10-30 % عائد استثمارات السياحة والعقار واللــــــــوجستيات والتجارة في النصف الثاني
أكد رؤساء مؤسسات حكومية ورجال اعمال ومصرفيون وخبراء اقتصاديون، أن الضيافة والسياحة تسجل عائدا استثماريا يتراوح ما بين 15% الى 30%، فيما يسجل القطاع العقاري عائدا بنسبة 10% الى 20%، ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية في المرتبة الثالثة من حيث حجم العائد الاستثماري بنسبة 15% والتجارة بنسبة 10% إلى 15% وأسواق المال بنسبة 7% واخيرا الصناعة بنسبة 5%.
وما كان لافتا هو بروز قطاعات جديدة كالتعليم والصحة والخدمات التابعة لهذين القطاعين حيث أجمع المسؤولون والخبراء الذين استطلع (البيان الاقتصادي) آراءهم بشأن اتجاهات الاستثمار للنصف الثاني من2014 على أن قطاعات الانشاءات والعقارات والسياحة والضيافة والمال، ستواصل قيادتها للنمو الاقتصادي للدولة في النصف الثاني من العام الحالي.
وأشاروا إلى أنهما سيلعبان دورا بارزا في النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ظل تدفق ملحوظ للمستثمرين. من جانب آخر كانت هناك دعوات لمزيد من الدعم الحكومي لتحفيز المستثمرين على التوسع في القطاع الصناعي ، ورأى البعض بأن التكنولوجيا من القطاعات التي تحتاج لمزيد من المستثمرين.
الاكثر طلباً
وقال أحمد بن حسن الشيخ، عضو مجلس دبي الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “دوكاب”، إن العقار يظل هو الأول في الطلب فيما يتعلق بإقبال المستثمرين، باعتباره ملاذا آمنا رغم تقلبات السوق.
وتابع الشيخ أن نشاط هذا القطاع يدفع معه قطاعات أخرى للواجهة وتحديدا قطاع الضيافة والفنادق، والذي سيشهد نموا كبيرا المرحلة المقبلة للوصول إلى 120 ألف غرفة فندقية لتلبية احتياجات السوق المتوقعة مستقبلا.
وأضاف الشيخ أن قطاعات سوق المال والتجارة تأتي في المرتبة الثانية، معتبرا التجارة احد أهم عوامل جذب الاستثمارات الخاصة وهو ما ينعكس على حجم الشركات العالمية التي تحرص على التواجد في الدولة واتخاذها مركزا إقليميا للتجارة في المنطقة، متوقعا استمرار نمو القطاع التجاري خلال الـ 10 سنوات المقبلة بمعدلات مرتفعة.
وأشار الشيخ إلى أن سرعة العائد على الاستثمار ليست الموجه الوحيد للمستثمر، إذ يرتفع العائد على الاستثمار في الأسهم إلا أن ارتفاع عنصر المخاطرة به يجعل صغار المستثمرين يفضلون الاتجاه إلى العقار باعتباره أكثر ضمانا. وتابع أن متوسط العائد على الاستثمار في العقارات في الامارات أصبح في نفس معدلات العالم في حدود 5% بالنسبة للإيجار ونحو 5% أخرى فيما يتعلق بالقيمة المضافة للعقار على الشراء.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالضيافة والفنادق فإن نسبة العائد تتراوح بين 15 إلى 18% إن لم تكن أكبر من ذلك، فيما تصل عوائد التجارة إلى نحو 15%، وتنحصر العوائد من الصناعة ما بين 5 إلى 10% نتيجة لارتفاع التكلفة بها.
وأكد الشيخ أن قطاع الصناعة يجب أن يحظى بمكانة أعلى في اهتمام الدولة وذلك باعتباره محركا رئيسيا لاستكمال الاقتصاد المحلي دورته، إذ توفر الصناعة مواد أولية لباقي القطاعات فضلا عن الاتجاه للتصدير يحقق وفرة في العملة الأجنبية إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وهي كلها محاور تخدم الاقتصاد الوطني ومن ثم على الحكومة ان توليها عناية خاصة وتقدم لها التشجيع المطلوب لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا القطاع والتوسع به.
