قال مصدران في الحكومة الهندية إن الهند تجري محادثات لتأجير بعض منشآت تخزين النفط الاستراتيجية التي تعتزم إنشاؤها لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في ظل تحرك نيودلهي لحماية اقتصادها من الارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط وتعطل الإمدادات.
وقال أحد المصدرين ـ بحسب “رويترز” ـ “لم يتم بلورة التفاصيل النهائية للخطة حتى الآن ولكنها (أدنوك) قالت إن بإمكانها استئجار مساحة تكفي مليوني طن” في إشارة إلى اجتماع عقده ممثلون لأدنوك ومسؤولون هنود في الآونة الأخيرة.
وذكر المصدر أن الكويت أبدت اهتماما بتأجير جزء من مساحة التخزين الهندية لكن “المحادثات مع أدنوك بلغت مرحلة متقدمة.”
وقال المصدر الثاني في الحكومة الهندية “إذا رأينا أن هناك حالة طارئة سنسحب من الاحتياطيات ونسدد لأدنوك سعر البيع الرسمي عند السحب” مضيفا أن أدنوك قد تبيع الخام للمصافي المحلية أيضا.
وأوضح المصدران الحكوميان أن طاقة التخزين في فيزاج والتي ستبلغ 1.33 ميون طن ستكون جاهزة في سبتمبر أيلول. أما منشأة مانجالور التي تبلغ طاقتها 1.5 مليون طن ووحدة بادور البالغة طاقتها 2.5 مليون طن فسيتم استكمالهما في منتصف العام المقبل.
ويضع مثل هذا الاتفاق في الاعتبار دور الهند المتنامي كمركز تكرير إقليمي. وتستورد الهند نحو 16 مليون طن من الخام شهريا وهو ما يزيد على حجم استهلاكها وتصدر نحو ثلث هذه الكمية في صور منتجات مكررة.
ولم يتضح متى قد يتم استكمال الاتفاق مع أدنوك. وقال المصدر الحكومي الثاني إن إبرام اتفاق نهائي مع أدنوك يتوقف على حصلوها على إعفاءات ضريبية منها على سبيل المثال إلغاء الضريبة على دخول النفط البلاد وكذلك الحصول على تصريح بإعادة تصدير الشحنات.
وكانت الهند تخطط في البداية لاستبعاد أي مشاركة أجنبية في ملء منشآت التخزين الاستراتيجية ولكنها تميل حاليا لإبرام صفقات على غرار تلك التي أبرمتها أدنوك مع اليابان وكوريا الجنوبية في وقت سابق.
وتعتزم الهند بناء منشآت لتخزين النفط في مانجالور وبادور في كارناتاكا على الساحل الجنوبي الغربي وفيزاج في اندرا براديش على الساحل الشرقي. وتصل الطاقة الإجمالية لهذه المستودعات 5.3 مليون طن أو نحو 39 مليون برميل من النفط.
وتستورد الهند رابع أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية وتعمل على بناء مستودعات تخزين للطواريء تحسبا لأي مخاطر تهدد أمن الطاقة.
وفي العام الماضي استأجرت أدنوك مستودعات تسع لتخزين ستة ملايين برميل من النفط في كوريا الجنوبية. وسول هي صاحبة الحق الأول في السحب من المخزونات في حالات الطواريء بينما يسمح الاتفاق لأدنوك بنقل الشحنات إلى دول أخرى في المنطقة لمواجهة أي تغير في نمط الطلب.
