كشف تقرير أصدرته وزارة المالية أمس عن أن الحكومة الاتحادية أنفقت 24.25 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 في حين بلغ حجم الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد خلال الفترة نفسها ما يعادل 29.78 مليار درهم بفائض في الميزانية المنفذة الفعلية بلغ 5.53 مليارات درهم. بحسب جريدة البيان
ووفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الذي أصدرته وزارة المالية للنصف الأول من السنة المالية 2014 الذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2014 بشأن ربط الميزانية العامة للوزارات والميزانية العامة للجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2014 قدر إجمالي الايرادات بنحو 58.21 مليار درهم بحيث تبلغ حصة الوزارات منها 46.18 مليار درهم وحصة الجهات الاتحادية المستقلة 12.03 مليار درهم موضحا أنه في الوقت الذي قدر فيه إجمالي المصروفات للفترة نفسها بمبلغ 58.2 مليار درهم تبلغ حصة صرف الوزارات منها مبلغ 46.18 مليار درهم والجهات الاتحادية المستقلة مبلغ 12.02 مليار درهم.
الإيرادات المنفذة
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات المنفذة من الميزانية خلال فترة 1/1/2014 ولغاية 31/6/2014 وصلت إلى 29784 مليون درهم أي ما نسبته 51.16% من إجمالي إيرادات الميزانية للعام المالي 2014 والبالغ 58211 مليون درهم في حين بلغ إجمالي المصروفات الفترة نفسها 24248 مليون درهم أي ما نسبته 41.66% عن إجمالي مصروفات الميزانية للعام المالي 2014 والبالغ 58198 مليون درهم وكانت الوزارات قد حققت 26323 مليون درهم من إجمالي إيرادات الميزانية خلال النصف الأول من العام المالي 2014 ما يشكل 57% من الإيرادات الخاصة بالوزارات للعام ذاته بينما حققت الجهات الاتحادية المستقلة 3460 مليون درهم خلال النصف الأول من العام المالي 2014 أي ما نسبته 28.76% من إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة للعام ذاته.
منظومة الدرهم الالكتروني
تجاوز إجمالي عمليات دفع رسوم الخدمات العامة بواسطة منظومة الدرهم الالكتروني 6.3 مليارات درهم حتى نهاية عام 2013 مقارنة بـنحو 361 مليون درهم في 2012 وبلغت قيمة رسوم الخدمات المحصلة بالنظام خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي 4.6 مليارات درهم.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في تصريحات لنشرة «مؤشر المالية» التي أصدرتها الوزارة أمس: إن منظومة الدرهم الالكتروني يمكن وصفها بالنقلة النوعية في مجال دفع وتحصيل رسوم الخدمات الالكترونية على مستوى الإمارات، نظراً لما قدمته هذه المنظومة من مساهمة فعالة في تعزيز استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية.
ووقعت وزارة المالية خلال مشاركتها الأخيرة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2014 ضمن جناح الحكومة الإلكترونية الاتحادية، اتفاقية انضمام إلى منظومة الدرهم الإلكتروني مع مركز وول ستريت للصرافة، وأبرمت اتفاقية ثانية جمعتها ببنك أبوظبي الوطني ومؤسسة دبي التجارية «دبي العالمية» للانضمام واعتماد خدمات المنظومة. واحتفلت الوزارة بوصول عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المفعلة حالياً والمستخدمة في الدولة إلى مليون بطاقة.
الحصة الأكبر
أوضح التقرير المالي أن مصروفات الوزارات للنصف الأول من السنة المالية 2014 قد استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات وبمبلغ 21732 مليون درهم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47.05% مقارنة بالجهات الاتحادية المستقلة التي صرفت مبلغ 2515 مليون درهم وبنسبة تنفيذ بلغت 20.92%.