أفضلية كبيرة
وفي ذات السياق قال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار والعضو المنتدب في شركة دبي للاستثمار، إن العقارات وأسواق المال لا تزال لها الأفضلية لدى المستثمرين، خاصة في ظل توقعات بنمو لأسواق المال خلال الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، وفقا للمؤشرات الاقتصادية.
وتابع إن العوائد المجزية بالقطاع العقاري، والذي من المتوقع أن يشهد نموا اكبر خلال الـ5 سنوات المقبلة بدافع تأثيرات إكسبو2020، وتوسعات مطار آل مكتوم، جعله القطاع الاكثر جذبا للمستثمرين لما فيه من فرص استثمارية واسعة، موضحا أن نمو العقارات يشمل نمو قطاع الضيافة معه أيضا.
وأضاف إنه يأتي بعد ذلك قطاع التجزئة والتجارة، والذي يشهد نموا كبيرا تحديدا في دبي باعتبارها مركزا إقليميا للمنطقة، وهو ما يطرح فرصا استثمارية واعدة إلا أن المنافسة به قوية للغاية. وأضاف إن الصناعة لا تزال ليس لها أولوية في محفظة الاستثمار لعدة اعتبارات منها ارتفاع تكلفة الطاقة والعمالة وغيرها، وهو ما يجعل الكفة دائما في صالح الاستثمار في القطاعات الاخرى.
وتابع أن هناك عددا من المصانع القائمة بالفعل في الدولة ولديها فرص للنمو إلا أن إضافة مصانع جديدة والدخول في صناعات جديدة ربما يتحقق من خلال خطة طويلة الأجل تحدد من خلالها النسبة المستهدفة لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وليس في المستقبل القريب.
وحول العائد في الاستثمار، أفاد بانه فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية في الإيجار فإن النسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10%، فيما ترتفع نسبة العائد للعقارات في حالة البيع إلى 20%.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالضيافة فإن العائد لا يقل عن 15% ويصل إلى 25% وذلك يتوقف على جودة الخدمات المقدمة وتنوع الفنادق والمطاعم وموقعها وإدارتها.
وأكد على أن قطاع البناء والتشييد مقبل على فترة ازدهار كبيرة وربما يحقق نسبة نمو قياسية خلال الفترة المقبلة وهو ما تعكسه عدد المشاريع الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاجراءات الحكومية الجاري تنفيذها والتوسعات المخططة للبنية التحتية فضلا عن المؤشرات الاقتصادية تدعم استمرار قطاعي سوق المال والعقار والسياحة على رأس القطاعات التي تقود الاقتصاد بالدولة خلال الفترة المقبلة.
دولة قوية
ومن جانبه قال سالم الموسى رئيس مجلس إدارة (فالكن سيتي أوف وندرز): إن أي اقتصاد في العالم يقوم على ثلاثة أعمدة القطاع العام ( الحكومي) ، والقطاع الخاص، والقطاع العالمي المرتبط بالاستيراد والتصدير وهو ما يعرف بالموازنة التجارية.
وأضاف أن الفترة الماضية كانت فترة بناء الإنسان والوطن في الإمارات التي تمتلك حالياً بنية تحتية متينة و تعد مركزا تجاريا وماليا وخدماتيا ولوجستيا وسياحيا مهما في المنطقة والعالم كما أن الإمارات استثمرت في الإنسان إلى جانب تدفق العقول والكفاءات إلى أراضيها يتدفق ايضا إليها مستثمرون من العالم نظرا للبيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة التي توفرها الإمارات لهؤلاء واليوم جميع المستثمرين مقتنعون بقوة ومتانة اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام .
ويرى الموسى أنه يجب علينا أن نصنع ونصدر للخارج ونقلل من الاستيراد الذي لا يعطي دفعة للقيمة الشرائية للدرهم ، كوريا على سبيل المثال تعد نموذجا للفكر الاقتصادي ، لذلك لابد للإمارات عاجلا أم آجلا أن يكون اقتصادها مُنتجا للخارج وأن نستقطب الأموال من الخارج وبالتالي لابد لجميع شرائح المجتمع أن تعمل معا بداية من البنوك حيث التمويل ووصولا بالمصدرين .
إلى جانب ضرورة الحفاظ على تطوير العقول والكفاءات والمواهب وتطوير القوانين وتعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين.
