4.3 مليار درهم أرباح عقارات الإمارات بارتفاع 29% ..و”إعمار” الرابح الأكبر
حققت شركات القطاع العقارى الاماراتي المكون من 9 شركات 6 منها فى سوق دبي،و 3 أخرين بأبوظبي نمواً فى صافى الارباح الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2014 بنسبة 29% .
وبلغت أرباح تلك الشركات 4.3 مليار درهم ،مقابل 3.3 مليار درهم فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وكشفت الاحصائية التى قامت بها “معلومات مباشر” أن شركات دبي قد حققت أكثر من 3.2 مليار درهم بارتفاع قدره 84% بزيادة 1.4 مليار درهم وذلك مقابل 1.7 مليار درهم عن الفترة المقابلة من العام الماضى ،اما شركات أبوظبي فقد سجلت 1.08 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم بتراجع 31.4%.
ونمت أرباح 4 شركات بسوق دبي من أصل 6 شركات بالقطاع فيما تراجعت ارباح شركة أخرى ورفعت شركة ثانية من خسارتها فى النصف الاول من العام الحالى.
بينما سجلت شركة وحيدة فى سوق أبوظبي نمواً فى ارباحها،وتراجعت أرباح شركتين أخرتين.
وحصلت شركة “إعمار العقارية” على اعلى قيمة فى صافى ارباحها لتستحوذ على نصيب الأسد من اجمالى أرباح القطاع بالسوق بل على مستوى الاسواق الاماراتية ككل ،حيث بلغت أرباحها 2.029 مليار درهم بزيادة 65%،مستحوذه على 64% من اجمالى ارباح القطاع بسوق دبي ،كما مثًلت أرباحها 47% من اجمالى شركات العقارات بالامارات لتتفوق بذلك على اجمالى أرباح شركات القطاع العقارى بسوق أبوظبي.
وتأتى أرباح الشركة من خلال النتائج الايجابية التى سجلتها فى الربع الثانى من العام الجارى والبالغة قيمتها 1.063 مليار درهم بارتفاع 56% عن الربع المماثل من العام الماضى.
وحل فى المرتبة الثانية شركة “الدار العقارية” ،المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي ،أعلى قيمة فى الارباح بنحو بلغت 964.5 مليون درهم مقابل 1.406 مليار درهم لتنخفض بنسبة 31%.
اما شركة “الاتحاد العقارىة” فسجلت 707.15 مليون درهم مقابل 135.2 مليوت درهم فى الفترة المماثلة من العام الماضى بارتفاع 423% لتتصدر أعلى الشركات من ناحية نمو الأرباح ،لتمثل أرباحها 22.2% من صافى أرباح القطاع.
وسجلت شركة”أرابتك” أرباح نصفية بلغت 265.4 مليون درهم مقابل 204.5 مليون درهم فى الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 30% مستحوذه على 8.3% من اجمالى أرباح القطاع العقارى بدبي.
وارتفعت أرباح”ديار للتطوير العقارى” بنسبة 145.5% لتبلغ 114.6 مليون درهم مقابل 46.66 مليون درهم ،لتمثل أرباحها 3.6% من اجمالى أرباح القطاع.
ونمت أرباح”رأس الخيمة العقارية” بنسبة 1.2% لتبلغ نحو 52 مليون درهم مقارنة بـ51 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وتراجعت أرباح شركة” إشراق العقارية” بنسبة 44% لتبلغ 72 مليون درهم مققابل 129 مليون درهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى .
كما هبطت أرباح “دريك أند سكل” بمقدار 37.6% من خلال تحقيقها 71.7مليون درهم مقابل 115 مليون درهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى,لتشكل أرباحها 2.5% من اجمالى ربح القطاع.
من جهة أخرى عمًقت شركة “دبي للتطوير” من خسارتها فى النصف الاول لتصل الى 151 مليون درهم خسارة مقابل 14 مليون درهم خسارتها فى الفترة المقابلة من العام الماضى .
من جهة أخرى حذّر خبراء مصرفيون من أن مخالفة بعض البنوك للضوابط التي أقرها مصرف الإمارات المركزي لتنظيم عملية الإقراض العقاري قد يضعف حالة الاستقرار والتصحيح السعري التي يشهدها السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة من الدورة الاقتصادية العقارية، لافتين إلى أن تلك المخالفات تشمل منح تمويلات تفوق سقف التمويل العقاري أو عدم الالتزام بالدفعة أو الإعلان عن شروط أقل وأيسر من التي حددها المصرف المركزي وذلك بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.
جدير بالذكر ان شركات القطاع العقارى بدولة الإمارات خلال الربع الثانى من العام الجارى نحو 2.340 مليار درهم مقارنة بـ2.264 مليار درهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى .
وبلغت أرباح شركات قطاع العقارات بسوق دبي قد حقق نحو 1.8 مليار درهم مقابل 980 مليون درهم بزيادة 83.2% تمثلت معظمها فى الارباح الفصلية لـ”إعمار” والتى حققت نحو 1.06 مليار درهم مقابل 681.4 مليون درهم .
فى حين حققت شركات أبوظبي تراجع فى أرباحها خلال الربع الثانى من العام الجارى بنحو 547.06 مليون درهم مقابل 1.23 مليار درهم لتنخفض 60%،تأتى معظمها جراء تراجعات صافى أرباح شركة “الدار العقارية ” والبالغة نحو 509.11مليون درهم مقابل 1.25 مليار درهم.
وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدلات منح القروض العقارية لتصل حصتها إلى أكثر من 50% من إجمالي المبايعات قبل نهاية 2014 وذلك في ظل الاستقرار الملحوظ والنمو المتوازن، بفضل نظام «قروض الرهن العقاري» الذي وضع حداً أدنى مقبولاً لمعايير ضمانات الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة.
وعلى الرغم من تلك السلبيات أكد محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل ، قوة أداء القطاع العقاري، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أداء القطاع مستقبلاً، مؤكداً أن النمو يعتمد حالياً ومستقبلاً بالدرجة الأولى على الطلب الحقيقي لا المضاربة ما يعزز فرص النمو.
