وزير دولة الإمارات: مصر ستعود كقوة اقتصادية متميزة في المنطقة
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الإمارات، أن مصر على مر التاريخ قدمت الكثير من الإسهامات المميزة لمسيرة الحضارة الإنسانية واستفادت الدول العربية والمنطقة والعالم من هذه الإسهامات.
وقال الجابر على هامش “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري” ، أن الإمارات ستُشارك في مؤتمر مستقبل مصر الذي ينعقد في شرم الشيخ ليُتيح منصة تقوم الحكومة المصرية من خلالها باطلاع المستثمرين الدوليين على الخطوات التي بدأت بتنفيذها لتحقيق إصلاحات هيكلية في كل من الاقتصاد ومنظومة التشريعات والقوانين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف ” أن الإمارات ترحب بعودة مصر كقوة اقتصادية متميزة في المنطقة مستفيدة من المزايا والمقومات الفريدة التي تمتلكها بما في ذلك موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وكفاءاتها البشرية المتميزة وسوقها الكبيرة وسريعة النمو.
وأضاف ” والواقع أن عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد أعلنوا بالفعل التزامهم طويل الأمد في عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري”.
وأضاف أن وقوف الإمارات إلى جانب مصر في هذه المرحلة المهمة من تاريخها وقيامها بتخصيص موارد بشرية ومالية لضمان استقرار مصر واستقرار المنطقة إنما ينطلق من هذه الاعتبارات جميعا.
وأكد أن المسؤولين في مصر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي يدركون بأنه لا يمكن إيجاد حلول “سحرية” وسريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وأنه لا بد من بذل جهود مضاعفة ومركزة لحقيق الأهداف المنشودة لذا باشرت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لإطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري..
وقامت الحكومة المصرية بعدة خطوات عملية في هذا الإطار بما في ذلك رفع الدعم التدريجي عن الطاقة وإصلاح النظام الضريبي وخفض عجز الميزانية. وساهمت هذه الإجراءات في وضع مصر على المسار الصحيح لإصلاح اقتصادها..
ورغم أن هذه الخطوات قد تنطوي على تحديات سياسية إلا أن مخاطر التهاون وعدم الإقدام على اتخاذ إجراءات عملية ستكون بلا شك ذات أثر سلبي أكبر بكثير.
وأوضح أن العالم بدأ يدرك إن مصر تشهد مرحلة جديدة في تاريخها وأن ملامح “مصر الجديدة ” قد بدأت بالتكون وفق رؤية اقتصادية شاملة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وأشار أن العامين الماضيين شهدو تعاوناُ مميزاُ بين دولة الإمارات ومصر حيث تم توظيف اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ العديد من المبادرات التنموية في وقت قياسي وتم إنشاء فريق عمل إماراتي – مصري قام بتحديد المشاريع ذات الأولوية من حيث تأثيرها الإيجابي المباشر والملموس على الاقتصاد والمجتمع المصري ثم أشرف على إنجازها على أرض الواقع.. كما أولت المشاريع التنموية الإماراتية عناية كبيرة لتطوير قدرات الجيل الجديد من الشباب الباحثين عن العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وقال ” فعلى سبيل المثال حصل أكثر من مئة ألف من الشباب المصري على تدريب مهني من خلال برنامج يهدف لتلبية 50 بالمائة من احتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات المستهدفة بما فيها قطاعات الإنشاءات والصناعات الكيماوية. وكان من أهم ثمار تلك الجهود المشتركة والمشاريع التنموية توفير ما يقارب المليون فرصة عمل للمواطنين المصريين.
وأضاف ” وهناك أيضا إشادة دولية بالتحسن الذي طرأ على بيئة الاستثمار في مصر وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في المرحلة القادمة ففي مراجعته الأخيرة ضمن مشاورات المادة الرابعة لأوضاع الاقتصاد المصري خلص صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تسلك مساراً يؤدي إلى النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وخفض العجز المالي والتصدي لتحديات تراجع مستويات احتياطي النقد الأجنبي. وتعد هذه رسالة ثقة مهمة في الاقتصاد المصري “.
وقال أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها فقد استقطبت مصر خلال عام 2014 نحو 4.1 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الخارجية المباشرة وذلك بزيادة 7 بالمائة خلال سنة واحدة.
وأضاف أ، وكالتا “فيتش” و”موديز” للتصنيف الائتماني برفع تصنيفهما للرؤية المستقبلية لمصر.. كما أن “مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال” صنفت السوق المصرية بأنها الأفضل أداء في عام 2014 حيث حققت عائدات بلغت 31 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.3 بالمائة في السنة المالية 2015/2016 .. وفي ظل هذه التطورات الإيجابية ليس من المستغرب أن الشركات الكبرى مثل بريتش بتروليوم وكوكاكولا وكرايزلر وفورد وغيرها من المؤسسات العالمية كلها متفائلة بشأن السوق المصرية.
