68 % من تحويلات البنوك العربية رفضتها مصارف أمريكية
أغلقت بنوك أمريكية حسابات مصرفية عربية عديدة ورفضت 68% من العمليات المصرفية مع بنوك المراسلة نتيجة ارتفاع كلفة التحقق من العميل والتي فرضتها القوانين والتشريعات الأمريكية الصادرة مؤخرا بحسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.ودفعت التشريعات الجديدة المصارف لتفضيل قرار الإغلاق على التعامل مع مصارف صغيرة أو القيام بعملية تجارية صغيرة ما أدى إلى قصور في العملية التجارية والنشاط الاقتصادي وقتل العلاقات مع بعض المصارف.بحسب جريدة مكة
وقال فتوح التشريعات الأمريكية فرضت ضغوطا كبيرة على المصارف العربية وتحديدا على مديري الالتزام والمخاطر، حيث يتوجب عليهم متابعة وتدقيق جميع العمليات المصرفية والودائع والتحقق من سلامتها وتوافقها مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الضرائب الأمريكي “الفاتكا”.
ولفت إلى أن أكثر من 60% من عمليات التبادل التجاري في العالم تتم مع الولايات المتحدة وأي عملية تجارية لا بد أن تمر على مصارف أمريكية قد تكون مهددة بالتوقف نتيجة لهذه القوانين.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن مؤتمر الحوار المصرفي العربي الأمريكي الذي سيعقد يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مقرّ بنك أوف نيويورك بالولايات المتحدة، سيناقش قضية البنوك المراسلة، في حوار جاد بين القطاع المصرفي العربي والأمريكي وسيتطرق إلى مستقبل البنوك المراسلة في بيئة تنظيمية متغيرة والدور المتغير للبنوك المراسلة والالتزام بالنظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي إلى جانب كلفة التحقق واعرف عميلك للبنوك المراسلة مقارنة بالربح العائد من العمليات المصرفية.
وقال إن المؤتمر سيكشف عن الأسباب التي قادت إلى تكثيف هذه التشريعات الأمريكية وفي حال كان السبب اقتصاديا يمكن حله، أما إن كان سياسيا فسيأخذ منحى آخر.
وأكد أهمية سعي المؤتمر لتقريب وجهات النظر بين المصارف العربية والأمريكية لمعرفة متطلبات هذا العمل ووضع الحلول اللازمة والتوضيح بأن المصارف العربية لديها إجراءات احترازية صارمة تحت إشراف البنوك المركزية محل الثقة ليتعامل معها بحرية ولا يكون هناك شك لكل إجراء مصرفي، كون التشريعات على مستوى الدولة تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