وبرأيي أن قطاع الصناعة من القطاعات التي ستشهد إقبال المستثمرين عليها في النصف الثاني من العام الحالي 2014 ، وهناك مستقبل مشرق للصناعة التحويلية في الدولة فيما تعتبر باقي القطاعات في الدولة مكملة لبعضها البعض ولا غنى لتلك القطاعات عن بعضها البعض .
وبالنسبة للقطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2014 قال الموسى: سيكون قطاع العقارات في القيادة.
وأضاف: عندما نتحدث عن قطاع العقارات فنحن نتحدث عن شقين البناء والتأجير ويجب أن لا تقل الهوامش الربحية للاستثمار فيهما عن 10 %.
ولكن إذا ما تحدثنا عن بناء مرفق حيوي في وسط المدينة على سبيل المثال فسيكون مشروعا يحقق الربحية في رأس المال المُستثمر بنحو 20 % وهو يعتمد على موقع المشروع .
أما بالنسبة لقطاع الضيافة والسياحة فـفي رأي الموسى هو قطاع واعد وهامش الربحية فيه تصل إلي ما بين 20-40 % كون وجود شقين يتعلق أحدهما بالضيافة و الآخر بالترفيه .
وفيما يتعلق بأسواق المال قال الموسى إن أخلاقيات السوق المالي قائمة على التنبؤات والتي قد تكون أحيانا سلبية أو إيجابية وقد يحدث هناك مضاربات وبالتالي فرصة النجاح في السوق المالي مرتبطة بمدى الاستعداد وخاصة أن هناك عوامل كثيرة تحدد النجاح في سوق الأسهم .
فأية فرصة في سوق الأسهم يجب أن يكون لها استعداد تام . وأوضح: لا تقل أهمية قطاع التجارة عن القطاعات الأخرى وهو أيضا مرتبط بالقطاعات الأخرى .
تأسيس الاعمال
ويرى عيسى الغرير الرئيس التنفيذي للغرير للموارد أن قطاع الخدمات سيقود النمو في النصف الثاني من العام الحالي 2014 ، باعتبار أن الإمارات وجهة لتأسيس الشركات الخدمية .
وأوضح: الشركات الخدمية تحتاج لأنواع مختلفة من العقول ، والإمارات بيئة خصبة للخدمات وبالتالي هذا القطاع سيواصل النمو بقوة في النصف الثاني من العام الحالي، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع السياحة والضيافة، ومن ثم التجزئة واللوجستية ، أما بالنسبة لقطاع العقار فلا يزال متذبذبا أما باقي القطاعات الأخرى كالتجارة والتكنولوجيا والصناعة فهي بالتأكيد قطاعات واعدة النمو .
أما بالنسبة للعائد على الاستثمار في القطاع العقاري ففي نظر الغرير سيكون في حدود 5-8 % في الظروف الاعتيادية لترتفع إلى ما بين 10-15% في أوقات الذروة والطلب الكبير على العقارات .
كذلك هناك ربحية في قطاع السياحة والضيافة مع نمو تدفق تعداد السياح إلى دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام إلى جانب أن الربحية ترتفع مع تدفق مزيد من السياح مما يرفع أيضا من نسبة إشغال الفنادق .
وفيما يتعلق بقطاع المال فإنه بالنسبة للغرير يختلف عن باقي القطاعات الأخرى وتحكمه عوامل عديدة وأيضا إدراج شركات جديدة فيه .
ويقدر الغرير العائد على الاستثمار في كل من قطاع التجزئة والتجارة هو في حدود 15 % لكل من تلك القطاعات والنمو فيها مرتبط بوضعية الأسواق المجاورة .
ويضبف الغرير: أما عن قطاع تقنية المعلومات فهو قطاع متخصص فرص النمو فيه واعدة وخاصة مع رؤية دبي لتكون مدينة ذكية بحلول ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بالقطاعات التي تحتاج لمزيد من التحفيز فأرى بأن قطاع الصناعة بحاجة للتحفيز من أجل تشجيع جذب المستثمرين إلى هذا القطاع المهم .
