4 يونيو.. سوق دبي يستحدث “فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق”
أعلن سوق دبي المالي اليوم الاثنين عن اعتزامه تطبيق الصيغة المطورة من “جلسة ما قبل الإغلاق” علاوة على استحداث “فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق” اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2015.
وأشار بيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه أن “جلسة ما قبل الإغلاق” ستوفر بصيغتها الجديدة إطاراً ينظم مختلف عمليات إدخال وإلغاء الأوامر، ومطابقة أوامر البيع والشراء، في حين تتيح “فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق”، ومدتها 5 دقائق، للمستثمرين وضع أوامرهم وفق سعر الإغلاق (وهو سعر المزايدة المحتسب من خلال النظام).
وكان سوق دبي المالي قد قام بتطبيق “جلسة ما قبل الإغلاق” بصورة مبدئية في مايو من العام الماضي.
وتأتي الترتيبات الجديدة كمحصلة لمناقشات مستفيضة مع المتعاملين في السوق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للسوق لتطوير بنيته الأساسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال.
وبموجب تلك الصيغة المطورة ستكون “جلسة ما قبل الإغلاق” من الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً إلى الساعة الواحدة و55 دقيقة و20 ثانية. وتشتمل الجلسة على جدول زمني ينظم عمليات إدخال الأوامر الجديدة وتعديلها أو إلغائها، وتتضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة إدخال الأوامر، مرحلة حظر إلغاء الأوامر، ومرحلة مطابقة أوامر البيع والشراء.
وكما هو متبع منذ تبني السوق لجلسة ما قبل الإغلاق، فإن هذه الجلسة هي بمثابة “فترة تراكم الأوامر”، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين إدخال أوامر مؤجلة التنفيذ لحين إتمام عملية المطابقة.
وفيما يخص “فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق” فستكون بين الساعة الواحدة و55 دقيقة و20 ثانية والساعة الثانية و20 ثانية، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين وضع أوامر قابلة للتنفيذ، سواء كانت أوامر جديدة أو مدخلة مسبقاً، وذلك وفق سعر الإغلاق فقط، على أن يتم الاعتماد على سعر الإغلاق السابق في حال عدم توفر سعر إغلاق جديد خلال الجلسة ذاتها.
وقال السوق إن المزايا الرئيسية لفترة التداول وفق آخر سعر إغلاق، تعتبر فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق من بين المبادرات العديدة لسوق دبي المالي لمواكبة ترقية السوق من قبل مؤسسة ام اس سي آي.
وسوف تسهم فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق في التقليل من احتمالية حدوث اختلال في سجل الأوامر في حال كان الهامش بين سعري العرض والطلب خلال جلسة ما قبل الإغلاق كبيراً.
كما تعزز فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق من مساعي المؤسسات الاستثمارية لإعادة توازن الصفقات، وكذلك تدفق الصفقات من العملاء، بغض النظر عن معطيات جلسة ما قبل الإغلاق التي تترك أثراً كبيراً على عملية مطابقة السعر قبل الإغلاق
وتتيح الجلسة للمستثمرين فرصة التداول أو تعديل المراكز على أساس سعر الإغلاق.
