وزير النفط الإيرانى يتعهد بتجاوز العقوبات بعد القيود الأمريكية الجديدة

قال وزير النفط الإيرانى بيجان زنجنه أن طهران ستواصل التحايل على العقوبات بعد أن وقعت الولايات المتحدة جزاءات على عدد من الشركات، لخرقها العقوبات المفروضة على إيران لأسباب تتصل فى الأغلب ببرنامجها النووى. وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة حزمة جديدة من القيود على عدد من الشركات الإيرانية والأجنبية والبنوك وشركات الطيران. وجاءت التدابير الجديدة قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات بين إيران والدول الست الكبرى بشأن برنامج إيران النووى فى نيويورك. وقالت واشنطن إن تلك الشركات تساعد فى برنامج إيران النووى الذى تقول طهران إنه سلمى ولكن الغرب يشك بأنه ربما يهدف إلى تطوير قدرة عسكرية نووية، وبين الشركات المستهدفة بالإجراءات الجديدة جولدنتكس، وهى شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تعمل مع قطاع الشحن الإيرانى وشركة إيطالية اسمها ديتين التى قالت واشنطن إنها تعمل مع قطاع البتروكيماويات الإيرانى. ونسب إلى زنجنه قوله فى موقع شانا الإخبارى التابع للوزارة “العقوبات قاسية وغير قانونية ونحن نقوم بدورنا فى التحايل على العقوبات، نحن لا نعترف بهذه العقوبات.” وأدت العقوبات الغربية المفروضة على إيران لوقف برنامجها النووى إلى منع صفقات بيع نفط إيرانى للغرب وزادت بصورة متصاعدة من صعوبة حصول الأسطول البحرى الإيرانى على التأمين وتمويل صفقات مع مشترين آسيويين. وعلى الرغم من ذلك فقد صدرت إيران شحنات إضافية بنسبة 29.4% من النفط الخام لكبار المشترين الآسيويين فى يوليو بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، وكان نصيب الصين هو الأكبر فى هذه الزيادة، والصين أكبر مشتر للنفط الإيرانى. وكانت ناقلات النفط الإيرانية ترسل فى الماضى إشارات غير صحيحة للأقمار الصناعية للتشويش على نظم التعقب العالمية وغيرت شركة الناقلات الحكومية الإيرانية أسماء الناقلات ردا على العقوبات. وفشلت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا فى الالتزام بموعد 20 يوليو الذى كان مقررا للتفاوض بشأن اتفاق شامل تخفض طهران بموجبه أنشطتها النووية مقابل الإنهاء التدريجى للعقوبات التى أصابت الاقتصاد الإيرانى بالشلل. وتحدد الموعد الجديد ليكون 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تستأنف إيران والقوى الست العالمية المفاوضات بحلول منتصف سبتمبر قرب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. ويقول دبلوماسيون غربيون أن موقفى الجانبين ما زالا متباعدين فيما يتعلق بمستقبل حجم برنامج تخصيب اليورانيوم الإيرانى، وهو نشاط يمكن أن يكون له استخدامات مدنية وأخرى عسكرية. وقال جوفى جوزيف المدير السابق لإدارة الحد من الانتشار النووى فى مجلس الأمن القومى الأمريكى أن العقوبات الجديدة “يمكن أن تكون رسالة إلى إيران مفادها أنه ما لم تغير مسارها فإن الإجراءات الأخيرة ما هى إلا عينة لما سيحصل إذا انهارت المحادثات.”