نمو ضخم
ويؤكد أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أن قطاع العقارات سيستمر في أن يكون في صدارة القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي للدولة ، يليها السياحة والضيافة ومن ثم قطاع التجارة مع الإشارة إلى أن قطاع الصحة يشهد اليوم نموا كبيرا ونرى ذلك واضحا في بناء المزيد من المستشفيات في الدولة.
ويلخص آل رحمة رؤيته فيما يتعلق بنسبة العائد على الاستثمار بالقول: الاستثمار طويل الأجل في القطاع العقاري يحقق عوائد تتراوح ما بين 7-10 % وهو عائد ربحية جيد للغاية .
ويوضح: أما بالنسبة للعائد على الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة فهو مرتفع جدا ويصل إلى ما بين 20-30% وخاصة مع خطط الحكومة الرشيدة لقطاع السياحة وفي ظل تدفق مزيد من السياح من العالم على الإمارات وأيضا نمو قطاع الضيافة بما فيه قطاع الأغذية والمشروبات وبالتالي نمو القطاع السياحي والضيافة سيتواصل وبقوة في النصف الثاني من 2014.
ويرى آل رحمة أن قطاع التجزئة أيضاً قطاع واعد ونحن اليوم نشهد ولادة مراكز تسوق جديدة ومشاريع توسعة مراكز تسوق قائمة وبالتالي العائد على الاستثمار في قطاع التجزئة لا يقل عن 10 % .
السياحة أولاً
يصنف عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات قطاعاتالسياحة والضيافة ، والعقارات، والقطاع المالي على رأس القطاعات الأفضل التي ستقود النمو الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الحالي 2014 .
وعن القطاع العقاري يقول بن سويقات: لو قارنا أسعار العقارات في دبي مع بقية أنحاء العالم فلا تزال أسعار العقارات في دبي الأفضل وهامش الربحية فيها عالية تتراوح حاليا ما بين 4-8 % بحسب موقع العقار، في حين أن هامش الربحية في قطاع العقارات عالميا فهو لا يتجاوز 2-4 % .
ويوضح: فيما يتعلق بقطاع السياحة والضيافة فهو قطاع ينمو بسرعة واليوم السائح ينظر للسياحة في دبي على أنها القيمة المعنوية العائدة على القيمة المالية فاليوم الزائر والسائح يحصل مقابل كل درهم يدفعه خدمات راقية.
ويؤكد بن سويقات أن الإمارات أصبحت اليوم وجهة سياحية وعالمية تحتضن عواصم العالم فالدولة اليوم عاصمة تجارية ومالية وسياسية ولوجستية وخدماتية وثقافية.
جذب المستثمرين
قال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي إن قطاع السياحة والصناعة ستكون القطاعات التي ستسهم في جذب مزيد من المستثمرين لأسواق الدولة.
وأضاف: الحكومة الرشيدة عملت على تعزيز قطاع الخدمات وجعل الإجراءات الإدارية سلسة وأكثر مرونة في استقطاب السياح من العالم إلى جانب خدمات النقل للسياح من المطار إلى الفنادق والوجهات السياحية في الدولة ناهيك عن التنوع السياحي الكبير وجوده الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة إلى جانب خطط الحكومة في تعزيز قطاع السياحة وفي ظل تدفق متزايد من السياح في العالم إلى الدولة كل هذه العوامل تجعلنا نعتقد بأن قطاع السياحة والضيافة قطاع واعد سيكون الأكثر جذبا للاستثمارات في النصف الثاني من العام .
ويرى الشيزاوي أن العائد على الاستثمار في قطاع السياحة يعتبر مرتفعا ويصل إلى ما بين 30-35% وبالتالي فهو قطاع جاذب للمستثمرين وخاصة أن قطاع الضيافة معني أيضا بالأغذية والمشروبات .
ويضيف الشيزاوي: بالنظر إلى حركة التجارة في الدولة سنرى بأنها في حركة دائمة مع استمرارية الطلب وبالتالي نرى انتعاشا في حركة التصدير إلى جانب نشاط في تدفق السياحة الخليجية إلى الإمارات ولو نظرنا اليوم لحركة إشغال الفنادق فسنرى بأنها اليوم باتت مرتفعة على امتداد العام ولم تعد محصورة بموسم معين.
