95 مليار دولار الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات

في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر/تشرين الأول، أظهر تقرير حديث للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة “أرنست آند يونغ” أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمياً سنوياً بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012 .بحسب جريدة الخليج

من غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 .

وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية . وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50% مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق .

وتعد دولة الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في ،2013 مقارنه مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012 . وحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل إلى 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 .

آفاق واعدة

وفي هذا الإطار صرح حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي: “إن التحليل الذي أعدته غرفة دبي أظهر آفاقاً واعدة للغاية للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال ارتفاع معدلات نمو إجمالي الأصول المصرفية الاسلامية بشكل ملحوظ . حيث تدعم نتائج البحث استراتيجية دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي في المنطقة، والتي تعد جزءاً من المبادرة الرائدة بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” .

وأضاف بوعميم قائلاً: “تمتلك دبي القدرة على صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي بشكل واسع، وهذا ما يعكسه فوز الإمارة بشرف استضافة “منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي العاشر”، الذي ستنظمه كل من غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي خلال الفترة من 82 وحتى 30 أكتوبر المقبل” .

ويشكل المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدبي لتعرض توجهاتها الجديدة في صناعة التمويل الإسلامي، وتوحيد الجهود مع الشركاء وتبادل الخبرات مع المختصين في القطاع، إلى جانب تقديم الفرص الواعدة للإمارة في ظل المتغيرات الديناميكية للاقتصاد العالمي” .
38 مليون عميل

وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ستة دول هي: قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا . ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في ،2013 مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012 . ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على نحو 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة . والتي تشكل نحو 53% من إجمالي الأصول المصرفيه المحلية في المملكة العربية السعودية .

ووفقا لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013-،2014 فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة تحولت إلى الصيرفة الإسلامية . وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول .
الأسرع نمواً

وفي عام 2012 كانت مجموعة دول قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل إلى 567 مليار دولار أمريكي . مسجلة بذلك معدل نمو سنوياً مركب وصل إلى 4 .16% خلال الفترة من 2008 وحتى ،2012 وفقا لتحليل غرفة دبي .

وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر ب 5 .30 مليار دولار أمريكي بحلول عام ،2018 مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد . فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 4 .9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 .26 مليار دولار أمريكي بحلول 2018 .

وفي تعليق له على نتائج التحليل، قال أشرف جمال، مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز: “تمضي دبي قدماً في تحقيق مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي”، فهي تمتلك المقومات اللازمة والبنية التحتية القادرة على تحقيق هذه المبادرة . إن إمارة دبي تحشد طاقاتها الاقتصادية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مسارات الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يبلغ حجمه 8 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يشكل قرابة 11% من إجمالي ناتج اقتصاد العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمنتجات والتمويل والخدمات الإسلامية، والرائدة في تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، فضلاً عن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية تزامناً مع استعدادات الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020” .

ربحية أقل

يشير تحليل غرفة دبي إلى أن العديد من المصارف الإسلامية الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد تعاني ربحية أقل من البنوك التقليدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات المنتجات المركبة، وطول الإجراءات . وتشير التقديرات إلى أن البنوك الإسلامية الرائدة سجلت في المتوسط 19% انخفاض في العائد على حقوق المساهمين مقارنة مع المصارف التقليدية . ويقدر متوسط العائد على حقوق المساهمين لأهم 20 مصرف من المصارف الإسلامية الرائدة نحو 6 .12% مقارنة بمتوسط قدره 15% للبنوك التقليدية .

ويدعم تحليل الغرفة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى توسع نطاق التمويل الإسلامي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وتشير تقديرات “بيت التمويل الكويتي” خلال ،2013 إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدون دول الخليج لاتزال منطقة استراتيجية لسوق التمويل الإسلامي بإجمالي حجم أصول يصل إلى 4 .599 مليار دولار أمريكي، تليها دول الخليج التي تصل القيمة الإجمالية لحجم أصولها 9 .536 مليار دولار أمريكي .
زيادة حجم السيولة

قال أشرف جمال أن “قطاع التمويل الإسلامي يعد جزءا أساسيا من الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث تتطلع المؤسسات المالية الإسلامية لزيادة حجم السيولة المالية من خلال عمليات التوسع الإقليمي والدولي، وما يؤكد هذا التوجه قيام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد من “باركليز” في الإمارات، واستحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة تصل إلى 25% من بنك “بانين الشريعة” في أندونيسيا .