حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً بلغت نسبته 4.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة مضافة بلغت 84.6 مليار درهم، بالمقارنة مع 81.3 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن التقارير الإحصائية للأداء الاقتصادي للعام الجاري أظهرت أن النمو الإيجابي طال معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. بحسب جريدة البيان
وأن النمو المستمر، الذي يحققه اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد إمارة دبي بشكل خاص قادته المبادرات والسياسات الحكيمة التي تتبناها الحكومة لتنويع القاعدة الإنتاجية، من خلال تنمية القطاعات الرئيسة الأكثر دفعاً للاقتصاد كالتجارة، والسياحة والخدمات المالية واللوجستية.
الصناعات التحويلية
وأوضح أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 6.8% وأسهم بنسبة 13.5% من إجمالي الناتج المحلي، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية، ومحققاً قيمة مضافة بلغت 11.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
نمو النقل والتخزين والاتصالات
وأشار المهيري إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات حقق نمواً بنسبة 5.2%، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو الإيجابي بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليحتل في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية مساهماً بـ 15% من إجمالي الناتج المحلي ومحققاً قيمة مضافة بمقدار 12.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات يشكل محوراً ارتكازياً لكل التطورات الاقتصادية بفضل السياسات الرشيدة التي اتخذتها حكومة دبي من خلال تطوير مجالاته ووسائطه المتعددة البرية والبحرية والجوية.
ويعد نشاط التخزين نشاطاً فرعياً وداعماً لوجستياً لرفع كفاءة أداء وسائط نشاط النقل التي تعتمد على المرافق والمنشآت والمخازن والمستودعات بمختلف أنواع السلع والبضائع.
نمو العقارات وخدمات الأعمال
وأوضح أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الإمارة أظهر نمواً ملحوظاً، حيث نما بنسبة 5.1% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققاً 11.8 مليار درهم قيمة مضافة ومشكلاً ما نسبته 14% من مجمل الناتج المحلي للإمارة ليبقى بذلك ضمن الأنشطة الخمس الكبرى، من حيث المساهمة في الناتج المحلي..ومحتلا ً المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية.
وشدد المهيري على أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في اقتصاد إمارة دبي، وهو يسهم بشكل كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية.
تجارة الجملة والتجزئة
وبالنسبة لنشاط قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح قال المهيري، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري أظهرت أن القطاع حافظ على موقعه أكثر الأنشطة مساهمة في اقتصاد الإمارة .
حيث أسهم بنسبة 27.4% من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو بلغت 4.1% ليصل إلى 23.2 مليار درهم دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واستمر نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح في هذا الأداء المتميز في ظل احتلال إمارة دبي مكانة إقليمية وعالمية مرموقة على صعيد المبادلات التجارية، إضافة إلى تميز أسواقها التجارية خاصة مراكز التسوق سواء من حيث العدد أو الحجم أو الجودة، علاوة على أن أكبر مركز تسوق في العالم يقع في دبي.
وبينت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «سي بي ريتشارد أليس» تتبعت فيها نحو 326 مؤسسة عالمية تعمل في التجزئة على مستوى 200 مدينة حول العالم أن دبي تعد ثاني أكثر المدن الجاذبة لتجار التجزئة على مستوى العالم، بعد العاصمة البريطانية وبفارق ضئيل.
وبحسب الدراسة جاءت لندن في المرتبة الأولى مستقطبة 55.5% من العلامات التجارية العالمية تلتها دبي في المرتبة الثانية، حيث نجحت دبي في استقطاب 53.8% من العلامات التجارية العالمية بحسب الدراسة.
الفنادق والمطاعم
وأظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة أن نشاط الفنادق والمطاعم حقق نمواً بنسبة 3.9%.
وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الأول من العام الجاري نحو 4.5 مليارات درهم مقارنة بـ 4.4 مليارات في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ودفع النمو المتحقق في هذا النشاط مجمل النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وعززت الزيادة الملحوظة لأعداد زوار الإمارة خلال الفترة ذاتها أداء نشاط المطاعم والفنادق، مما كان له أثر غير مباشر في أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية المحركة لاقتصاد الإمارة مثل النقل والتجارة وزاد الإنتاج وأسهم في تحقيق هذا النمو.
مشروعات مالية
في ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية حقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نمواً بنسبة 1.2% دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو النمو الإيجابي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ومحققاً قيمة مضافة قدرها 10.7 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام العام الماضي.