الصناعة تستغيث
قال سعيد الأميري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار بمصرف الشارقة الإسلامي، إن القطاع العقاري مازال هو الأقوى فيما يتعلق بعوامل جذب المستثمرين يليه القطاع المالي من خدمات مصرفية وأسواق المالوتابع أن السياحة والتجارة من القطاعات الناشطة بشكل كبير في دبي أكثر عن باقي الامارات الأخرى، وبالتالي فإن الحديث عن القطاعات الأكثر تأثيرا في اقتصاد الدولة ككل تأتي الاستثمارات العقارية في المقدمة.
وأضاف أن الصناعة لا تزال تفتقد للدعم الحكومي المأمول، إذ تعد تكلفة الأراضي الصناعية مرتفعة نوعا ما، فضلا عن تعريفة الكهرباء والطاقة لمصانع وهو ما يشكل عائقا أمام التوسع في الاستثمارات الصناعية، لافتا إلى أن أبوظبي نجحت في خلق منطقة صناعية مدعومة من الحكومة وهو المثال الذي ينبغي تكراره في أكثر من إمارة أخرى لخلق قاعدة صناعية قوية.
إكسبو 2020
ومن جانبه توقع علي عيسى النعيمي، عضو بالمجلس الاتحادي ومقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية بعجمان، أن يلعب قطاع التجزئة الدور الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل استضافة دبي لإكسبو 2020، ومع زيادة رغبة المستثمرين في الدخول والتوسع في هذا القطاع.
وتابع أن العقار وسوق المال يأتي على مرتبة متساوية حيث توجد فرص استثمارية واعدة في القطاعين فضلا عن سرعة العائد على الاستثمار وهو ما يشجع المستثمرين للدخول فيهما.
استراتيجية شاملة
وقال نجيب عبد الله الشامسي، المحلل الاقتصادي، ومدير عام الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون الخليجي، إن العقارات لديها القدرة على جذب رؤوس المال الوطنية والأجنبية في دبي وأبوظبي، لافتا إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للترويج للاستثمار العقاري في دولة الامارات ككل لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالإمارات الأخرى.
هامش الربحية
قال وليد بن عبدالكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة أون تايم:العقار والبناء والسياحة والضيافة والمال، هي القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الحالي 2014. وان القطاع العقاري رائد في النمو، ويشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وخاصة أن هامش الربحية فيه جيد للغاية ويصل إلى ما بين 10-15 % .
وأضاف: كذلك قطاع السياحة والضيافة والذي يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين عليه وخاصة أن هامش الربحية فيه مرتفع يتراوح ما بين 10-15 % .
محركات النمو وخلق الفرص
يرى فريق من خبراء اقتصاد بمجلس دبي الاقتصادي إن أهم ما يميز دبي والإمارات بشكل عام في الميدان الاقتصادي والتنموي هو تنوع القاعدة الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية وهو ما يعكسه نمو مساهمات القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو.
وتابع الفريق أن هناك قطاعات أساسية – وهي التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل- تعد محركا للنمو وعناصر أساسية في خلق فرص استثمارية واعدة في باقي القطاعات بسبب الروابط الأمامية والخلفية فيما بين هذه القطاعات، فضلا عن أنها من القطاعات المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة لاسيما في ضوء الاستعدادات لاستضافة المعرض الدولي الشهير “إكسبو 2020″، مشيرا إلى أن حالة النشاط التي ترتبت على الاعلان عن فوز دبي باستضافة “إكسبو 2020” سرعان ما انعكست على قطاع العقار والتشييد والذي من المتوقع أن يستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار الخبراء إلى وجود فرص عديدة مستقبلا في قطاع السياحة بمختلف انواعها سواء الترفيهية أو سياحة المؤتمرات.
بيئة حاضنة
وأكدوا على أن الامارات قد عرفت بأنها بيئة حاضنة للمال والأعمال على المستويين الاقليمي والدولي، حيث توفر مناخا جاذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتين إلى أن قطاع الصناعة ربما يكون أكثر القطاعات الذي مازال بحاجة لمزيد من التشجيع والدعم والحوافز لتطويره وتنميته.
