200 الف هاتف ذكي يباع “إلكترونيا” في الامارات شهريا

كشفت شركة “سوق دوت كوم” المتخصصة في التجارة الإلكترونية عن تسجيل حركة بيع الهواتف الذكية إلكترونيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة شهريا ما يزيد عن 200 الف وحدة، لتأتي في المرتبة الثانية في المنطقة الخليجية بعد السوق السعودي الذي يصل معدل البيع الإلكتروني لهذا النوع من المنتجات فيه إلى ما يتجاوز الـ 400 الف وحده شهريا.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة رونالد مشحور إن قاعدة التجارة الإلكترونية تتسع بشكل كبير في منقطة الخليج والشرق الاوسط، وباتت تمثل واحد من أهم سبل إنتقاء المستهلك النهائي للمنتجات التي يحتاجها، فالبنسة للشركة تسجل شهريا 30 مليون زيارة للموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بها، يقوم بها 12 مليون شخص في الشرق الأوسط.
وتابع ” يعد السوق الإماراتي الأكثر والأعلى إهتماما بعملية التجارة الإلكترونية، فشهريا نسجل منه 9 مليون زيارة للموقع والتطبيق الذكي”.

وأشار إلى أن الدراسة الأخيرة التي أجرتها مؤسستي “بي بال”، و”ماكنزي” أوضحتا أن حصيلة عمليات التجارة الإلكترونية في الامارات خلال العام الجاري وصلت إلى  23.4 مليار درهم، مستحوذه على ما يقارب لى 50 % من حصة هذا النوع من التجارة في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت 47 مليار درهم.
وأوضح مشحور أن جميع الدراسات السوقية تشير إلى حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط مرشح بقوة إلى أن يصل لقيمة 55 مليار درهم بحلول العام المقبل، بنسبة نمو 67% مقارنة مع نتائج العام 2012، والتي وصلت خلالها القيمة إلى 33 مليار درهم، مشيرا إلى عدد المتسوقين عبر الإنترنت سجل نمو سنوي كبير يصل إلى 40 %.
إلى ذلك وخلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في إمارة دبي أول من أمس بالتعاون مع شركة “أنفيكيس” المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية المتحركة للكشف عن هاتفها الجديد، وتسويقه عبر “سوق دوت كوم”، توقع مشحور أن تحقق مبيعات الهاتف الجديد عبر سوق وقاعدة بياناتها مبيعات تصل إلى 100 الف وحدة شهريا، ومليون وحدة سنويا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها أطلقت “إنفنيكس” هاتفها الذكي الجديد “إنفنيكس زيرو” للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالشركة مع شركة “سوق دوت كوم” واللتي ستتولى عمليات تسويقه وبيعه حصريا في المنطقة.
وأوضح مشحور أن أعتماد “إنفينكس” على مبدء التسويق “من المنتج إلى المستهلك” مباشرة دون الأعتماد على شبكة موردين وموزعين وصالات عرض، خفض الكلفة الإجمالية التي سيتحملها المستهلك النهائي بنسبة 40 %، لتستيطع الشركة طرح هاتفها الجديد، بقيمة لا تتجاوز 450 درهم.