أظهرت إحصاءات المصرف المركزي الاماراتي أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم عاودت الارتفاع خلال العام الحالي وقفزت إلى 906.34 مليار درهم بنهاية يناير 2015 مقابل 901.26 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 5.1 مليارات درهم وبنسبة 0.6%.
وكانت القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص انخفضت بمقدار 25.32 مليار بنسبة ـ 2.73% في الربع الأخير من عام 2014 إثر تسجيل مستوى قياسي بلغ 926.58 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 895.13 مليار درهم بنهاية النصف الأول و856.74 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 630.1 مليار درهم بنهاية عام 2013، وضخت البنوك 296.5 مليار درهم للقطاع الخاص في 9 شهور فقط نمو قياسي بلغ 47.1%.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي فإن حصة القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات إلى إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بلغت بنهاية يناير 2015 نحو 73.73% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 73.9% بنهاية 2014 و75% بنهاية سبتمبر 2014 ومقابل نحو 74.26% بنهاية يونيو ونحو 72.81% بنهاية مارس من العام نفسه ومقابل استحواذها على نحو 68.4% فقط من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية 2013 الذي بلغ 921.87 مليار درهم.
توقعت وكالة التصنيف الإئتماني “ستاندرد آند بورز” تراجع أرباح بنوك ومصارف الامارات إلى ما بين 5-6% في 2015، وأضافت الوكالة أن المخاطر السلبية لتصنيفها للبنوك الإماراتية تعتبر محدودة ،حيث تحسن التمويل بشكل كبير ،وجودة الأصول ورأس المال على مدى السنوات القليلة الماضية.