وحول القطاعات التي مازالت بحاجة لمزيد من المستثمرين، أوضح أن القطاع الصناعي لا يزال بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي والتحفيز من خلال تبني سياسات اقتصادية تعتمد على استراتيجية النمو المتوازن من خلال تحفيز القطاع الخاص في توجيه دفعة قوية من الاستثمارات على عدد متنوع من الأنشطة وبشكل متزامن، بحيث تكون هذه المشروعات متكاملة من حيث خدمتها لاحتياجات الطلب.
مع ضرورة “التوازن في النطاق الأفقي للإنتاج« أي الأنشطة التي تخدم الطلب الاستهلاكي و”التوازن بين القاعدة الهيكلية وأنشطة الإنتاج المباشر”.
والقطاعات التقليدية من تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والسياحة مازالت تقود النمو الاقتصادي بالدولة، وسيظل لها الدور الأكبر خلال المرحلة المقبلة.
حافز
آل صالح : المشاريع المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات
قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية إن قطاعات العقارات، والسياحة والضيافة، والمالية ستواصل قيادة زخم النمو في جذب الاستثمارات لأسواق الدولة في النصف الثاني من العام الحالي 2014 .
إضافة إلي قطاعات خدمية بدأت تأخذ حيزا من الاستثمارات مثل قطاع الخدمات الصحية وخدمات التعليم الخاص سواء مرحبة ما بعد التعليم العالي أو مرحلة ما قبل الدراسة الجامعية.
وأكد آل صالح أن هوامش الربحية الكبير التي يحققها الاستثمار في قطاعي العقار والأسهم جعل المستثمرين يركزون بشكل أكبر على الاستثمار في القطاع العقاري بشكل أكبر من القطاعات الأخرى. ويرى آل صالح أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في القطاع الصناعي نظرا للمكانة الاستثمارية والربحية في هذا القطاع.
وأضاف آل صالح أن الاستثمار في البنية التحتية، وقطاع المواصلات، والنقل الجوي، والطاقة ، والطاقة المتجددة ستقود النمو الاقتصادي للدولة في النصف الثاني من العام الحالي 2014 ، وتوقع نمو اقتصاد الإمارات ما بين 4.5 5 % بنهاية العام الحالي 2014.
ويرى آل صالح بأن هوامش الربحية الكبير التي يحققها الاستثمار في قطاعي العقار والأسهم اليوم جعل المستثمرين يركزون اليوم بشكل أكبر على الاستثمار في القطاع العقاري بشكل أكبر من القطاعات الأخرى.
من جانب آخر يرى آل صالح بأن هناك فرصا واعدة للاستثمار في القطاع الصناعي نظرا للمكانة الاستثمارية والربحية في هذا القطاع ، معربا عن أمله في رؤية مزيد من الاستثمارات تصب في القطاع الصناعي.
اجراءات
سياسات حكومية مشجعة للاستثمار
عملت الحكومة على تعزيز قطاع الخدمات وجعل الإجراءات الإدارية سلسة وأكثر مرونة في استقطاب السياح من العالم إلي جانب خدمات النقل للسياح من المطار إلي الفنادق والوجهات السياحية في الدولة، ناهيك عن التنوع السياحي وجوده الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة إلي جانب خطط الحكومة في تعزيز قطاع السياحة، تجعل قطاع السياحة واعدا والأكثر جذبا للاستثمارات.
وباتت حركة إشغال الفنادق اليوم مرتفعة على امتداد العام ولم تعد محصورة بموسم معين.
وإلى جانب تنوع في السياحة في الدولة ولم تعد السياحة محصورة في مجال واحد، كالسياحة الثقافية والترفيهية والرياضية والتجارية. وتعد السياحة والضيافة وإعادة التصدير واللوجستية من القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي للدولة في النصف الثاني من العام الحالي.
في حين يتوقع نشاطا للقطاع العقاري في الربع الأول من العام 2015 . ويبقى القطاع الصناعي بحاجة لمزيد من الدعم . أما القطاعات التي فيها فرص النمو واعدة فهي القطاع الصحي، وقطاع التعليم ، وقطاع الطيران الخاص، وصناعة الطيران عموما.
مؤشرات
ساعد العوضي : الصناعة والتكنولوجيا تحتاجان إلى المزيد من المستثمرين
قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إن العقارات يليها السياحة والضيافة ثم الصناعة والخدمات التكنولوجية من اكثر القطاعات التي ستشهد إقبالا من المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في ضوء الواقع الحالي والمؤشرات لتوقعات الربع الثاني.
