ذكرت جريدة الاتحاد، أن كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي انخفضت في تعاملات أسواق الائتمان العالمية يوم الجمعة الماضي، بنسبة 6,53% لتصل إلى 62,93 نقطة أساس، مقارنة مع 67,32 نقطة أساس في تعاملات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
وبحسب الصحيفن، فقد تراجعت كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات بمقدار 4,39 نقطة أساس، مما أدى إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد إلى 4,35%، لتحافظ بذلك على تصنيفها القوي في الجدارة الائتمانية ضمن قائمة أفضل 20 اقتصادا على مستوى العالم.
ووفقاً لبيانات المؤسسة، جاءت إصدارات أبوظبي السيادية ضمن الإصدارات الأفضل أداء في تعاملات الأسبوع الماضي والتي شملت كل من بريطانيا التي سجلت كلفة التأمين على ديونها تراجعاً قدره 12,8% وفنلندا بنسبة تراجع بلغت 8%، وأبوظبي بنسبة 6,53% ثم كوريا الجنوبية بانخفاض قدره 5,8% والمملكة العربية السعودية بتراجع نسبته 4,67% لتصل كلفة التأمين على اصداراتها السيادية إلى 64,34 نقطة أساس.
وأشارت صحيفة الاتحاد، أن التراجع المتواصل في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، يكشف التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني مؤخرا، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعها بأن يتجاوز الناتج الاسمي للإمارة حاجز التريليون درهم للمرة الأولى بنهاية العام الجاري، وأن يصل اقتصاد أبوظبي هذا العام نموا يزيد على 4,8%.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لإمارة أبوظبي تعكس الثقة بتوازن المخاطر ضمن التقييم على مدى العامين المقبلين، لافتة إلى أن اقتصاد الإمارة يمتلك صلابة قوية أمام المخاطر متوقعه أن يواصل هذا النهج في اطار من مرونة السياسية المالية.
