بلغ الناتج المحلي لإمارة دبي في النصف الأول من 2014 نحو 170.7 مليار درهم بنمو 3.1% أي بزيادة إجمالية قدرها 5.1 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان»:
إن التقارير الإحصائية تؤكد نجاح الإمارة المستمر في تعزيز مكانتها كمركز تجاري واقتصادي استراتيجي على خارطة التجارة العالمية، نتيجة لتطور بنيتها التحتية، وكفاءة تسهيلاتها اللوجستية المقدمة لحركة التجارة العالمية، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يعزز كفاءة أدائها الاقتصادي.
وأضاف: «أولت الحكومة للمعرفة أهمية خاصة، حيث سعت إلى تحفيز وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال العديد من البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف تقوية وتمكين الأنشطة القائمة على المعرفة، فأوجدت العديد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في الجوانب المعرفية المختلفة، مثل مدينة دبي الجامعية، ومدينة الإنترنت، وللإعلام، وقرية المعرفة..
إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في نقل وتوطين المعرفة في اقتصاد الإمارة، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة باقتصاد المعرفة».
الصناعات التحويلية
وأظهر تقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة، الصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 6.5 %، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في النصف الأول من العام الجاري نحو 23.7 مليار درهم مقابل 22.3 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي..
وأوضح المهيري أن أهم الأنشطة في الصناعات التحويلية هي الصناعات التي يرتبط إنتاجها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعدات، والأدوية، ونشر الكتب، وتشكيل وسبك المعادن، وساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 13.9 % من إجمالي الناتج المحلي، ما دفع مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
النقل والتخزين والاتصالات
كما حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 4 %، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية مساهماً بـ14.8 % من إجمالي الناتج المحلي..
ومحققاً قيمة مضافة بمقدار 25.3 مليار درهم، لافتاً إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات يشكل محوراً ارتكازياً لدعم الاقتصاد، نظراً لارتباطه الوثيق مع باقي الأنشطة في الاقتصاد، نتيجة طبيعته اللوجستية، ما جعل الحكومة توليه اهتماماً كبيراً وتركز على تطوير مرافق البنية التحتية التي تزيد من كفاءته.
أنشطة وخدمات
وأكد المهيري، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للنصف الأول من العام الجاري أظهرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مازال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 28.2 % من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو بلغت 2.4 % لتصل إلى 48.2 مليار درهم، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.7 نقطة مئوية.
ويستمر نشاط التجارة في التقدم على بقية الأنشطة من حيث المساهمة في الناتج المحلي، ما يؤكد الدور الاستراتيجي للإمارة كمركز محوري للتبادل التجاري وإعادة التصدير في المنطقة، بفضل ما تقدمه الحكومة الرشيدة من سياسات اقتصادية بناءة، وبيئة تنافسية لممارسة للأعمال ومستويات عالية من الخدمات اللوجستية وبنى تحتية متطورة.
العقارات وخدمات الأعمال
وأظهر نشاط العقارات وخدمات الأعمال في دبي، نمواً بنسبة 2.9 % في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققاً بذلك 23.9 مليار درهم كقيمة مضافة ومساهماً بنسبة 14 % من مجمل الناتج المحلي للإمارة، ليبقى بذلك هذا النشاط من الأنشطة الأكبر من حيث المساهمة، حيث أشار المهيري إلى الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من تقلبات السوق العقاري التي أظهرت نجاحاً كبيراً.
القطاعات غير النفطية
وعلى صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى، أظهرت النتائج الأولية نمو غالبية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري، حيث حقق نشاط الكهرباء والغاز والمياه نمواً بنسبة 4.3 %، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.1 نقطة مئوية..
كما نما نشاط الإنشاءات بنسبة 2.3 %، وساهم بنسبة 7.9 % دافعاً مجمل الاقتصاد إيجاباً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وحقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً نسبته 2 % وساهم بنسبة 2.9 % من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارة.
المشروعات المالية
في ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، حقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نمواً بنسبة 2.8 %، دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.3 نقطة مئوية، محققاً قيمة مضافة قدرها 21.0 مليار درهم.
وتشير التوقعات إلى مزيد من التطور في القطاع المالي خاصة بعد إعلان حكومة دبي عن تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي والمنتظر أن يحقق قفزة نوعية في قطاع الصيرفة الإسلامية، والصكوك، وإيجاد منتجات مالية إسلامية مبتكرة، وبالتالي تحقيق المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الإمارة.
4.4 % ارتفاع نشاط الضيافة والمطاعم
أظهرت تقديرات الناتج المحلي أن نشاط الفنادق والمطاعم حقق نمواً بنسبة 4.4 %، إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في النصف الأول من العام الجاري نحو 9.3 مليارات درهم، فيما حققت 8.9 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي..
جاء ذلك نتيجة لما يشهده هذا النشاط من تطور كبير من حيث البنية التحتية من فنادق، ومنتجعات، وشقق فندقية، أو من حيث زيادة عدد ونوعية الفعاليات الجاذبة للزوار إلى الإمارة. وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري شهد توسعاً ملحوظاً في البنية السياحية..
حيث تم افتتاح 22 فندقاً جديداً، ليبلغ إجمالي عدد الفنادق في دبي 428 فندقاً، بينما تم افتتاح 9 مبان جديدة للشقق الفندقية، ليبلغ عدد مباني الشقق الفندقية 206 مباني،..
وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل إلى 64 ألف و802 غرفة فندقية، بزيادة بلغت 5852 غرفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زاد عدد الشقق الفندقية لتصل إلى 23 ألفاً و878 شقة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 22 ألفاً و542 شقة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وصاحب هذا النمو في المرافق نمو في الطلب، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية (الفنادق، والشقق، الفندقية) في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 6 ملايين نزيل، حيث بيّن المهيري أن مؤشرات هذا النشاط تسير باتجاه النمو..
وذلك لتنوع المنتج السياحي في الإمارة، فلم تعد صناعة الترفيه تقتصر على المراكز التجارية فحسب، بل أصبحت الإمارة اليوم ملاذاً للسائحين الباحثين عن بيئة آمنة ومستقرة مليئة بوسائل الراحة والترفيه والمعالم السياحية البارزة، والطبيعة الصحراوية الفريدة.
120
خطاً ملاحياً يربط دبي بمختلف مناطق العالم، إضافة إلى 85 شركة طيران تربط الإمارة بأكثر من 130 وجهة عالمية
2014
شهدت إشادات دولية كبيرة بالاستقرار السياسي والاقتصادي في الإمارات، ما انعكس إيجاباً على أداء اقتصاد دبي
7
مناطق صناعية ومجمع شركات وثلاث مناطق حرة متخصصة توفر مميزات تنافسية كبيرة للشركات المحلية والأجنبية
4
عوامل تسهم في نجاح الاستثمارات في دبي، وهي حرية نقل الأموال والتكلفة المنافسة وسهولة الإجراءات والرسوم المناسبة
5
أسباب رفعت مستوى المعيشة في دبي، وهي البنية التحتية وانخفاض الجريمة والبيئة والتسامح والتنوع وأسلوب الحياة العصري
179
دولة ترتبط بشبكات تجارة خارجية مع دبي، ما يتيح للمستثمر خيارات هائلة من منافذ التسويق العالمية المحتملة للسلع