وقدر العوضي أكبر عائد على الاستثمار من قطاعات الضيافة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا بواقع نحو 20% على رأس المال، فيما يحقق خدمات التجزئة واللوجستيات نحو 15%، وتبلغ النسبة في العقار 10%، ونحو 7% لمتوسط العائد للاستثمار بأسواق المال.
وقال إن الصناعة والتكنولوجيا من القطاعات التي تحتاج لمزيد من المستثمرين، وتحديدا الصناعة تتطلب مزيدا من الدعم الحكومي والحوافز لتحفيز المستثمرين على التوسع باستثماراتهم بها.
وأكد على أن الصناعة والضيافة والسياحة إلى جانب قطاع الانشاءات ستقود النمو الاقتصادي في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2014.
ركائز
حمد بوعميم : معظم قطاعات دبي مستعدة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات
توقع المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن تشهد قطاعات الضيافة والسياحة والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية في دبي إقبالاً من المستثمرين.
وأضاف:”إذا ما أخذنا تنوع اقتصاد إمارة دبي، وتناغم أداء قطاعاته المتنوعة مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي، فإننا نلمس ان الإقبال من السياح على زيارة دبي، والتسوق فيها قد ساهما في تعزيز جاذبية الإمارة للنمو.
فتدفق أعداد السياح استوجب تعزيزاً للقدرة الاستيعابية للمطارات، بالإضافة إلى زيادة إنفاق السياح، ما انعكس إيجاباً على قطاعات التجارة”.
وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات التي نحتاج فيها لمزيد من الاستثمارات لتطويرها خاصةً وانها من القطاعات الحيوية والتي عليها إقبال وطلب من المستهلك، مثل قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والطبية، في حين يبرز قطاع التكنولوجيا كمجال جديد لاستقطاب المستثمرين خصوصاً مع التوجه الحكومي نحو الخدمات الذكية، وتعزيز تجربة خدمة العملاء.
تنوع الاقتصاد
يؤكد عبد العزيز محمد بن شعفار، المدير التنفيذي لشركة الشعفار القابضة، أن تنوع اقتصاد الدولة يجذب مستثمرين من مختلف القطاعات، إلا أن قطاعي العقار وسوق المال من أكثر القطاعات التي تشهد تطورا ملحوظا في حجم الاستثمارات مؤخرا، مشيرا إلى أن القطاع التجاري يتأثر باتجاهات العقار والبورصة وبالتالي فإن انتعاش تلك القطاعات تنعكس بالإيجاب على باقي القطاعات الاقتصادية، وتحديدا القطاع السياحي والذي يعد حاليا في طور النمو والتطور.
واضاف بن شعفار أن سوق الأوراق المالية والبورصة بحاجة لمزيد من المستثمرين لتحقيق نوع من التوازن، وتحديدا المستثمر طويل الأمد والذي يدعم الأسواق بشكل اكبر.
وقال بن شعفار إن قطاع الصناعة لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الدولة وهو ما يجعله في نهاية الطابور فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات.
وأشار إلى ضرورة وضع تسعير مختلف للأراضي الصناعية بخلاف الأراضي السكنية والتجارية وذلك لتحفيز المستثمرين، إلى جانب توفير الخدمات من كهرباء ومياه وغيره بأسعار مدعومة ضمن استراتيجية شاملة طويلة المدى للنهوض بهذا القطاع الحيوي لأي اقتصاد.
واوضح بن شعفار أن تطور الخدمات اللوجستية من طرق وتوسعة المطارات الجاري تنفيذها ستساهم في دعم القطاع السياحي بشكل كبير، فضلا عن جودة الخدمة السياحية التي تقدمها الدولة، لافتا إلى أن متوسط العوائد على الاستثمار في قطاع السياحة والفنادق يتراوح بين 10 إلى 13%، فيما يصل ما بين 6 إلى 8% في العقار، ويصل إلى ما بين 20 إلى 25% في التجارة، بينما لا يتجاوز الـ5% فيما يتعلق بالصناعة في ضوء شدة التنافس التي تواجهها لاسيما وان الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها.
