35 % نمو المشاريع العقارية في الشارقة خلال 9 أشهر
ذكرت جريدة البيان أن 3 مشروعات جارٍ العمل عليها بإمارة الشارقة من شأنها تغيير ملامح عقارات الإمارة إذ تتجه أغلبها نحو المجمعات السكنية المتكاملة بما يضفي مزيجاً من الحداثة والتطور على المشاريع العقارية دون التأثير على المناخ العائلي والعربي الذي تتميز به.
إذ أطلقت شركات تطوير عقاري حكومية وخاصة مشروعات مجمع الزاهية السكني، ومدينة تلال، إلى جانب مجمع شموس السكني، خلال الفترة الماضية، وهي مشروعات توفر عدداً من الوحدات السكنية والتجارية داخل مجمعات متكاملة لأول مرة بإمارة الشارقة.
وتتزامن تلك المشاريع مع عدد من الإجراءات الحكومية بالإمارة والتي ساهمت في تشجيع مزيد من الاستثمارات لدخول قطاع العقارات بها، وتحديداً مع القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي للإمارة أمس الأول بشأن السماح للأجانب المقيمين بالدولة بالانتفاع بالعقارات لمدة 100 عام، ويعد مشروع مدينة «تلال» هو باكورة المشاريع التي تطبق القرار.
قال المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، لصحيفة البيان إن مشروع مدينة تلال، يعد أول تجربة لتطبيق ميزة التملك للمقيمين والوافدين بالإمارة. وتابع في تصريحاته لـ«البيان»، أن المشروع يستهدف الفئات من أصحاب الدخول المتوسطة والدخول العالية، بما يشجع أصحاب رؤوس أموال للاستثمار، مشيراً إلى أن موقع المشروع حيوي فضلًا عن تقديمه خدمات متكاملة يجعل الموقع مؤهلاً للتحول إلى وسط مدينة جديد.
نمو المشاريع
ولنفس المصدر قال عبيد عبدالرحمن المظلوم، مدير إدارة المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، إن معدل الإقبال على الاستثمار في المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام التجزئة بالإمارة يشهد نمواً متواصلاً في ظل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدائرة لتطوير مناخ الاستثمار العقاري لجذب وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في إمارة الشارقة وتعتبر هذه المعدلات أن الدائرة تسير وفق الخطة وعلى الطريق الصحيح.
وقال إن إجمالي عدد المشاريع العقارية المسجلة حالياً بالدائرة يبلغ نحو 175 مشروعاً عقارياً.
وأضاف أن معدل نمو المشاريع العقارية الجديدة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بالعام السابق ارتفع بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام السابق، لافتاً إلى أن الإدارة تلقت خلال الشهرين الماضيين طلبات تسجيل مشاريع جديدة وجارٍ قيدها حالياً، وذلك فضلاً عن المشاريع المسجلة قيد التنفيذ، وهو ما يعكس حالة النشاط التي يشهدها السوق العقاري العام الجاري.
وكان الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة، وبحسب جريدة الاتحاد فقد نص على أن تكون مدة الانتفاع 100 سنة كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى دائرة التسجيل العقاري، وأن يقدم المالك للدائرة ضماناً مصرفياً يساوي 20% من قيمة البناء .
