقة المتجددة قال الوزير: “إننا نعمل حالياً على تطبيق النتائج والتوصيات الهامة التي خلص إليها المنتدى الأول للطاقة المتجددة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والذي عقد في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي في العاصمة أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل، والذي جرى تنظيمه بالشراكة بين رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) .

كما أكد في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين الدول الأعضاء والذي من شأنه أن يساهم في نشر وتعميق قيم ومبادئ التسامح والتفاهم الثقافي، مشيراً إلى أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من توترات متنامية، فإن الوقت قد حان للاستفادة من تاريخنا الغني الذي يزخر بأمثلة كثيرة عن العيش السلمي المشترك في مجتمعات متعددة الثقافات والأديان ويسودها السلم والتعاون على ضفاف المحيط الهندي .

واشتملت أجندة الفعالية على عدة اجتماعات مختلفة وهي الاجتماع العشرين لمنتدى الأعمال، الاجتماع العشرين للمجموعة الأكاديمية، الاجتماع الرابع عشر لفرق الأعمال والاستثمار، الاجتماع الخامس للجنة كبار المسؤولين في منظمات المجتمع المدني .

وتطرقت الاجتماعات وعلى رأسها الوزاري إلى جملة من القضايا المحورية الاقتصادية والأمنية في منطقة المحيط الهندي بما فيها الاقتصاد الأزرق، والملاحة البحرية ومكافحة القرصنة وتسهيلات التجارة والاستثمار .

وانطلقت منذ تأسيسها في العام ،1997رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من رؤية واضحة تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء .

وتضم رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في عضويتها عشرين دولة هي: دولة الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن، وأستراليا، وبنغلاديش، وجزر القمر، والهند، وإندونيسيا، إيران، وكينيا، ومدغشقر، وماليزيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وسيشيل، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وتنزانيا، وتايلاند .